بومبيو يعلن إعادة العقوبات على إيران بدءاً من منتصف ليل 20 سبتمبر

واشنطن ستعارض وقوف أي عضو في مجلس الأمن ضد آلية «سناب باك»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسفيرة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عقب تقديم الطلب لتفعيل آلية «سناب باك» في نيويورك الأسبوع الماضي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسفيرة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عقب تقديم الطلب لتفعيل آلية «سناب باك» في نيويورك الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بومبيو يعلن إعادة العقوبات على إيران بدءاً من منتصف ليل 20 سبتمبر

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسفيرة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عقب تقديم الطلب لتفعيل آلية «سناب باك» في نيويورك الأسبوع الماضي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسفيرة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عقب تقديم الطلب لتفعيل آلية «سناب باك» في نيويورك الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إعادة العقوبات الدولية على إيران بحلول منتصف ليل 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعدما أعلن مجلس الأمن عدم نيته التحرك لدرس الطلب الأميركي تفعيل آلية «سناب باك»، المنصوص عليها في القرار «2231».
وقال بومبيو عبر حسابه على «تويتر» إنه «إذا قدم أي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً لمواصلة تخفيف العقوبات، فسوف تعارضه الولايات المتحدة. إذا لم يقدَّم أي قرار، فستستمر العقوبات على إيران في 20 سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم (2231)».
وأضاف بومبيو في تغريدة لاحقة: «في الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة العملية التي استمرت 30 يوماً لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تقريباً بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وستعاد هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت غرينيتش».
وجاء تأكيد وزير الخارجية الأميركي في نهاية جولته بالمنطقة التي شملت إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وخلال الأسبوع الماضي، حركت الولايات المتحدة آلية «سنابك باك» رداً على امتناع غالبية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت على مشروع أميركي لتمديد فرض الحظر على السلاح لإيران، والذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وعارضت الصين وروسيا القرار الأميركي.
وأخطرت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بطلب تفعيل «سناب باك» التي تنص على إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، مؤكدة أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.
وبالفعل؛ فما إن أخطرت الولايات المتّحدة رئاسة مجلس الأمن بقرارها، حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطيّة إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن مُلغى.
وأحبط مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، مسعى الولايات المتحدة لتفعيل «سناب باك»، وعدّت رئاسة مجلس الأمن أنّها «ليست في وضع يسمح لها» بقبول الطلب الأميركي المثير للجدل.
في هذا الصدد؛ قال السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس (آب) الحالي، إن رئاسة المجلس «ليست في وضع يسمح لها باتخاذ أي إجراء» بناء على مواقف أعضاء المجلس. وأضاف، خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط، أن السبب الرئيسي هو عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأميركي.
وبموجب الاتفاق النووي، يتعين على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما إن يتم إخطارها من أحد أطراف الاتفاق بانتهاك طهران التزاماتها. والثلاثاء رحّب كثير من أعضاء مجلس الأمن بقرار إندونيسيا عدم فعل ذلك.
وتقول الدول الأوروبية في مجلس الأمن إن الولايات المتحدة تخلت عن حقها بصفتها مشاركة في الاتفاق بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. وفي المقابل، يصر بومبيو على أن الولايات المتحدة لديها الحق في تفعيل آلية «سناب باك»؛ لأنها كانت مشاركة عندما تم توقيع الصفقة، وأصر على أنها ستؤدي بنجاح إلى التجديد التلقائي للعقوبات في غضون 30 يوماً وتمديد حظر الأسلحة.
وهذا الأسبوع، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: «لقد ذكّرنا الأعضاء بحقّنا المنصوص عليه في القرار (2231) في تفعيل آلية (سناب باك)، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي».



ترمب لا يربط نهاية الحرب بمصير «هرمز»

دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
TT

ترمب لا يربط نهاية الحرب بمصير «هرمز»

دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)

رسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب معادلة جديدة للحرب مع إيران، بقوله إن «مسار إنهائها لا يرتبط بحسم ملف مضيق هرمز فوراً»، رغم تمسكه بمطلب إعادة فتحه أمام الملاحة ومطالبته الدول الأكثر اعتماداً على نفط المنطقة بتحمل عبء أكبر في هذه المهمة.

وجاء هذا الموقف بينما أبقى البنتاغون خياراته مفتوحة في المضيق، ووسعت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على البنية التحتية العسكرية والحيوية داخل إيران.

وحذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن الولايات المتحدة لديها خيارات للتصرف في هرمز، لكن القرار النهائي في يد الرئيس ترمب، رافضاً استبعاد خيار استخدام قوات برية. أما رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين فقال إن العمليات الأميركية تركز على الأصول البحرية الإيرانية وقدرات زرع الألغام، إضافة إلى مواقع الإنتاج العسكري والأبحاث النووية.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة استهدفت مستودع ذخيرة كبيراً في أصفهان بقنابل خارقة للتحصينات زنة 2000 رطل، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارة عطلت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم، في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي الإعلان عن ضربات على مواقع إنتاج سلاح ومنظومات دفاع جوي داخل إيران.

في المقابل، رفعت طهران من حدة ردها السياسي والعسكري، إذ توعد «الحرس الثوري» شركات أميركية، وحذر وزير الخارجية عباس عراقجي من استهداف البنية التحتية، فيما قال الرئيس مسعود بزشكيان إن إيران تريد إنهاء الحرب، لكنها تشترط ضمانات تحول دون تكرار الهجوم.


نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات لمواجهة «التهديد الإيراني»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
TT

نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات لمواجهة «التهديد الإيراني»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة مع دول «مهمة» في المنطقة لمواجهة «التهديد الإيراني».

ولم يُحدد، في خطابه، الدول المعنية، ولم يُقدم تفاصيل إضافية.

وأكد أن إسرائيل ستمضي في حملتها العسكرية ضد إيران، وأنها ستواصل «سحق النظام الإرهابي في إيران». وأضاف: «سنعزز المناطق الأمنية حولنا وسنحقق أهدافنا»، في إشارة إلى الأراضي التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي خارج حدوده، في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وجاء حديث نتنياهو عشية عيد الفصح اليهودي وبعد إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن لدى بلاده «الإرادة لإنهاء الحرب» مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تريد «ضمانات» لعدم «تكرار العدوان».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «كان علينا أن نتحرك وقد تحركنا (...) لقد جعلنا من إسرائيل قوة إقليمية وفي جوانب معينة قوة عالمية. ظللنا أوفياء لمهمتنا، وقد غيرنا وجه الشرق الأوسط».

من جهته، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقاداً شديداً إلى ما أدلى به نتنياهو.

وقال: «ألقى نتنياهو للمرة الألف خطاباً متعالياً أكد فيه: غيرت الشرق الأوسط (...). ولكن في نهاية المطاف، تبين دائماً أن شيئاً لم يتغير».

وأضاف لابيد: «حان الوقت للإقرار بأنه غير قادر على ذلك بكل بساطة»، معتبراً أن التهديدات لا تزال ماثلة رغم الحرب. فـ«حزب الله» يواصل إطلاق نيرانه من لبنان، وإيران تستمر في إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل و«(حماس) لا تزال تحكم في غزة».


اختطاف صحافية أميركية في بغداد… ومؤشرات على نقلها إلى معقل الفصائل

الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
TT

اختطاف صحافية أميركية في بغداد… ومؤشرات على نقلها إلى معقل الفصائل

الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون، قرب شارع السعدون في وسط بغداد، في حادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي يواجهها الأجانب، لا سيما العاملين في المجال الإعلامي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـ«الشرق الأوسط» بأن مسار تحرك الخاطفين بعد تنفيذ العملية يرجّح نقل كيتلسون إلى مناطق جنوب العاصمة، مع ترجيحات قوية بوصولها إلى بلدة «جرف الصخر»، التي تعد من أبرز معاقل الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقالت المصادر إن الخاطفين استخدموا أكثر من عجلة (سيارة) خلال العملية، إذ جرى نقل الصحافية إلى مركبة ثانية بعد تعرض الأولى لحادث أثناء الهروب، ما أدى إلى إصابتها. وأوضحت أن عملية التبديل تمت في منتصف الطريق، قبل التوجه بها نحو محافظة بابل.

اعتقال أحد المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها باشرت فور وقوع الحادث بعمليات تعقب «استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة»، أسفرت عن محاصرة إحدى عجلات الخاطفين، التي انقلبت أثناء محاولة الفرار، ما أتاح اعتقال أحد المتورطين وضبط المركبة.

ووفق مصادر أمنية، فإن المعتقل «منسوب إلى جهة أمنية»، ويُعتقد أنه كان ضمن فريق الحماية الخاص بالصحافية، وهو ما يفتح باب التساؤلات بشأن طبيعة الاختراقات الأمنية المحتملة داخل الأجهزة المعنية.

كما تمكنت القوات من اعتقال سائق المركبة المستخدمة في العملية، والذي كان يحمل بطاقة تعريفية تعود لإحدى الفصائل المسلحة، فيما أصيب أحد الخاطفين خلال اشتباك مع عناصر الأمن أثناء الملاحقة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهود لتعقب بقية المتورطين وتحرير المختطفة، مشددة على أن أجهزتها «لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب».

كيتلسون غطت الأزمة السورية ميدانياً (فيسبوك)

تحقيقات معقدة

بحسب المصادر، تولى جهاز المخابرات العراقي إدارة التحقيق في القضية، بعد نقل المتهم المعتقل إليه، في حين تبنت شرطة محافظة بابل جانباً من الإجراءات الميدانية، نظراً لوقوع جزء من العملية ضمن حدودها.

وأشارت الاعترافات الأولية إلى أن الخاطفين تحركوا بسرعة نحو مناطق جنوبية، مستفيدين من ثغرات أمنية، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحليل مسارات الاتصالات وكاميرات المراقبة لتحديد مكان احتجاز الصحافية.

تحذير أميركي سابق

كانت مصادر مقربة من كيتلسون قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت، ظهر يوم الحادث، تحذيراً من السفارة الأميركية في بغداد يدعوها إلى مغادرة البلاد فوراً، في ظل ما وصفته السفارة بـ«مخاطر أمنية متصاعدة»، تشمل تهديدات بالاختطاف وهجمات قد تستهدف الأميركيين.

ويعكس هذا التحذير، وفق مراقبين، مستوى القلق المتزايد لدى البعثات الدبلوماسية الغربية من تدهور البيئة الأمنية في العراق، خصوصاً مع اتساع رقعة نفوذ الفصائل المسلحة.

صحافية ميدانية

وتُعد شيلي كيتلسون من الصحافيين الأجانب الذين أمضوا سنوات طويلة في العراق، حيث أقامت بين بغداد وروما، وعملت لصالح وكالة أنباء إيطالية، إلى جانب مؤسسات إعلامية وبحثية أخرى.

وبرز اسمها في تغطية نشاط الفصائل المسلحة والعلاقات بين بغداد وواشنطن، كما واكبت ميدانياً معارك استعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش» بعد عام 2014، فضلاً عن تغطياتها للأزمة السورية.

ويرى مسؤولون عراقيون أن الحادثة تمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية الأجانب، في وقت تخوض فيه المؤسسات الأمنية مواجهة معقدة مع جماعات مسلحة تتمتع بنفوذ ميداني واسع.

وتثير المؤشرات على نقل المختطفة إلى مناطق تعد مغلقة أمنياً، مثل «جرف الصخر»، مخاوف من تعقيد جهود تحريرها، نظراً لحساسية تلك المناطق وصعوبة الوصول إليها من قبل القوات الرسمية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، تبقى فرضية ضلوع فصائل مسلحة قائمة بقوة، خصوصاً مع المعطيات المتعلقة بهوية بعض المتورطين، وطبيعة المنطقة التي يُعتقد أن المختطفة نُقلت إليها.