الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
TT

الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)

غلب الحذر على تعاملات الأسواق، خاصة أسواق العملات والمعادن النفيسة، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الخميس.
وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي اليوم، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16 في المائة إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أول من أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام. ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أميركيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة الأولى التجاري ما هدأ المخاوف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار.
وتراجع الذهب الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا» أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1925.30 دولار. وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات «يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول».
وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2178.14 دولار.
وفي المقابل، استفادت أسواق الأسهم من عوامل أخرى، على غرار آمال التحفيز في عدد من الدول. وفي وول ستريت، ربح المؤشر ناسداك المجمع مع الافتتاح 50.15 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 11516.62 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.44 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 28257.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 3449.97 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء القارة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» من بينها مد أجل نظام العمل لأقصر وقت وتجميد قوانين الإفلاس.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بـ«كوفيد – 19» مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لـ«كوفيد - 19».
وتراجع المؤشر نيكي 0.03 في المائة مسجلا 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35 في المائة يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير (شباط) مع ترحيب مستثمرين لدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس «كورونا». وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة ليسجل 1624.48 نقطة. ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لعدد 33 قطاعا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية. وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر. ونزلت العملة اليابانية 0.01 في المائة إلى 106.415 ين للدولار. وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.