80 منظمة حقوقية عراقية تندد بقتلة المتظاهرين

ما زالت المطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم في مقدمة الأهداف التي تصر جماعات الحراك الشعبي على تحقيقها، كما أنها باتت محل اهتمام ومتابعة طيف واسع من المنظمات المهنية والحقوقية العراقية والدولية، إذ وجهت 80 منظمة حقوقية ومهنية عراقية، أمس، نداءً عاجلاً إلى الحكومة وطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة.
كما طالب منظمة «هيومن رايت ووتش»، أول من أمس، السلطات العراقية بإعلان نتائج التحقيقات الأولية حول عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت ناشطين منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وحتى العمليات التي وقعت في محافظة البصرة الجنوبية الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل لجان تحقيق في حوادث قتل واختطاف المتظاهرين، كما كشف عن إجمالي القتلى الذين سقطوا في تظاهرات أكتوبر وبلغ 560 متظاهرا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وقررت إدراجهم ضمن لوائح «مؤسسة الشهداء» التي تمنح امتيازات مالية ومعنوية لذوي الضحايا.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تواجه ضغوطا شديدة بشأن الكشف عن قتلى الاحتجاجات، إلى تأكيد عزمها على مطاردة الجناة وتوفير الحماية للمتظاهرين كلما سنحت لها الفرصة في هذا الاتجاه من دون أن يتكلل جهدها بنيل ثقة جماعات الحراك، نظرا لعدم إعلان الحكومة عن أي نتيجة حتى الآن. وفي إطار سعي الكاظمي إلى طمأنة جماعات الحراك، شدد خلال زيارته إلى مقر الشرطة الاتحادية أمس الخميس، على حق «التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات». لكن الكاظمي لم يشر إلى نتائج التحقيقات بشأن قتلة المتظاهرين، برغم مطالبة منظمات حقوقية عديدة بذلك.
ووجهت 80 منظمة مهنية وحقوقية، وضمنها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، أمس، نداءً عاجلاً إلى الحكومة لوقف «القمع والاغتيالات فورا ومحاسبة المجرمين». وقال النداء الذي تلي من على منصة اتحاد الكتاب: «واصلت جهات خارجة عن القانون عمليات تصفية ممنهجة للعديد من المنتفضين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون رادع أو محاسبة قانونية». وتابع أن «ما يثير الاستغراب أن غالبية الحوادث وقعت بالقرب من مؤسسات أو سيطرات أمنية، ويثير قلقنا العميق عدم إدانة هذه الجرائم من مجلس النواب والسلطة القضائية والصمت المطبق لجهاز الادعاء العام». وأضاف: «ونحن نطلق هذا النداء العاجل، ترد إلينا الكثير من الشكاوى عن إصدار قوائم بأسماء ناشطين معرضين للتصفية الجسدية، كما يتعرض الناشطون في حركة الاحتجاج إلى حملة تخوين وتشويه وتحريض على القتل من قبل بعض المسؤولين والجيوش الإلكترونية».
وطالبت المنظمات عبر ندائها السلطات، بـ«اتخاذ إجراءات قانونية فورية لوقف مسلسل القتل ضد المحتجين السلميين ووضع سقف زمني للكشف عن القتلة ومن يقف وراءهم».
من جهة أخرى، قال بيان صادر عن ممثلية الأمم المتحدة في بغداد، أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «رغم الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال المساءلة بعيدة المنال» بحسب تقرير للأمم المتحدة. وطبقا للبيان الأممي، فإن التقرير المشار إليه والذي صدر (أمس الخميس) «يُفصل الإجراءات المتخذة والتي امتُنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين أكتوبر 2019 أبريل (نيسان) 2020. ويسلط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».
ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت قولها: «إن من دواعي القلقِ الشديدِ استمرارُ استهدافِ وقتل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، هذا ليس عنفاً عشوائياً، إنما هو إسكاتٌ متعمدٌ للأصوات السلمية، مقترناً بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجُناة. من دون مساءلة، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق».
من جانبها، نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أول من أمس، تقريرا مطولا حول الحراك الاحتجاجي، انتقدت فيه السلطات العراقية وقالت: إنها «لم تقم بأي شيء يذكر لوقف القتل» وطالبتها بنشر النتائج الأولية. وقال المنظمة الحقوقية في تقريرها: «رغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو (أيار)، إلا أنه لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. وبدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء». وذكرت أنه: «ينبغي على الحكومة الاتحادية العراقية وعلى الفور نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة، وينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019. بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة»، في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين، وضمنهم تحسين الشحماني ورهام يعقوب في محافظة البصرة خلال الأسبوعين الأخيرين.