«سرقة الكابلات» تعمّق أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

فنيو الشركة العامة للكهرباء يعيدون صيانة مكونات الشبكة (الشركة العامة للكهرباء)

أرجعت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس جانباً من انقطاع التيار الكهربائي في بعض مدن العاصمة الليبية، إلى تعدد سرقات كابلات الضغط العالي، وتعرض معدات وتجهيزات الشبكة إلى «الإتلاف المتعمد» ممن سمَّتهم «أصحاب النفوس المريضة».
وقالت الشركة في بيان أمس، إن «مجموعة من اللصوص سرقوا أسلاكاً تقدر بمسافة 1900 متر من الضغط العالي والمنخفض من الخط الرئيس (أبو رحمة) بمنطقة قصر أخيار»، مشيرة إلى أن خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» تعرض هو أيضاً للسرقة للمرة التاسعة على التوالي، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله من فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.
ورأت الشركة أن «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء المتكررة التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقاً كبيراً أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع قدرتها بشكل منظم»، لافتة إلى أن هذه السرقات «لا تزال مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من (اللصوص المجرمين) الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير».
واستغربت الشركة من تعرض خط «أبوظهير – الباعيش» للسرقة تسع مرات متتالية، لافتة إلى أنه في كل مرة «تجرى له عمليات صيانة واسعة لإعادة تشغيله من جديد؛ لكن للأسف تعرض للسرقة من جديد ليلة البارحة».
ورأى متابعون أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المرتدية في العاصمة أفرزت هذه النوعية غير المألوفة من السرقات التي باتت تمارس على نطاق واسع، ويُعرف مرتكبوها بـ«لصوص الأسلاك» الذين يقومون بنهب آلاف الكيلومترات من أسلاك الضغط العالي الكهربائي، ما يتسبب في انقطاع التيار لوقت طويل، ويستمر لحين تركيب أخرى بديلة.
ولا يكاد يمر يوم دون أن تعلن الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس عن سرقة مئات أو آلاف الأمتار من أسلاك الضغط العالي. وفي هذا السياق، قال محمد التكوري، مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن القطاع «يعاني من عمليات سرقة واسعة على مدار السنوات الماضية في عموم المدن الليبية، ويتسبب في وضع الشركة تحت ضغوط مادية كبيرة».
وأوضح التكوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع ثمن مادة النحاس بات يغري اللصوص بالاتجاه إلى خطوط الكهرباء أثناء عملية فصل التيار لتخفيف الأعمال، وبيع هذه الأسلاك في سوق الخردة»، وذهب إلى أن أفراد شرطة الكهرباء البالغ عددهم أكثر من 400 فرد «لم يستطيعوا السيطرة على مساحة ليبيا التي تقترب من مساحة قارة».
وبينما ثمَّنت الشركة العامة للكهرباء جهود فرق الصيانة لإصلاح ما أفسدته «النفوس المريضة»، ناشدت الجهات الأمنية «التصدي للمخربين، والحد من هذه الظواهر المشينة، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام؛ حيث تسببت في قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام».