خلاف بين رأسَي السلطة في تونس حول بعض الوزراء

كشفت قائمة أعضاء الحكومة التونسية المقترحة عن خلافات بين رأسَي السلطة التنفيذية، تضاف لها دعوة عدة قيادات سياسية لتعديل تركيبة الحكومة، نتيجة وجود شكوك حول استقلالية البعض منهم، وذلك قبل تمريرها إلى البرلمان لنيل الثقة. ففي يوم واحد، أعلن هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف صباحاً عن تخليه عن وليد الزيدي الوزير الكفيف المقترح لحقيبة وزارة الثقافة، بينما كان في المساء بقصر الرئاسة يتحادث مع قيس سعيد الذي أعرب عن دعمه لهذا الترشح، وأنه جدير بثقته لتولي هذه المسؤولية. وأكد سعيد أنها تجربة أولى في تونس ستؤكد أن وليد الزيدي (الوزير الكفيف) عنوان المثابرة والتحدي والجدارة لهذا المنصب.
وفي هذا الشأن، قال عبد اللطيف الحناشي المحلل السياسي التونسي، إن استقبال رئيس الدولة للزيدي يعد «ضرباً لهيبة الدولة ولمصداقية رئيس الحكومة»، في إشارة إلى إعلان المشيشي التخلي عن وليد الزيدي لتعففه عن تحمل المسؤولية، وتردده في خدمة تونس وتلبية نداء الواجب، واستقباله في اليوم نفسه من قبل الرئيس التونسي.
وفي السياق ذاته، قال سيد الفرجاني القيادي في حركة «النهضة»، إن الرئيس التونسي قيس سعيد «افترس الدولة مستغلاً غياب تركيز المحكمة الدستورية»، ودعا إلى دعم رئيس الحكومة المكلف، وحثه على تشكيل حكومة تضمن التوازن بين السلطات الثلاث، على حد تعبيره. وانتقد الفرجاني المبادرة السياسية التي قدمتها حركة «الشعب» بشأن الهدنة السياسية والتوافق على منح الحكومة الثقة، قائلاً إن المبادرة تهدف إلى إخراج حزبه من العزلة السياسية، والظهور في وضع من يسدي خدمة لرئيس الحكومة، مع الإبقاء على قيس سعيد متحكماً في الحكومة.
في غضون ذلك، واستعداداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، التقى راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي برئيس الحكومة المكلف، وتطرق اللقاء إلى الاضطراب الحاصل على مستوى قائمة أعضاء الحكومة المقترحة، بعد تسجيل عدم تطابق بين اسم وزير التجهيز المعلن من قبل المشيشي والاسم المرسل من قبل رئاسة الجمهورية.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى تراتيب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، وإلى الوضع العام بالبلاد، وأبرز المشاغل والأولويات المتصلة بالمرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته، لوحت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» بعدم تزكية حكومة هشام المشيشي، نتيجة وجود اتهامات بعدم استقلالية بعض الوزراء، وانتمائهم لأطراف سياسية بعينها. وفي هذا الشأن، قالت في مؤتمر صحافي إن المكلف تشكيل الحكومة خيب الآمال، من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها، داعية إياه إلى الإسراع بتغيير وزيري الداخلية والعدل المقترحين.
وأضافت أن المشيشي لم يكن وفياً للعهود التي قدمها لحزبها إثر لقاءين عقدهما معه. كما أبدت موسي ملاحظات بشأن تعيين الوزراء أحمد عظوم (وزير الشؤون الدينية) وعثمان الجرندي (وزير الخارجية) ومحمد الفاضل كريم (وزير تكنولوجيات الاتصال) بسبب مشاركتهمم من وزراء سابقين لحركة «النهضة».
وأكدت أن لحزبها اعتراضاً على وزير الداخلية المقترح توفيق شرف الدين، بسبب قرابة عائلية مع أحد المتهمين بالإرهاب، وضد وزير العدل القاضي محمد بوستة، الذي قالت إنه «ليس من الكفاءات القضائية»؛ متسائلة عن سبب إبعاد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال. وذكَّرت بفحوى لقاءاتها مع المشيشي، ومطالبتها بتكوين أقطاب وزارية وإبعاد أي مرشح قريب من حزب «النهضة» وكتلة «ائتلاف الكرامة» في البرلمان، كشرط لمنح الثقة للحكومة.