السلطة تلجأ إلى الأمم المتحدة لاستعادة جثامين فلسطينيين من إسرائيل

66 في الثلاجات و254 في مقابر الأرقام

طالبت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل استعادة جثامين فلسطينيين تحتفظ بهم تل أبيب في الثلاجات أو مقابر جماعية، وترفض تسليمهم لذويهم.
وأرسلت فلسطين رسالة إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، تطالب فيها بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية الهمجية، المتمثلة في حجز جثامين الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، ومطالبتها بإعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حقيقية نزيهة مستقلة فعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى عدة مقررين، بينهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالإضافة للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أنه يجب ضمان محاسبة وردع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة جثامين القاصرين والمعتقلين.
وطلبت الرسالة كذلك حث إسرائيل على نشر قواعد الاشتباك الخاصة بها بشأن استخدام الذخيرة الحية، وتنظيم استخدام النيران القاتلة، واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات إسرائيل المنهجية التمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت الرسالة المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي، وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وتحتجز إسرائيل 66 جثماناً لفلسطينيين في الثلاجات منذ قرار أخذه «الكابنيت» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، رداً على الانتفاضة التي اندلعت آنذاك، وعرفت بانتفاضة السكاكين، أقدمهم الآن هو عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، واحتجزت إسرائيل جثمانه في أبريل (نسيان) 2016، وآخرهم هو محمد حريز من دير أبو مشعل قرب رام الله، واحتجز جثمانه في الـ20 من الشهر الحالي.
ويضاف هؤلاء لنحو 254 فلسطينياً دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقابر الأرقام الجماعية، معظمهم مقاتلون في الثورة الفلسطينية إبان السبعينيات والثمانينيات.
وتحتفظ إسرائيل بهذه الجثث منذ عشرات السنين في 4 مقابر، في الداخل، وهي مقبرة جسر «بنات يعقوب» التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982، وما بعد ذلك، ومقبرة «بير المكسور» أو «جسر دامية» التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبرى، كتب عليها بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو»، ومقبرة «ريفيديم» بغور الأردن، ومقبرة «شحيطة» في قرية وادي الحمام شمال طبريا.
وسابقاً، نجحت السلطة في استعادة 91 جثماناً في عام 2012، ضمن اتفاق مع إسرائيل، لكنها لم تتسلم أي رفات بعد ذلك.
وطالما احتج الفلسطينيون ولجأوا للمحاكم، بما فيها الإسرائيلية، ونظموا كثيراً من الاحتجاجات على هذه السياسة الإسرائيلية، لكن دون جدوى.
وقال محمد عليان، وهو والد الشاب بهاء عليان الذي نفذ عملية في القدس قبل 5 سنوات، إنها معركة شديدة التعقيد والحساسية، لكنها مستمرة حتى النهاية.
ولا يتمنى عليان سوى دفن ابنه من أجل الوقوف على الحقيقة الأكثر مرارة وصعوبة في حياته، وهذا حال الآخرين الذين يتطلعون إلى عناق أخير ووداع.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باستخدام هذه الممارسة غير القانونية المنهجية، المتمثلة في حجز جثامين فلسطينيين أعدمتهم أو قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية، بصفتها ورقة مساومة، منتهكة بذلك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم، متعدية على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية.
وجاء في الرسالة الرسمية أن «سياسة احتجاز الجثامين، وتأثيرها على العائلات، ترقى إلى المعاملة القاسية اللاإنسانية المهينة، في انتهاك للمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي العرفي الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة (90) من دراسة القانون الدولي العرفي التي يجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقالت أيضاً: «إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين، وعائلاتهم المنكوبة، من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب، بواسطة فاحص شرعي مستقل، إذا طلبت الأسرة ذلك».