الإمارات تطلق خريطة طريق لتعزيز الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل

الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع الذي عقد البارحة حول مستهدف العمل في قطاع الطاقة والنقل والإسكان والبنية التحتية (وام)

أطلقت الإمارات خريطة طريق في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وذلك لتحديد مستهدفات العمل للسنوات العشر المقبلة، بما يترجم استراتيجية الخمسين التي أطلقتها البلاد في وقت سابق، عبر رؤية شاملة تقوم على تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ودعم استدامة البنية التحتية، وتصميم وتطوير مشاريع تنموية في إطار مقاربة شاملة تقود البلاد إلى مرحلة جديدة بما يحقق تطلعات حكومة المستقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تتمتع بمنظومة لوجيستية هي الأقوى والأكثر كفاءة من نوعها في المنطقة، وأضاف: «لا يمكن الحفاظ على تفوّقنا اللوجيستي دون تعزيز جودة البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من خلال تحقيق قفزات نوعية تترجم تطلعاتنا للمرحلة المقبلة»، موضحاً: «نريد تحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل ضمن رؤية تجمع بين الشمولية والتكاملية. وتراعي التوازن والاستدامة، وتعزز تنافسيتنا إقليمياً وعالمياً».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية اطّلع خلاله سموه على أبرز محاور خريطة الطريق. وقال: «القطاع الخاص محرك العمل المستقبلي، وسنعمل على تعزيز مساهمته في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان في إطار شراكة تكاملية».
واستعرض سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أبرز محاور «خريطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل»، التي تمثل استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، كما تركز الخريطة على مجموعة من المحددات المبنية على الشراكة والتكامل في العمل الحكومي مدعوماً بالقطاع الخاص.
وقال المزروعي إن رؤية الوزارة التي تقوم على إدراج كل قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإسكان المواطنين والنقل ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأصول تم استحداثها في إطار مبادرات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات واستدامتها، وذلك وفق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة بما يتسق مع أرفع المعايير العالمية، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة لإدارة الأصول، من المتوقع خفض كلفة إدارة وصيانة المباني والمنشآت الحكومية بنسبة تصل إلى 20%.
وذكر المزروعي أن الخطط المستقبلية، تحت خريطة الطريق المقترحة، تشمل تعزيز الكفاءات والخبرات الهندسية المواطنة، وإكسابها المهارات التي تساعدها على الارتقاء بالعمل وتحقيق أعلى مستويات التميز والتطور والابتكار، ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة الاعتماد على المهندسين المواطنين في عملية تخطيط وتصميم المشاريع والإشراف على تنفيذها، وهو ما من شأنه توفير 6% من تكاليف الخدمات الهندسية.
واستعرض المزروعي استراتيجية ومبادرات الكهرباء وطاقة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة، وسبل استمرارية تقديم الخدمات وفق آليات تجمع بين الاستدامة وتطبيق أعلى المعايير، إلى جانب خلق توازن بين حقوق المستهلكين ومستويات الخدمة ودعم الشركات الوطنية.
وأشار إلى مقترح تكوين سوق تبادل للطاقة التي تضمن أسعاراً عادلة، وتعزز تنافسية قطاع الطاقة، كما ترفع من كفاءته على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
في سياق متصل، استعرض المزروعي أهداف المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والذي شارفت الوزارة على الانتهاء منه. إلى ذلك سلط الضوء على إنجازات قطاع إسكان المواطنين، والمبادرات التطويرية للقطاع وآلية استدامة وتلبية الاحتياجات المستقبلية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية في ذلك المجال، والآلية التي تعمل وفقها, حيث بلغ إجمالي عدد مشاريع تمويل وإسكان المواطنين المعتمدة والجاري تنفيذها 11 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء البلاد.