حضور إيراني رسمي في مجالس عاشوراء بدمشق

TT

حضور إيراني رسمي في مجالس عاشوراء بدمشق

لم يمنع تفشي وباء كورونا المستجد في سوريا من تنظيم السفارة الإيرانية بدمشق مجالس عزاء إحياء لذكرى عاشوراء، بحضور مسؤولين إيرانيين عسكريين ودينيين ومدنيين وعراقيين ولبنانيين، وشخصيات من جنسيات متعددة جاءوا إلى سوريا لإحياء عاشوراء. وارتفعت في دمشق وبعض المحافظات، شعارات ورايات دينية خاصة بالمناسبة ولافتات، إلى جانب صور جماعية للمرشد الإيراني «علي خامنئي» وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله والرئيس السوري بشار الأسد إضافة إلى صور القيادي العسكري قاسم سليماني.
وذكرت قناة (العالم) الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن مجلس عزاء أقيم في مرقد السيدة زينب لمدة 3 أيام بحضور «شخصيات سياسية ودينية وازنة»، مع مراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا. كما أقيمت مجالس العزاء في الحسينيات والمراكز الثقافية في منطقة السيدة زينب وكذلك في العاصمة دمشق إحياء لذكرى عاشوراء. ومجالس العزاء التي جرت برعاية السفارة الإيرانية بدمشق تركزت قرب المقام، في محيط مسجد الزبير بن العوام وفي محيط مسجد الإمام «الحسن المجتبى»، وسط تجمع حشود من الرجال والنساء.
وتعد منطقة السيدة زينب من أولى المناطق السورية التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا، انتقلت عبر عناصر الميليشيات القادمين من إيران. وقامت الحكومة بدمشق بعزل المنطقة في أبريل (نيسان) الماضي، كما قامت بإغلاق المرقد لبعض الوقت. واضطرت الحكومة إلى فك العزل بعد 45 يوما بضغط من إيران، التي لم تتقيد بالحظر وظل عناصر ميليشياتها يدخلون إلى المنطقة ويخرجون منها.
وإذا بدا أن المنظمين لمجلس العزاء في السيدة زينب حريصون على التباعد بين المشاركين واتخاذ إجراءات التعقيم ومنع دخول اصطحاب الاطفال، فإن الأمر لم يكن كذلك في باقي مجالس العزاء، لا سيما في مقام السيدة رقية. كما شهدت تجمعات أخرى، احتشادا كبيرا عزز مخاوف السوريين من استفحال انتشار وباء كورونا، سيما وأن هناك من يتهم الميلشيات الإيرانية بنقله إلى سوريا، بعد تفشيه بشكل خطير خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) هذا الصيف.
وبينما تراجعت أعداد المشاركين في إحياء عاشوراء هذا العام عن الأعوام السابقة، حضرت اللافتات بكثافة أكبر، وسط دمشق، في محيط مقام السيدة رقية وحي الشاغور والعمارة والأمين، ضمن المدينة القديمة. وكذلك في أماكن تواجد الميليشيات الإيرانية في محافظات دير الزور ودمشق وحلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».