شدد محمد أبو نيان رئيس فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ في مجموعة الأعمال السعودية «بي 20»، على أن التعاون والتآزر بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشركات هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل فعال لوباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) وضمان النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأشار إلى أن مجموعة الأعمال تضع اللمسات الأخيرة على توصيات سياساتها خلال الشهر المقبل، والتي تتناول الاحتياجات متوسطة وطويلة الأمد، التي تعد أساسية في مساعدة العالم على التعافي بشكل أفضل والاستعداد للأزمات المستقبلية.
وقال أبو نيان في حوار مع «الشرق الأوسط» إن فيروس «كورونا» المستجد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مستمرة في زعزعة استقرار البيئة التشغيلية للأعمال، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال كان مرناً وسريعاً في الاستجابة لهذا الوباء العالمي، وقال: «لجأت المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى تعديل عملياتها واعتماد حلول مبتكرة لتلبية متطلبات هذا الوضع الجديد لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء».
ويعد محمد أبو نيان أحد أبرز قادة قطاع الطاقة ويمتلك خبرة 37 عاماً في القطاع التجاري والصناعي ويشغل منصب رئيس مجالس إدارة كل من «أكوا باور» لأعمال الطاقة والمياه، ومجموعة «فيجن إنفست»، وشركة «دوسور»، وعدد من الشركات المحلية والإقليمية الرائدة.
> ما دور مجموعة الأعمال السعودية في بناء الاقتصاد خلال الفترة القادمة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الحالي؟
- يصادف ترؤس السعودية مجموعة الأعمال في مرحلة استثنائية من التاريخ الحديث، حيث تبرز حاجة ملحّة أمام العالم لتوحيد جهود القادة السياسيين والتعاون في مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد الحالية، وبصفتنا الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، نرى أننا في وضع يتيح لنا تحديد الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال ودعم المجتمع ككل. لقد أطلقنا في مرحلة مبكرة من انتشار الوباء مبادرة فيروس «كورونا» المستجد للنظر في الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات المعتمدة في مجتمع الأعمال الدولي، واستعنّا من خلال العديد من الاستشارات بخبرة هؤلاء القادة لتقديم توصيات بسياسات شاملة قابلة للتنفيذ أدرجت في تقرير خاص إلى مجموعة العشرين لتحقيق انطلاق سريع للاقتصاد العالمي، ونرى أن الإجراءات المدرجة في خطة النقاط الست هذه ستؤدي دوراً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد فيما نتجه نحو مرحلة التعافي من هذه الأزمة. ويعد التعاون والتآزر بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشركات السبيل الوحيد للتوصل إلى حل فعال لهذا الوباء وضمان النمو الاقتصادي المستقبلي.
> كيف ستعزز فرق عمل مجموعة الأعمال السعودية دور القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي؟
- إنّ هدفنا الشامل في مجموعة الأعمال السعودية واضح جداً وهو تقديم توصيات بالسياسات إلى مجموعة العشرين تعزز مرونة واستمرارية جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمجتمعات التي تخدمها. تقوم فرق العمل لدينا التي تغطي محاور عدة بدءاً من الطاقة ووصولاً إلى التحول الرقمي ومستقبل العمل، بوضع اللمسات الأخيرة على توصيات سياساتها خلال الشهر المقبل. وتتناول هذه التوصيات الاحتياجات متوسطة وطويلة الأمد التي تعد أساسية في مساعدة العالم على التعافي بشكل أفضل والاستعداد للأزمات المستقبلية. كما نرى أنّ التعاون الدولي والتوافق بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني قادران وحدهما على تحقيق النمو الاقتصادي العالمي. وتطمح مجموعة الأعمال السعودية لمواصلة هذه الجهود في الرئاسات المستقبلية في إيطاليا والهند وغيرهما من الدول.
> كيف ستسهم شركات الطاقة بشكل عام في استدامة قطاع الطاقة العالمي وكيف ستضمن العرض؟
- لقد أجبرتنا جائحة فيروس «كورونا» المستجد جميعاً على النظر في تغيير ممارساتنا ونهجنا ومواقفنا على المدى القصير لضمان عالم أكثر أماناً ومرونة بعد مرحلة الوباء. ويتعين على جميع الشركات، ومنها شركات الطاقة، أن تنظر في الانتقال إلى مستقبل أنظف وأكثر مرونة وتمكّناً رقمياً وإجراء تغييرات مهمة من خلال الحد من الانبعاثات والاستثمار في محافظ منخفضة الانبعاثات وتحديد مسارات خالية من الانبعاثات. وتم التوافق خلال المناقشات التي جرت بين أعضاء فريق عملنا من مديرين تنفيذيين وقادة شركات رائدة في القطاع والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات التجارية متعددة الأطراف حول أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. فعمليات الإنتاج الحالية غير مستدامة ويستخدم الاقتصاد العالمي اليوم ما يعادل 1.7 كوكب لإنتاج المواد والتخلص من النفايات. وتستخرج الشركات أكثر من 60 مليار طن من المواد الخام سنوياً أو 22 كيلوغراماً للفرد في اليوم لدعم الأنشطة الاقتصادية.
من الواضح أنه يتعين على هذه الممارسات أن تتغير إذا أردنا حماية كوكبنا وصناعاته وعمّاله على المدى الطويل.
> ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص؟
- حين باشرت مجموعة الأعمال السعودية العام الماضي بتحديد القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة إلى مجتمع الأعمال الدولي، لم يكن فيروس «كورونا» المستجد منتشراً، حيث يستمر الفيروس وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في زعزعة استقرار البيئة التشغيلية للأعمال. لاحظنا جميعاً أن مجتمع الأعمال كان مرناً وسريعاً في الاستجابة لهذا الوباء العالمي. فقد لجأت المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى تعديل عملياتها واعتماد حلول مبتكرة لتلبية متطلبات هذا الوضع الجديد لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء. وندرك عند النظر إلى العِبر التي تمّ استخلاصها من الوضع الحالي أنه لا يمكن للحكومات مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وحدها. فللجميع مصلحة في التفكير والعمل التعاوني، وتعدّ الإجراءات التي نتخذها اليوم أساسية للتوصّل إلى مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة للجميع.
> سجّل قطاع الطاقة مؤشرات إيجابية مؤخراً تُظهر انتعاشاً سريعاً. ما رأيك بهذا الأمر؟
- واجه كل قطاع تحديات كبيرة نتيجة لفيروس «كورونا» المستجد ومن المشجع رؤية علامات تعافٍ في قطاع الطاقة. لا تزال الطاقة مورداً مهماً لتحريك الاقتصاد العالمي خصوصاً مع إعادة فتح المؤسسات تدريجياً. وانطلاقاً من أولويات مجموعة الأعمال السعودية، نرى أنه من الضروري من الآن فصاعداً تسريع تطبيق الأجندة الخضراء التي تشمل الطاقة المتجددة وتوفير بنية تحتية للطاقة وطرق لتخزينها أكثر استدامة. وستعزز خطة التعافي المستدامة المرتكزة على تدابير قطاع الطاقة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 1.1% سنوياً وتصون أو توفر 9 ملايين وظيفة سنوياً وتتجنب ارتفاع الانبعاثات من جديد وتسهم في انخفاضها المنتظم. وتهدف مجموعة الأعمال السعودية إلى تحييد أثر الكربون وتعزيز مرونة البنية التحتية أمام العوامل المناخية بما يسهم في إعادة البناء بشكل أفضل بعد مرحلة فيروس «كورونا» المستجد.
> ما الذي يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة فعله لتجاوز الأزمة الحالية؟ وما دور مجموعة الأعمال السعودية؟
- تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ركيزة الاقتصاد العالمي وهي من الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد. يجب أن نحافظ على استمرارية الملايين من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم التي يعتمد عليها الكثير من العمال والأسر كونها توظف أكثر من 80% من العمالة في عدد من الدول. وتبرز حاجة لبذل المزيد من الجهود من أجل دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر لضمان استمراريتها. ومع استمرار لمسنا الآثار الاجتماعية الاقتصادية، قد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير النقدية والضريبية. وكانت مجموعة الأعمال السعودية قد دعت بسبب تأثير الوباء إلى استمرار دعم مؤسسات الإقراض لحماية الخدمات مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ودعت المجموعة بالتحديد إلى أولاً تخفيض الضرائب أو تأجيل دفعها. يجب اتخاذ تدابير لضمان توفّر التمويل التجاري للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الإنتاج في القطاعات الحيوية والحفاظ على تدفق الائتمان، وثانياً الاتفاق على تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال النازحين بشكل عاجل. وتشمل الإجراءات الموصى بها دفع أجور العمال وأرباب العمل في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأجيل سداد الإيجار والقروض والالتزامات المالية إضافة إلى تعليق القيود القانونية، إضافة إلى تسريع البناء الشامل لقدرات التجارة الإلكترونية خصوصاً في الدول النامية. وكانت مجموعة الأعمال السعودية حتى قبل انتشار فيروس «كورونا» المستجد قد جعلت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً في عمل فرقها كافة. وبالتالي، يجب أن توفر توصياتنا جميعها حلولاً تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمرن والمستدام.
> ما الخطى التي يجب اتخاذها من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي برأيك؟
- قدّمت مجموعة الأعمال السعودية في بداية يوليو (تموز)، تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين يضمّ خطة من ست نقاط تعالج الجانبين الصحي والتجاري لمجتمعاتنا وتهدف إلى التحضير لمرحلة التعافي من الوباء حول العالم. وتتناول توصياتنا مواضيع عدة تتضمن تعزيز المرونة الصحية لمواطنينا بمن فيهم الموظفون، والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال ضمان فتح سلاسل الإمداد وإحياء القطاعات الرئيسية، واعتماد التكنولوجيا لتطبيق التحول الرقمي بشكل مسؤول وشامل. أولاً، نركّز على تعزيز المرونة الصحية وتسريع تطوير لقاح لفيروس «كورونا» المستجد وتوفيره إلى جانب ضمان تمويل البحث والتطوير والتصنيع وتسريع الموافقات التنظيمية. ثانياً، نرى أنّ على مجموعة العشرين حماية رأس المال البشري، أي الحفاظ على صحة الموظفين ووظائفهم من أجل الحد من البطالة، إضافةً إلى السماح بالتدفق الحر للعمالة عبر الحدود، وهو أمر يطرح تحدياً أمام الاقتصادات العالمية. ثالثاً، لا بدّ من تجنّب عدم الاستقرار المالي. نرى أنه يتعين على مجموعة العشرين تعزيز التنسيق العالمي بين الحكومات والهيئات العامة والمؤسسات متعددة الأطراف ومعالجة التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية غير المقصودة. رابعاً، يعد تنشيط سلاسل الإمداد العالمية بالغ الأهمية. يجب أن نسمح بالتدفق الحر للسلع وضمان صيانة البنية التحتية وسلامة العمال وتخليص البضائع في الجمارك.
خامساً، لا بدّ من إنعاش القطاعات الإنتاجية، وبالتالي النظر في التحفيز المالي القائم على مبادئ التعاون وضمان الاستثمار في القطاعات والمشاريع المستدامة. لا بد أيضاً من ضمان استقرار سوق الطاقة وتنشيط قطاع السفر والسياحة الذي تضرر تضرراً بالغاً بفعل هذا الوباء. أخيراً، لا بدّ من تحقيق تحوّل رقمي مسؤول وشامل. يجدر بمجموعة العشرين تسريع التحول الرقمي. فكما رأينا، كان على العالم أن يعتمد بسرعة الأدوات الرقمية ولكن لا تزال تبرز فجوة رقمية تجب معالجتها. وأجرينا مشاورات مع أكثر من 750 من قادة الأعمال الدوليين من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات لتقديم هذه التوصيات إلى مجموعة العشرين للنظر فيها، ونحن على ثقة بأنها ستعتمدها عندما تجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في السعودية.
