تونس: المشيشي يقبل مبادرة «هدنة» الـ18 شهراً

أبدى انفتاحه على مبادرة «حركة الشعب» قبل بدئه مشاورات حزبية

المشيشي خلال اجتماع مع المرشحين للوزارات في حكومته أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي تخليه عن المرشح لتولي حقيبة الثقافة وليد الزيدي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي، أمس، إثر لقائه فريقه الحكومي، على «ضرورة التضامن بين مختلف الوزراء».
وكشف المشيشي عن استعداده لعقد لقاءات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان في إطار التواصل والإصغاء. وقال: «نرحب بكل المبادرات الإيجابية وسنتفاعل معها، ومن بينها مبادرة حركة الشعب». وبشأن برنامج عمل الحكومة، قال المشيشي إنه سينكب على إعداد وثيقة ستُقدم إلى نواب البرلمان، بعد أن قدم الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي سيركز بالأساس على الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وعبرت أحزاب تونسية عدة عن دعمها المشروط لحكومة هشام المشيشي المقترحة، وقدمت «حركة الشعب» (حزب قومي) مبادرة هدفها تجاوز أزمة الثقة بين الأحزاب، فيما تمسكت «حركة تحيا تونس» (حزب ليبرالي) بثلاثة شروط لدعم الحكومة. أما رئيسة «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي) عبير موسي فقد وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المكلف أكدت من خلالها أن حزبها سيصوت للحكومة «إن لم تتضمن عناصر من تنظيم الإخوان».
ودعا رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي إلى توافق سياسي على منح الثقة لحكومة المشيشي، شرط التزام رئيس الحكومة المـكلف تقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النزف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتحديد المدى الزمني لحكومته بمدة أقصاها سنة ونصف السنة يُصار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تعديل النظام الانتخابي الحالي. واعتبر أنها «مبادرة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس».
واقترح المغزاوي التزام كل الأطراف السياسية والاجتماعية بتنفيذ «هدنة»، إذا تم القبول بالشروط المعلنة، ومع نهاية فترة التوافق يتم الاختيار بين ثلاثة حلول، أولها استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها خريف 2024. أما الحل الثاني فيدعو إلى تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية، فيما الحل الثالث يتمثل بالذهاب مباشرة إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
وقررت حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق تقديم دعم مشروط للحكومة المقترحة. واشترطت الالتزام ببرنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفيروس «كورونا» والشروع في مجموعة من الإصلاحات الكبرى.
وبشأن تخلي المشيشي عن الزيدي الذي اقتُرح لتولي وزارة الثقافة، أشار مكتب الإعلام الخاص برئيس الحكومة المكلف إلى أن القرار اتخذ إثر التصريحات الصادرة عن الزيدي، التي عبر فيها عن «تعففه عن تحمل مسؤولية وزارة الثقافة». وأكد رئيس الحكومة المكلف أنه «لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني».
وكان الزيدي قد نشر تدوينة أكد من خلالها أنه لا يرى نفسه وزيراً، وأن مكانه الأفضل في مدارج الجامعة التونسية وبين طلابه. وأشار في تصريح إذاعي إلى أنه «يتعفف» عن المناصب، ولا رغبة له في توليها، وهو ما أدى إلى التخلي عنه من قبل رئيس الحكومة المكلف.
ومن المنتظَر عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومة المشيشي، مطلع الشهر المقبل، وهي حكومة كفاءات مستقلة مكونة من 28 حقيبة وزارية. واستبعد رئيس الحكومة المكلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من المشاركة في الحكومة، وهو ما كان محل جدل واسع بلغ حد اتهامه بـ«الانقلاب على المسار الديمقراطي».