اتفاق سلام بين الخرطوم والحركات المسلحة غداً

حمدوك إلى جوبا لحضور مراسم التوقيع

إحدى جلسات المفاوضات السودانية في جوبا (وكالة السودان للأنباء)

تشهد (جوبا) عاصمة جنوب السودان غداً (الاثنين)، توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية في السودان وعدد من الحركات المسلحة، يمهد لإبرام اتفاق السلام الشامل والدائم، الذي بموجبه يشارك حاملي السلاح في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد، وفي غضون ذلك تكثف الحكومة من اتصالاتها لضم حركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد النور، إلى عملية السلام.
وانطلقت محادثات السلام بين الأطراف السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمدينة (جوبا) برعاية رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميادريت، ودعم من الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.
وفي أثناء ذلك أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه سيتوجه اليوم (الأحد) إلى جوبا، يرافقه عدد من المسؤولين في الحكومة لحضور مراسم التوقيع.
وقال رئيس فريق الوساطة لمحادثات السلام السودانية، توت قلواك، إن مراسم التوقيع على الاتفاق سيحضرها وزراء خارجية دول منظمة «إيقاد» الراعية للسلام في القرن الأفريقي، وممثلون من السعودية والإمارات وتشاد والمنظمات الدولية والإقليمية وأصدقاء السودان، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى حكومة الجنوب.
ووقّعت الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور، أول من أمس، على اتفاق أوّلي حول القضايا التي تم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية، وأبرزها ملف تقاسم السلطة والثروة وعودة النازحين وقضايا الأرض (الحواكير) إلى جانب بروتوكول العدالة والمساواة والمصالحة.
ومن المقرر أن يوقّع الجانبان اليوم على اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي تأخر لإحكام صياغة المواد، ويختص الاتفاق بإعادة دمج وتسريح مقاتلي الحركات المسلحة في القوات المسلحة السودانية.
ويقود وفد التفاوض الحكومي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي.
ونص اتفاق تقاسم السلطة على تمثيل الحركات المسلحة بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، وأربعة وزراء في الحكومة التنفيذية، وخمسة وسبعين مقعداً في المجلس التشريعي البالغ ثلاثمائة عضو.
كما اتفقت أطراف عملية السلام على تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً تسري فوراً بعد توقيع اتفاق السلام النهائي، واستثناء قادة الحركات المسلحة من المادة (20) من الوثيقة الدستورية التي تحرم أي شخص تولى منصباً في هياكل السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وبموجب الاتفاق مُنحت الحركات المسلحة 40% من الحكم في إقليم دارفور و10% في الولايات الشمالية (الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، النيل الأبيض).
ومن جانبها التزمت الحكومة الانتقالية بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور والمقدّرة بنحو 7 مليارات دولار خلال 10 سنوات المقبلة، كما تعهدت بعقد مؤتمر للمانحين تخصص عائداته لدعم السلام في الإقليم.
وكانت الحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار قد وقّعت على اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي قضى بدمج مقاتلي الأخيرة في الجيش السوداني على 3 مراحل تستمر طوال عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً.
ومن أبرز الفصائل المسلحة التي شاركت في مفاوضات السلام، الحركة الشعبية فصيل مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وعدد من الحركات المسلحة في دارفور.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد أعلن أنه بانتهاء التوقيع على اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في مسار دارفور، والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار تنتهي المرحلة الأولى من السلام، لتبدأ المرحلة الثانية بالتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السوداني بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.
وكانت الوساطة قد أكدت على التزام فصيل الحلو بإعلان جوبا للمبادئ الموقّع مع الحكومة السودانية، ومواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام.