«الطاقة الذرية» تبدأ مشاورات مع طهران لإتاحة مواقع غير معلنة للمتفشين

ظريف نفى وصول غروسي إلى طهران بتفعيل آلية «سناب باك»

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في مطار الخميني بطهران أمس (التلفزيون الإيراني)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في مطار الخميني بطهران أمس (التلفزيون الإيراني)
TT

«الطاقة الذرية» تبدأ مشاورات مع طهران لإتاحة مواقع غير معلنة للمتفشين

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في مطار الخميني بطهران أمس (التلفزيون الإيراني)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في مطار الخميني بطهران أمس (التلفزيون الإيراني)

تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران جولة مشاورات في طهران، تهدف إلى إتاحة موقعين سريين للمفتشين الدوليين، بعد نحو شهرين من إدانة طهران في مجلس حكام الوكالة الدولية بسبب عدم تلبية مطالبها والرد على أسئلة حول أنشطة غير معلنة.
وهبطت طائرة المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي بمطار «الخميني الدولي» في جنوب طهران، حيث استقبله بهروز كمالوندي، نائب رئيس والمتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، حسب صور نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني.
وسبق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصول غروسي، بتصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية قال فيها، إن «لا صلة بین زیارة مدير الوكالة الدولية وبين تفعيل آلية (سناب باك)».
وتحفظ ظريف على تسمية آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقال إنها «مصطلح غير صحيح روّجه الأميركيون»، معرباً عن استعداد بلاده إقامة العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «لن نسمح للذين يعارضون الوكالة الدولية ويخلون الأمن الدولي بامتلاكهم الأسلحة النووية، أن يستغلوا أهداف الوكالة».
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية، تبنى قراراً في يونيو (حزيران) الماضي، هو الأول من نوعه بعد ثماني سنوات، باقتراح من الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعارضته روسيا والصين، وهو يطالب إيران بالتعاون الكامل دون تأخير في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، وإتاحة موقعين يشتبه بوجود أنشطة نووية غير معلنة فيهما، وكشفت عنهما معلومات استخباراتية إسرائيلية.
وأثار القرار مخاوف بين الإيرانيين من نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، في حال قررت الوكالة تقديم تقرير حول عدم التعاون الإيراني إلى مجلس الأمن. وقالت إيران قبل تبني القرار، إن سعي المفتشين الدوليين للوصول إلى أماكن معينة مبني على أساس «معلومات ملفقة»، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة الضغوط على الوكالة الدولية.
وعشية اجتماع مجلس الحكام، وبعد نشر مذكرة من الوكالة الدولية بشأن الأنشطة الإيرانية، حاول ظريف قطع الطريق على التحرك الدولي، بإعلان استعداد بلاده «حل جميع المشكلات التي واجهتها».
وهذه أول زيارة يقوم بها غروسي منذ انتخابه مديراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أول من أمس، إن الوكالة الدولية تريد الوصول إلى موقع بمدينة شهرضا، في محافظة أصفهان، وموقع آخر في طهران لم تحدده.
وفي أول مؤتمر صحافي، قال المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن «سناب باك» مفردة «مزيفة، جرى ترويجها من الأميركيين».
وخلال الأيام الماضية، نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تسجيل فيديو لوزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، الذي قاد فريق التفاوض ووقّع الاتفاق النووي مع إيران، وهو يشرح آلية «سناب باك»، وذلك في رد ضمني على مفاوضين في فريق كيري انتقدوا سياسة إدارة ترمب.
وقال خطيب زاده، إن المشاورات التي يجريها مدير الوكالة الدولية، اليوم وغداً (الأربعاء)، ستشمل الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، حسب ما نقلت عنه وكالات رسمية إيرانية.
وقال خطيب زاده، إن بلاد تتوقع أن يكون الهدف من زيارة غروسي «مثل الزيارات السابقة، تثبيت وتعزيز التعاون الثنائي»، مضيفاً «إننا واثقون من أن الحوار وفق أصل الحياد ومع أخذ المعايير الفنية بعيداً عن القضايا السياسية، سيساعد على حل المشكلات الأخيرة بين إيران والوكالة الدولية». وأضاف لاحقاً، إن «المفاوضات ستكون مثمرة ما دامت الوكالة تكون حيادية ومستقلة وبعيدة من الضغوط السياسية وتدخل أطراف ثالثة».
ورفض خطيب زاده التعليق على تصريحات المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، حول وجود عمل تخريبي في انفجار شهدته منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الشهر الماضي. وقال إن الخارجية تتوقع إصدار تقرير رسمي حول ما حدث في نطنز لإعلان موقفها من الحادث. وفي جزء آخر من تصريحاته، قال خطيب زاده، إن مسؤولين من الوكالة الدولية يقومون بزيارة إيران، لكن بلاده كانت تنتظر زيارة غروسي منذ تعيينه في الخريف الماضي، موضحاً أن الزيارة تأجلت قبل هذا بسبب «كورونا»، موضحاً أن مفاوضات «مكثفة جرت بعد بروز خلافات بين إيران والوكالة الدولية».
حول طلب روسي لعقد اجتماع لجنة الاتفاق النووي، في مطلع سبتمبر (أيلول)، في فيينا، إن الاجتماع «يقام وفق المسار السابق، لكنه تأجل لأيام، ولا علاقة بالتطورات الأخيرة في عقد الاجتماع»، غير أنه أثنى على دخول العلاقات الإيرانية - الروسية إلى «مرحلة استراتيجية بشكل طبيعي».
وأعرب خطيب زاده، دون أن يذكر اسم حظر السلاح، أن تستفيد بلاده من بنود في الاتفاق النووي تنص على رفع العقوبات. وقال «نأمل أن نسمع صوتاً واحداً يخص الاتفاق النووي في اللجنة المشتركة»، لافتاً إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية، عباس عراقجي سيقود الفريق الإيراني في الاجتماع المقبل.



الجيش الإسرائيلي: سنزيد حجم المساعدات إلى غزة «في الأيام المقبلة»

المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري (أرشيفية - رويترز)
المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: سنزيد حجم المساعدات إلى غزة «في الأيام المقبلة»

المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري (أرشيفية - رويترز)
المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري (أرشيفية - رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة سيزيد في الأيام المقبلة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأكد المتحدث العسكري، دانيال هاغاري، في بيان: «على مدى الأسابيع القليلة الماضية، زادت كمية المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة زيادة كبيرة. وستستمر الزيادة في الأيام المقبلة».

وأضاف: «يذهب مزيد من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومُعدات الإيواء وغيرها من المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى».

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، إن دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حركة «حماس»، لكن إعادة المحتجَزين الذين تخلّت عنهم الحكومة هي أمر عاجل، وذات أهمية أكبر بكثير.

جاءت تصريحات غانتس رداً على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أكد فيها أن الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، لن يكون لها «حق الوجود» إذا تراجعت عن اجتياح رفح.

لكن غانتس قال إنه إذا جرى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجَزين تدعمها أجهزة الأمن دون إنهاء الحرب، وعارضها الوزراء الذين قادوا الحكومة خلال إخفاق السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن هذه الحكومة ستفقد شرعيّة البقاء وإدارة المعركة؛ في إشارة إلى هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن إعادة المحتجَزين هي «عمل ذو أهمية قصوى».

وأشار هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس»، إلى أنه تحدّث، قبل وأثناء عيد الفصح، مع أهالي معظم المحتجَزين، لافتاً إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها «حماس»، خلال الأيام القليلة الماضية، هي جزء من حرب نفسيّة.


تصاعد التوترات مع إسرائيل هل يدفع إيران لتطوير أسلحة «نووية»؟

صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي (أ.ب)
صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي (أ.ب)
TT

تصاعد التوترات مع إسرائيل هل يدفع إيران لتطوير أسلحة «نووية»؟

صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي (أ.ب)
صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي (أ.ب)

تصاعدت التحذيرات من احتمال لجوء طهران إلى أسلحة «رادعة» بشكل أكبر، بعد تبادلها الضربات مع إسرائيل، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن فاعلية الصواريخ الإيرانية في بلوغ أهدافها بالأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن تستر طهران على إضرار أكبر منظومة رادار تحمي منشآت نووية حساسة.

وحاول المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر، التقليل من عدم إصابة الصواريخ الإيرانية أهدافها، عندما وصفه بـ«الموضوع الثانوي» في وقت سابق من هذا الشهر.

كما دفع المسؤولون الإيرانيون باتجاه التهوين من الرد الإسرائيلي الذي استهدف مطاراً عسكرياً في مدينة أصفهان، على خلاف صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت ضرراً بالغاً في منظومة الرادار الإيرانية، في ضربة محدودة تجنب وقوع حرب.

في هذا الصدد، نقلت «وول ستريت جورنال»، الأحد، عن خبراء نوويين اعتقادهم أن فشل الهجوم الإيراني في إلحاق ضرر بالمواقع العسكرية الإسرائيلية خلال هجمات هذا الشهر، «ربما يقنع طهران بضرورة السعي إلى الحصول على رادع أقوى».

وهز تصاعد التوترات مع إسرائيل، اعتقاد الخبراء بموقف المسؤولين الإيرانيين بأن تكاليف بناء قنبلة نووية تفوق الفوائد. وبوصفها قوة نووية تحظى بالقدرة على بناء أسلحة نووية في متناولها، فإن إيران تتمتع بالفعل بقوة ردع كبيرة من دون المجازفة بالحرب التي قد تشتعل إذا جرى الكشف عن محاولة لها لصنع قنبلة نووية.

وما يعزز المخاوف تصريحات مسؤولين إيرانيين، بإمكانية إعادة النظر في العقيدة النووية وكذلك امتلاك طهران أدوات صنع القنبلة من الناحية الفنية.

وفي مؤشر على تصاعد المخاوف الدولية، كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، موقف بلاده الرسمي بأن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي، لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك».

وتحظى الأسابيع الأربعة المقبلة، بأهمية بالغة، نظراً لاحتمال زيارة غروسي إلى طهران، واحتمال إصداره تقريراً فصلياً قبل حلول شهر يونيو (حزيران)، حيث تنوي الدول الغربية، مناقشة تطورات البرنامج الإيراني بجدية أكبر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أثار تساؤلات بشأن شفافية إيران مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أعقاب تصريحات وردت على الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، نهاية فبراير (شباط) الماضي حول امتلاك بلاده جميع ما يلزم لتطوير قنبلة.

وقال غروسي الشهر الماضي إن «هناك خطاباً مقلقاً، ربما سمعتم مسؤولين كباراً في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي».

وبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل رداً على القصف الذي دمر قنصليتها في دمشق، أعرب غروسي عن قلقه من تعرض منشآت نووية إيرانية لضربات إسرائيل.

وبعد 24 ساعة، حذر العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة «الحرس الثوري» المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، من إعادة النظر في العقيدة والسياسة النووية، إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لهجوم انتقامي تشنه إسرائيل.

وقال حق طلب في تصريحات تناقلتها وكالات رسمية إيرانية: «إذا أراد النظام الصهيوني استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية بوصفه أداة ضغط فمن المحتمل مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية، وتعديل الملاحظات المعلنة في السابق».

والأسبوع الماضي، عاد غروسي للتحذير من تراجع مستوى المراقبة الدولية في المنشآت الإيرانية، مؤكداً أن أمام طهران أسابيع وليس أشهراً للحصول على ما يكفي من مواد مشعة لتطوير أسلحة نووية، لكنه أضاف أن «هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نووياً في تلك الفترة الزمنية».

وفي اليوم نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جواد كريمي قدوسي إن بلاده يفصلها أسبوع عن أول اختبار نووي إذا «صدر الأذن بذلك»، في تصريح فسرته وسائل إعلام إيرانية بأنه إشارة إلى احتمال تغيير فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولاحقاً قال كريمي قدوسي في تصريح آخر، إن بلاده لديها القدرة على استخلاص اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، خلال نصف يوم.

وفي هذا السياق، قال كبير الباحثين في «معهد دراسات الأمن الوطني» الإسرائيلي راز زيمت، لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «التصعيد بين إيران وإسرائيل قد يعزز الدعوات الإيرانية للتسلح؛ لذلك، في حين أن مخاطر مثل هذه الخطوة لا تزال تفوق المزايا، ثمة احتمال أكبر الآن عن أي وقت مضى أن تعيد القيادة الإيرانية النظر في نهجها النووي».

وأضاف زيمت: «التحديات في السيطرة على شبكة الوكلاء وتشغيلها، والتي لا تتوافق مصالحها دوماً مع مصالح طهران، يمكن أن تزيد هي الأخرى الضغوط على إيران للسعي للحصول على قنبلة نووية».

ومن جهته، قال ديفيد أولبرايت، رئيس المفتشين الدوليين في العراق خلال التسعينات والرئيس الحالي لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن إن «الأمر سيتطلب 6 أشهر فقط حتى تتمكن إيران من تصنيع عدد قليل من القنابل الأساسية التي يمكن توصيلها للهدف المطلوب بواسطة مقذوفات».

إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي (إرنا)

أما إريك بروير، المدير السابق لمجلس الأمن الوطني لمكافحة انتشار الأسلحة النووية، والذي يعمل حالياً في «مبادرة مكافحة التهديد النووي» فقد رأى أن التطورات الأخيرة «تثير احتمالاً مثيراً للقلق بأن تستنتج إيران أن قوة الردع الحالية لديها غير كافية، وأنها تحتاج بالفعل إلى أسلحة نووية. على حد علمنا، لم يقرر المرشد الأعلى بناء أسلحة نووية. وهذا يشير إلى اعتقاده أن إيران لا تحتاج إليها، أو أن مخاطر امتلاكها مرتفعة للغاية. وعلينا أن نعمل على إبقاء الأمر على هذا النحو».

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم 60 في المائة، منذ أبريل (نيسان) 2021 في منشأة نطنز بأصفهان، حيث تعكف على حفر إنفاق تحت الجبال لنقل جزء كبير من عملية التخصيب إلى عمق الأرض. وبعد عام من منشأة نطنز، باشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في منشأة فوردو، الواقعة تحت الجبال.

وتراجعت طهران عن تعهدها في الاتفاق النووي بتجميد عملية التخصيب في فوردو، ضمن خطوات كبيرة اتخذتها في مسار التخلي عن البرنامج النووي.


غانتس:إعادة المحتجزين «أهم» من رفح... وتهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تراجع عن غزو المدينة

سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
TT

غانتس:إعادة المحتجزين «أهم» من رفح... وتهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تراجع عن غزو المدينة

سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)
سموتريتش: حكومة نتنياهو لن يكون لها حق الوجود إذا تراجعت عن اجتياح رفح (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، (الأحد)، إن دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد «حماس»، لكن إعادة المحتجزين الذين تخلت عنهم الحكومة هو أمر عاجل، وذو أهمية أكبر بكثير.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، جاءت تصريحات غانتس رداً على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد فيها أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو لن يكون لها «حق الوجود» إذا تراجعت عن اجتياح رفح.

لكن غانتس قال إنه إذا تم التوصّل إلى صفقة لإعادة المحتجزين تدعمها أجهزة الأمن دون إنهاء الحرب، وعارضها الوزراء الذين قادوا الحكومة خلال إخفاق السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فإن هذه الحكومة ستفقد شرعيّة البقاء وإدارة المعركة، في إشارة إلى هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنّ إعادة المحتجزين هو «عمل ذو أهميّة قصوى».

وأشار هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس» إلى أنّه تحدّث قبل وأثناء عيد الفصح مع أهالي معظم المحتجزين، لافتاً إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها «حماس» خلال الأيام القليلة الماضية هي جزء من حرب نفسيّة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، رفض اتفاقاً بوساطة مصرية مع «حماس» لاستعادة عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقليص الهجوم الإسرائيلي في القطاع، واصفاً الاتفاق بأنه يمثل «استسلاماً مهيناً» لـ«حماس» على حساب مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا هناك، حسب تعبيره.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال سموتريتش في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الموافقة على الاتفاق المصري يعد استسلاماً مهيناً ويمنح النصر للنازيين على حساب المئات من الجنود الأبطال الذين سقطوا في المعركة». ويشير وزير المالية بشكل متكرر إلى عناصر «حماس» بوصفهم «نازيين».

وعَدّ الوزير الإسرائيلي أن الموافقة على الاتفاق تمثل «عقوبة إعدام للرهائن، وخطراً وجودياً فورياً على دولة إسرائيل».

وأضاف سموتريتش أيضاً أن السيطرة على رفح ضرورية لتدمير «حماس» واستعادة الأمن لحدود إسرائيل مع غزة وعودة الرهائن.

ووصف الوقت بأنه «لحظة مصيرية للشعب الإسرائيلي» ودعا نتنياهو إلى إظهار الشجاعة.

الغزو البري

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، وافق على خطط العمليات البرية في رفح بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وجميع قادة الفرق والألوية في القيادة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعداداً لانتشار محتمل في مدينة رفح.

وكان نتنياهو قد أكد مراراً على القيام بعملية عسكرية برية هناك، حيث قال إنه لا يرى سبيلاً للقضاء على «حماس» عسكرياً دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

وعلى مدار أشهر ناشد حلفاء إسرائيل، ومنتقدوها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدم التوغل في رفح، خشية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، رداً على هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر الماضي.


تركيا: انطلاق المفاوضات حول الدستور الجديد... والمعارضة تشترط إلغاء النظام الرئاسي

إردوغان خلال مؤتمر صحافي بأربيل في 22 أبريل (رويترز)
إردوغان خلال مؤتمر صحافي بأربيل في 22 أبريل (رويترز)
TT

تركيا: انطلاق المفاوضات حول الدستور الجديد... والمعارضة تشترط إلغاء النظام الرئاسي

إردوغان خلال مؤتمر صحافي بأربيل في 22 أبريل (رويترز)
إردوغان خلال مؤتمر صحافي بأربيل في 22 أبريل (رويترز)

يتصدّر الدستور الجديد جدول الأعمال السياسي في تركيا، بعد انتهاء ماراثون انتخابي طويل استمر قرابة العام، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، وحتى انتهاء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.

وقبل أشهر، بدأ حزب العدالة والتنمية وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، العمل على مشروع الدستور الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس رجب طيب إردوغان للمرة الأولى في فبراير (شباط) عام 2021، ثم أثاره في مناسبات عدة وآخرها عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في 28 مايو 2023. ويقول إردوغان إن الدستور الجديد سيكون دستوراً مدنياً ديمقراطياً ليبرالياً حديثاً، يزيل «حقبة الوصاية ودساتير الانقلابات».

مفاوضات حول الدستور

وتبدأ الخطوات العملية للعمل على الدستور الجديد بجولة يبدأها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الثلاثاء، حيث يزور رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب التي وضعت تغيير الدستور على أجندتها، لإجراء مفاوضات حول المشروع الذي يعمل عليه تحالف الشعب.

وسيبدأ كورتولموش جولة المفاوضات حول مشروع الدستور الجديد بلقاء مع زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يوم الثلاثاء، ثم تتوالى اللقاءات مع رؤساء الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية، وهي «الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، والمجموعة المشتركة لحزبي «المستقبل» و«السعادة». وليس من المعروف بعد ما إذا كان كورتولموش سيلتقي الرئيسان المشاركان لحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري».

لقاء إردوغان وأوزيل

من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع أيضاً أول لقاء رسمي بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، الذي طلب لقاء الرئيس للحديث حول مشاكل البلاد، بعد أن تصدر حزبه نتائج الانتخابات الأخيرة، متفوقاً على حزب العدالة والتنمية.

إردوغان وأوزيل التقيا بشكل غير رسمي خلال احتفال البرلمان بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في 23 أبريل (الرئاسة التركية)

والتقى أوزيل وإردوغان بشكل غير رسمي، خلال لقاء الرئيس مع قادة الأحزاب على هامش احتفال البرلمان بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في 23 أبريل، وذلك بعد أن هنأه إردوغان هاتفياً بعيد الفطر. وبينما ذكرت مصادر «الشعب الجمهوري» أن اللقاء لم يتحدد موعده رسمياً بعد، قالت مصادر أخرى إنه من المتوقع عقده أحد يومي الخميس أو الجمعة.

وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ليلى شاهين أسطى، إن الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة، مشيرة إلى أن هناك مشكلة ظهرت في حزب الشعب الجمهوري بسبب تصريح رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو برفض عقد لقاء مع إردوغان، قائلاً: «القصر لا يتم التفاوض معه، وإنما يجب النضال ضده».

وردّ أوزيل على كليتشدار أوغلو بقوله: «إننا نتفاوض مع الجميع في الموضوعات التي يجب التفاوض بشأنها، وهذا لا يعني أننا نتخلى عن نضالنا»، ومن المتوقع أن يلتقي أوزيل كليتشدار أوغلو قبل لقاء إردوغان. وكان أوزيل أكّد أن الموضوع الأول على أجندة اللقاء مع إردوغان سيكون الاقتصاد والأزمة الخانقة التي يعانيها الشعب التركي. وقالت شاهين أسطى إن هذه الأولويات «تناسبنا أيضاً. فالاقتصاد هو الموضوع الأساسي على أجندة تركيا».

من جانبه، عبّر إردوغان، خلال تصريحات لدى عودته من زيارته للعراق الأسبوع الماضي، عن ثقته بأن حزب الشعب الجمهوري سيدعم وضع دستور جديد للبلاد. ويؤيد حزب الشعب الجمهوري وضع دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد إلا أنه يشترط إلغاء النظام الرئاسي، المطبق منذ عام 2018، الذي يعدّه سبباً لمشاكل تركيا الراهنة. وتؤيد باقي الأحزاب أيضاً إلغاء النظام الرئاسي، باستثناء «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية».

ووسط تكهنات حول توتر بين إردوغان ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، بسبب نتائج الانتخابات المحلية، يتوقع عقد لقاء بينهما هذا الأسبوع أيضاً، سيكون الأول بعد الانتخابات.

موقف الحزب الكردي

ومع بدء التحرك الفعلي بشأن الدستور الجديد، أعلنت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغوللاري، أن حزبها بدأ استعدادات لمناقشة الدستور مع المجتمع، وأنه لن يسمح أبداً للمناقشات الدستورية بأن تكون شريان حياة للحكومة.

وأضافت، خلال اجتماع لفروع الحزب بالولايات التركية عقد بالمركز الرئيس للحزب في أنقرة الأحد، أن المجتمع قال لإردوغان وحكومته في الانتخابات المحلية: «لقد طفح الكيل»، ولن نتحمل الاستبداد والفقر والجوع والبطالة أكثر من ذلك.

وتابعت حاتم أوغوللاري أنه «يجب أن يكون هناك نقاش دستوري يتجاوز الأحزاب السياسية ويستهدف التوافق الاجتماعي على أوسع نطاق... نحن بحاجة إلى وضع دستور ديمقراطي من أجل حل المشكلة الكردية على أساس ديمقراطي، لضمان أن جميع مواطنينا، وخصوصاً العلويين وجميع الشعوب والمعتقدات المختلفة التي تعيش في هذه الأراضي، يمكن أن تستفيد من حقوق المواطنة المتساوية في هذا البلد، ولتمكينهم من العيش في هذا البلد بلونهم الخاص».

 

«الجيد» يدشّن مرحلة جديدة

اختار حزب «الجيد» القومي المعارض رئيسه الجديد، خلفاً لرئيسته السابقة ميرال أكشنار، في المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقد في أنقرة، واستمر حتى ساعة متأخرة من ليل السبت إلى الأحد.

 

موساوات درويش أوغلو عقب إعلان فوزه برئاسة حزب «الجيد» (من حسابه على «إكس»)

وأصبح نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، موساوات درويش أوغلو، الذي تردّد أنه حظي بدعم أكشنار، رئيساً للحزب بعدما حصل على 611 صوتاً، في الجولة الثالثة من التصويت، متقدماً على منافسه كوراي أيدين، الذي حصل على 548 صوتاً.

وبدأ درويش أوغلو، المولود عام 1960، مسيرته السياسية عام 1978 أثناء دراسته الجامعية. وكان رئيساً لجماعة «الذئاب الرمادية» (أولكو أوجاكلاري) القومية، وتنافس على رئاسة حزب الحركة القومية مع دولت بهشلي وكوراي أيدين عام 2012.

واستقال درويش أوغلو من حزب الحركة القومية عام 2017، ردّاً على دعم حزب الحركة القومية لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء الدستوري الذي أجري في عام 2017، للتحول إلى النظام الرئاسي، وشارك مع أكشنار وآخرين في تأسيس حزب «الجيد».

وفي أول كلمة بعد فوزه برئاسة الحزب، قال موساوات درويش أوغلو إن «كل شيء سيتغير، ولن يكون الحزب هو نفسه الذي حصل على أقل من 4 في المائة في الانتخابات المحلية الأخيرة، بل سيكون هو الحزب الذي سيتولى السلطة في البلاد، ويغير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز».

 


لبيد يطرح بدائل لسياسة نتنياهو في 8 ملفات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتحدث للصحافيين 8 أبريل الحالي في واشنطن (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتحدث للصحافيين 8 أبريل الحالي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

لبيد يطرح بدائل لسياسة نتنياهو في 8 ملفات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتحدث للصحافيين 8 أبريل الحالي في واشنطن (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتحدث للصحافيين 8 أبريل الحالي في واشنطن (أ.ف.ب)

في إطار التنافس الحزبي مع حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد الذي يقود حزب «يش عتيد (يوجد مستقبل)»، عن بدائل للسياسة الحكومية في 8 ملفات حيوية، وضع فيها قضية «إعادة الأسرى الإسرائيليين» من حركة «حماس» في غزة على رأس سلم الاهتمام.

وقال لبيد إن «حكومة إسرائيل توجد في حالة اضطراب، فلا توجد لها سياسة يمكن لأي أحد أن يفهمها، ولا توجد لها أي رؤية». وأضاف: «إذا كنتم لا تصدقونني لأنني رئيس للمعارضة، فاسألوا آخرين، اسألوا سكان الشمال، اسألوا سكان غلاف غزة، اسألوا عائلات المخطوفين، اسألوا رؤساء جهاز الأمن، اسألوا الأميركيين، واسألوا جنود جيش الاحتياط».

وقال لبيد، في تصريحات صحافية: «توجد 8 أمور يجب علينا فعلها بشكل مختلف، وهي كالتالي: «صفقة لتحرير المخطوفين، هذه هي المهمة الأكثر إلحاحاً، وهذا قرار صعب، لكن حان الوقت للقيام به، ويجب على الحكومة إبرام صفقة لإعادتهم، حتى لو كانت تعني وقف الحرب في غزة».

ورأى لبيد أن «إسرائيل لا تدير الآن حرباً، وأن المراوحة في المكان لا تعمل في صالحنا، ويمكننا العودة إلى رفح فيما بعد، الآن يجب علينا فعل أي شيء من أجل إعادة المخطوفين إلى البيت».

المساعدات

ووضع لبيد في المرتبة الثانية من بدائله قضية «زيادة المساعدات الإنسانية في غزة»، وقال إن «أمام حكومة إسرائيل إمكانيتين في موضوع المساعدات؛ الأولى إغراق غزة بالمساعدات سواء من أجل إزالة الضغط الدولي عنها، وأيضاً لأن هذه هي قيمنا كدولة ديمقراطية، أو منع المساعدات عن غزة كأداة ضغط على «حماس» في قضية المخطوفين – هذا لم يكن ليساعد، لكنه على الأقل كان سيصبح قراراً سياسياً».

شاحنات تدخل بوابة عند مدخل ميناء أشدود جنوب إسرائيل مطلع الشهر الحالي (إ.ب.أ)

وأضاف أنه «بدلاً من ذلك أوجدت الحكومة، خياراً ثالثاً، أسوأ من الخيارات السابقة. فقد أدخلت إلى غزة القليل جداً من المساعدات، وبذلت كل الجهود لإخفاء ذلك أيضاً كي لا تغضب (الوزيرين المتطرفين) إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، وهذا لم يثر فقط الغضب الشديد في العالم، بل عزز قوة (حماس) أيضاً»، وفق تقييم لبيد.

اتفاق مع مصر

البديل الثالث في طرح بديل، جاء في دعوته إلى «التوصل إلى اتفاق مع مصر على (محور فيلادلفيا) ومعبر رفح. فمن أجل أن تتمكن إسرائيل في المستقبل من العمل في رفح يجب عليها أولاً أن تعقد مع المصريين خطة للمحور وتشغيل معبر رفح، وإذا لم تكن لنا سيطرة على جميع مداخل غزة، فوق وتحت الأرض، فإن «حماس» ستتمكن من إعادة بناء قوتها من جديد، أو ببساطة الهرب في كل مرة يقترب فيها الجيش الإسرائيلي، والمصريون مستعدون للتعاون، لكنهم معنيون بأن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من تشغيل معبر رفح، كما كان الأمر حتى عام 2017»، وفق لبيد.

وعلى الصعيد الداخلي، جاء البديل الرابع لزعيم المعارضة الإسرائيلية، الذي طالب بـ«تحديد موعد لعودة المواطنين الإسرائيليين الذين جرى إخلاؤهم إلى المنطقة الشمالية، فحكومة إسرائيل لا يمكنها التنازل عن قطعة أرض من البلاد، مزدهرة وجميلة، فقط لأنه لا توجد لها سياسة، ويجب عليها الإعلان بأنه في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل سيجري افتتاح السنة الدراسية في الشمال كالمعتاد. وهذا يُفضل أن يحدث باتفاق سياسي يسحب إلى الخلف «حزب الله»، إلى خارج ما يسمى (مدى «صواريخ» الكورنت) والمقدر بـ10 كيلومترات. ولكن إذا لم يحدث ذلك بالحُسنى فإنه سيحدث بالقوة، مواطنو دولة إسرائيل لن يكونوا منفيين في بلادهم».

دمار بعد قصف لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

خامساً، طرح لبيد خطة مُرتبة لـ«اليوم التالي»، ورأى أن ما يجب على الحكومة الإسرائيلية فعله هو البدء في النقاش حول (اليوم التالي) في قطاع غزة مع دول المنطقة والولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية. ورأى أن الأخيرة «لن تكون جزءاً من ترتيبات الأمن في غزة، بل فقط ستكون جزءاً من الجهاز المدني لإدارة القطاع». واستشهد على قوله بأن «هذا النموذج قائم ويعمل الآن أيضاً، إذ إن حكومة اليمين الكامل، لديها علاقات أمنية واقتصادية ومدنية وثيقة مع الفلسطينيين في كل مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولا يوجد أي سبب لعدم العمل بنفس الطريقة في قطاع غزة أيضاً».

الدولة الفلسطينية

وجاءت قضية الدولة الفلسطينية، كسادس بديل في طرح لبيد، إذ رأى أنه على إسرائيل القول لدول المنطقة وأميركا بأنها «لا تستبعد إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، فلا أحد طلب منا إقامة دولة فلسطينية في يوم غد، أو حتى التضحية بذرة تراب. كل ما يريده منا العالم هي القول بأنه إذا أثبت الفلسطينيون لنا بأنهم هادئون مثل: السويديين، والأستراليين، ويحبون السلام مثل الهولنديين فنحن سنكون على استعداد لفحص الانفصال عنهم».

واستند لبيد في مقترحه الأخير إلى سياسة التسويف وقال إن «الحديث يدور عن عملية ستستغرق سنوات وتحتاج إلى إثبات، الدليل عليه ملقى على عاتقهم» ورأى أن ثمن هذا الاستعداد الرمزي سيكون اتفاقاً تاريخياً للتطبيع، وتشكيل تحالف إقليمي مناهض لإيران، وتحسين «اتفاقات إبراهيم» و«منتدى النقب»، التي ستعيد الاقتصاد إلى مساره، وتُنهي «العزلة السياسية» التي قال إنها تلحق بإسرائيل.

وعدّ لبيد أن «أن رفض قول ذلك (أي صيغة عدم استبعاد الانفصال عن الفلسطينيين) بسبب الخوف من غضب بن غفير، هي هستيريا».

مواجهة الأميركيين

ودعا لبيد في سابع بدائله إلى «تغيير السياسة الخارجية ونظرية الإعلام» في إسرائيل. وقال إنه يجب «التوقف عن تمثيل مواجهة لا حاجة إليها مع الإدارة الأميركية»، وفي المقابل رأى أنه على تل أبيب «تعزيز العلاقات مع يهود أميركا الليبراليين، وتأييد أوكرانيا دون تحفظ، وعدم مقاطعة الدول التي تقوم بانتقادنا، وتركيز منظومة الدعاية في وزارة الخارجية (الآن هي منقسمة بين 5 وزارات)، وتشكيل قوة مهمات خاصة للجامعات في أميركا، تشكيل طاقم للرد الفوري كما كان الأمر في السابق، ترسيخ التعاون مع جهات في المجتمع المدني في هذا المجال».

نتنياهو وبايدن خلال لقائهما في تل أبيب أكتوبر الماضي (أرشيفية - رويترز)

وأخيراً جاء بديل لبيد بالدعوة إلى «تشكيل حكومة مختلفة دون متطرفين، وعقلانية جيدة وناجعة. دون رئيس حكومة فاشل ومدمر ومتهم بالكارثة الأكثر فظاعة التي حلت بنا، ولا يتوقف عن التحريض ضد مواطنيه، ودون البنية الضارة لمجلسين يتشاجران، وحكومة تعيد الردع، وتقيم حلفاً عسكرياً في مواجهة التهديد النووي الإيراني».

وقال لبيد إن إسرائيل بحاجة إلى «حكومة تعيد بنجاعة ترميم بلدات الغلاف، وتشكل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتطور العلاقات الخارجية لإسرائيل، وتزيد التحالف مع الأميركيين، ولا تخشى من تجنيد الحريديم، وتجلب الأمن الشخصي للمواطنين، وتعزز التعليم الرسمي والتعليم العالي، وتعمل على خفض غلاء المعيشة وتساعد الطبقة الوسطى. توجد كلمة بالعبرية تصف مثل هذه الحكومة وهي كلمة (الأمل)».


إدانة مغنٍ بالإعدام تعيد الاحتجاجات الإيرانية للواجهة

صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس اليوم
صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس اليوم
TT

إدانة مغنٍ بالإعدام تعيد الاحتجاجات الإيرانية للواجهة

صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس اليوم
صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس اليوم

عاد شبح الاحتجاجات الشعبية إلى إيران، بعد إصدار حكم ثانٍ بالإعدام بحق مغني الراب، توماج صالحي، منذ اعتقاله على خلفية الحراك التي هزّ البلاد، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

وتراجعت السلطات الإيرانية عن الحكم الأول بحق صالحي العام الماضي، بعد إدانته بتهمة «الإفساد في الأرض»، وخفّض الحكم إلى 6 سنوات و3 أشهر، قبل إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن سرعان ما أعيد صالحي إلى السجن في نفس الشهر، بعد مقابلات تحدث فيها بصراحة عن ملابسات اعتقاله، وتعرضه لكسر بالأعضاء في سجون جهاز المخابرات (الحرس الثوري).

وتؤكد منظمات حقوقية أن صالحي تعرّض خلال توقيفه للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) في ذروة الحركة الاحتجاجية، للتعذيب وسوء المعاملة، وأرغم على التبرؤ من مواقف سابقة أمام الكاميرا، وحرم العناية الطبية أو التواصل مع محامي الدفاع عنه.

وقالت السلطات، بعد اعتقال صالحي للمرة الثانية، إنه أوقف بتهمة «نشر الأكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الإنترنت».

والأربعاء الماضي، قال محاميه لصحيفة محلية إن محكمة «الثورة» التي تنظر في الاتهامات الأمنية والسياسية، أصدرت حكماً جديداً بإعدام المغني بتهمة «الإفساد في الأرض».

وأتى صدور حكم الإعدام في حق صالحي في وقت يتحدث فيه ناشطون معارضون ومنظمات حقوقية عن تشديد السلطات الإيرانية القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المولجة مراقبة التزام قواعد اللباس للنساء، لتنفيذ خطة جديدة اسمها «نور».

وكان التوقيف الأول لصالحي أثار تعاطفاً واسعاً معه في العالم. وعلى نفس المنوال، أثار حكم الإعدام الثاني، انتقادات غاضبة من الشخصيات الفنية والناشطين الإيرانيين ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، كما ندّد عدد من المؤسسات الدولية والعواصم الغربية بالحكم الصادر على صالحي، وطالبت طهران بإطلاق سراحه على وجه السرعة.

ومع تصاعد الانتقادات، عادت الوقفات الاحتجاجية المتسلسلة للإيرانيين في المنفى، في مختلف المدن الأوروبية أمام المقرات الدبلوماسية الإيرانية، ونظّم إيرانيون مسيرات في عدد من مدن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وتجمعات احتجاجية مماثلة، أمس (السبت).

صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس اليوم

وحشد المعارضون الإيرانيون في العاصمة الفرنسية باريس في ساحة الباستيل، اليوم (الأحد)، للاحتجاج على إدانة صالحي بالإعدام.

بموازاة ذلك، وجّهت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن «قلعة حصار» بطهران، رسالة الأحد، تصف الحكم الصادر بحق توماج صالحي بـ«قمة جبل الجليد والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في إيران».

وقال هؤلاء في الرسالة إن «صالحي هو الاسم الثاني لجميع من شنقوا وأعدموا في صمت». وقالوا: «نذكّر جميع الناس والمؤسسات ومدافعي حقوق الإنسان، بأن الحكم الصادر بحق توماج جزء فقط من قمة جبل الجليد في محيط من الدم، ربما صوت احتجاجات عام ضد الإعدام».

وأضافوا: «واجبنا الأخلاقي والإنساني مواصلة الاحتجاجات لإزالة الحبل من عنق توماج وجميع الأشخاص الذين أدينوا بالإعدام، بعيداً عن الأنظار وفي ظل انتهاك حقوقهم الأساسية».

ودعا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى إطلاق سراح توماج صالحي فوراً، وكتب على منصة «إكس»: «ندين بشدة الحكم الصادر بحق مغني الراب الذي يضاعف صوته تطلعات الشعب الإيراني وجميع من أسكتهم النظام».

وقالت ميشله تايلور، سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان: «يواصل النظام الإيراني استخدام عقوبة الإعدام كجزء من حملته الوحشية التي تهدف إلى القضاء على المعارضة».

وقبل ذلك، دعا مكتب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إبرام بارلي، إلى الإفراج عن كل من صالحي وياسين، عادّاً أنهما مثال «على الاستغلال الهمجي للنظام لمواطنيه، وازدرائه لحقوق الإنسان، والخوف من التغيير الديمقراطي الذي ينشده الشعب الإيراني».

وكانت الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً، الخميس الماضي، وصفت فيه الحكم الصادر في حق صالحي بـ«غير مقبول». وقالت، في بيان: «تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران».

وأدان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الحكم، بينما أعرب 10 خبراء مستقلين في «الأمم المتحدة» عن «قلقهم». وجاء في بيان، وقّعه 5 من المقررين الخاصين والأعضاء الخمسة في فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي: «مهما كانت قاسية أغاني السيد صالحي ضد الحكومة، فإنها مظهر من مظاهر الحرية الفنية والحقوق الثقافية».

وحضّت ملكة إيران السابقة، فرح بهلوي، المنظمات الدولية، خصوصاً «الأمم المتحدة»، على بذل الجهود لتأمين إطلاق سراح صالحي. وكتبت، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «جريمته أنه دافع من خلال كلماته عن الحرية وحقوق الإنسان لجميع النساء والرجال في إيران».

وفي السياق نفسه، رأى هادي قائمي، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران»، الذي يتخذ في مدينة نيويورك مقراً له، إن «هذا التلاعب المقزز بالمسار القضائي يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة». وعدّ أن «سجن توماج نابع من مناصرته العلنية ضد اضطهاد الدولة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ صدور الحكم بالإعدام، تداول ناشطون مؤيدون لصالحي عبر منصات التواصل وسم «أنقذوا توماج» في مسعى لحفظ حياته.

وكتبت الممثلة البريطانية الإيرانية الأصل، نازنين بنيادي، على «إكس»: «هذه أنباء مدمّرة، وعلينا جميعاً أن نشعر بالغضب، والقيام بكل ما يمكن لإنقاذ توماج. هو بطل قومي وكنز» لبلاده.

غير مبررة

وأسفرت الحملة الأمنية التي شنّتها السلطات لإخماد احتجاجات مهسا أميني عن مقتل 550 مدنياً، غالبيتهم من المحتجين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. كما تمّ توقيف الآلاف على هامشها. وتقول السلطات الإيرانية إن نحو 70 من عناصر الباسيج والشرطة والأجهزة الأمنية قتلوا في مواجهات مع المحتجين.

ونفّذت السلطات القضائية 9 أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن. وانتقدت المنظمات الحقوقية المحاكمات.

في المقابل، لا يزال 6 موقوفين على الأقل يواجهون خطر الإعدام بعد صدور أحكام في حقّهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد «مركز حقوق الإنسان في إيران».

ووفق منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها في النرويج، وصل عدد أحكام الإعدام المنفّذة حتى الآن هذا العام في الجمهورية الإسلامية إلى 130. وأتى القرار في حق صالحي بعد تخفيف الحكم الصادر في حقّ مغني راب آخر، هو سامان ياسين، الذي أوقف أيضاً على خلفية الاحتجاجات، من الإعدام إلى السجن لـ5 أعوام.

وشدّد مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم على، أن «إصدار عقوبة الإعدام للتعبير عن الرأي وإصدار أعمال فنية هو مؤشر على يأس نظام الجمهورية الإسلامية وخوفه من الاحتجاجات الشعبية».

وكتب والد مهسا أميني، على منصة «إنستغرام»، إن «خبر إصدار حكم الإعدام بحق توماج صالحي هزّ قلوب الإيرانيين. توماج بدفاعه عن شعبه احتلّ موقعاً في قلوب الإيرانيين فرداً فرداً، لا تلعبوا بجروح الناس، لم ينس الإيرانيون والعالم بعدُ وفاة مهسا والفتيات الأخريات».


الحاخام الأكبر: المتدينون حموا إسرائيل... وليس الجيش

متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)
متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)
TT

الحاخام الأكبر: المتدينون حموا إسرائيل... وليس الجيش

متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)
متشددون يهود يحتجون في فبراير الماضي على خطط حكومية لإلزامهم بالتجنيد العسكري (رويترز)

ألقى كبير رجال الدين اليهود في إسرائيل، الحاخام الأكبر يتسحاق يوسيف (نجل الحاخام الشهير الراحل عوفاديا يوسيف)، تصريحات تركت أثر قنبلة سياسية شديدة الانفجار، ففي خطبة السبت السابقة على عيد الفصح، قال: «خلال الحرب تم إلقاء 13 ألف صاروخ على دولتنا. سبحان الله على عجائبه. لقد حمانا الله. فكيف؟ وبفضل من؟... بفضل رئيس أركان الجيش؟... بفضل القتال؟ إن ذلك تم بفضل أبناء التوراة. بفضل تلاميذ المدارس الدينية، أولئك الذين ينكبون ليل نهار على دراسة التوراة. هم الذين حموا إسرائيل».

بحسب الصحافة الدينية، فقد هبّ ألوف المصلين يصفقون لأقوال يوسيف الذي أضاف: «قبل بضعة أسابيع تحدثت عن أولئك الذين يمارسون الضغوط علينا لكي ننزع أولادنا عن دراسة التوراة ونرسلهم إلى الجيش. فمن هاجمني؟ ليس فقط العلمانيون، بل رجال الدين الذين يعتمرون القبعات المنسوجة (يقصد الصهيونية الدينية، والمستوطنين المتدينين في الضفة الغربية). لا يستحون. تجرأوا على مهاجمة حاخام إسرائيل. أي وقاحة هي هذه؟ إلى أين وصلنا؟».

وزاد الحاخام الإسرائيلي الكبير مخاطباً الحضور: «سأكشف لكم الآن شيئاً. لقد اتصل بي عدد من حاخاماتهم وكتبوا لي الرسائل يطلبون مني أن أتراجع. وأجبتهم: لا يمكن أن أتراجع. وها أنا أعيد. لقد قام علينا أولئك العرب الحماسيون المتوحشون، من الشمال ومن الجنوب، ونحن نجونا من براثنهم. نجونا فقط بفضل أبناء التوراة الذين يدرسون في مدارسنا. نحن الذين نحمي الجنود وليس الجنود هم الذين يحموننا. من لا يريد الإيمان بذلك فهو زنديق».

وعلى أثر ذلك، بدأت تنتظم حملة شعبية لإلغاء القرار الذي اتخذته الحكومة لمنح الحاخام يوسيف «جائزة إسرائيل» في يوم الاستقلال في أواسط الشهر المقبل على مؤلفاته في شؤون التربية الدينية.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن تصريحات يوسيف تمس بالجيش الإسرائيلي، وتضاف إلى تصريحات سابقة له أظهرت مدى عدائه للجيش، مثل تهديده في الشهر الماضي بمغادرة البلاد إذا تم إلغاء الإعفاء الممنوح لبعض المتدينين من الخدمة في الجيش، وقال حينها: «لقد التقيت جنوداً وضباطاً في أسلحة الجو والبحرية، عمداء وعقداء ولواءات، وقلت لهم في وجوههم: من دون التوراة لن ينجح الجيش. إذا نجوا يكون ذلك بفضل المتدينين المتفرغين لدراسة التوراة».

والحاخام يوسيف، هو نجل الحاخام المتطرف المثير للجدل الراحل عوفاديا يوسيف، الذي أسس حزب «شاس» لليهود الشرقيين في الثمانينات من القرن الماضي، لغرض مكافحة التمييز العنصري ضد اليهود الشرقيين.

وتم اختيار يوسيف الابن للحصول على «جائزة إسرائيل» للعام الحالي، والتي تعد أكبر جائزة يفوز بها إسرائيلي، وذلك كنوع من التعويض عما يوصف بـ«الظلم التاريخي» الذي يمارس ضد اليهود الشرقيين.

وتشير إحصاءات إلى أنه «من بين 620 شخصية سياسية وأدبية وعلمية وثقافية ودينية حصلت على (جائزة إسرائيل) منذ قيام الدولة العبرية، كانت حصة اليهود الشرقيين أقل من 7 في المائة منها، والنساء 14 في المائة، والعرب أقل من 1 في المائة»؛ لذلك فإن الإسرائيليين يرون أنه «في حال تم تنفيذ التهديد بسحب الجائزة من الحاخام يوسيف بسبب تصريحاته الجديدة، فإن هذه الجائزة ستفقد كثيراً من معانيها».


عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
TT

عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)

يشكك قادة منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس» في أنباء تتحدث عن تجاوب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع المبادرة المصرية لوقف النار، ويؤكدون أنه ما زال يخشى حلفاءه في اليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسليل سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد كبير من قادة الليكود، لافتين إلى أنهم يصدقون أكثر المسؤول الكبير في المفاوضات، الذي قال في وسائل الإعلام إن «نتنياهو أعلن تأييده للصفقة خلال اجتماع لمجلس الحرب، ولكنه لا يجرؤ على إعلان موقف مشابه أمام سموترتش وبن غفير».

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرافق الشرطة بمواجهة احتجاجات قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس تطالب بالإفراج عن الرهائن في غزة (أ.ف.ب)

وفي الوقت الذي كان الوفد المصري يدير فيه محادثاته في تل أبيب حول مبادرة لوقف النار وتبادل الأسرى، نشرت أنباء عن تهديد بن غفير وسموترتش، بتفكيك الحكومة، في حال تجميد اجتياح رفح وتغليب الصفقة، قررت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ومعها حركة الاحتجاج ضد الحكومة، تصعيد حراكها وإعطاءه طابعاً صدامياً أكثر.

وبحسب تقارير عن موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إسرائيل نهاية الأسبوع، فإنه حتى في صفوف العائلات الأكثر اعتدالاً التي نجح نتنياهو في تجنيدها إلى جانبه لشهور، قرار المطالبة بسقوط حكومته، وأصبحت ترفع شعار «فشلت في إعادة المخطوفين ويجب أن تتولى قيادات أخرى زمام الأمور في الدولة».

وزير المالية بتسلئيل سموترتش يتحدث لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست يوليو الماضي (رويترز)

العائلات التي تحالفت مع قادة الاحتجاج على خطة الانقلاب الحكومية وتعرف أيضاً باسم «خطة إصلاح القضاء»، ترفع شعارات أشد حدة كان آخرها هذا الأسبوع، عبرت عنها عيناف والدة الأسير متان تسنغاكور، التي افتتحت المهرجان الخطابي في ختام مظاهرة تل أبيب، ليلة السبت - الأحد، فقالت: «ها نحن بعد 204 أيام من خطف أولادنا، 133 مخطوفاً ما زالوا في أسر (حماس) والحكومة لدينا تزيد من قسوة قلبها وتسمح لنفسها بإدارة حملة تحريض وتشويه ضدي شخصياً وضد أمثالي من أفراد العائلات. ينعتونني بالمجرمة. نتنياهو هو المجرم. إنه داعم للإرهاب. لقد قام بتمويل (حماس) وضمن لها حقائب النقود القطرية. إنه ممول مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول). ممول صفقات الأسلحة التي حصلت عليها (حماس). يا رئيس الحكومة نتنياهو. ماذا فعلت طيلة 204 أيام؟ لقد فشلت بوعي. همك هو البقاء على الكرسي. إنني أتوجه إليك لأقول: لا يوجد كرسي في الدنيا يساوى حياة ابني متان وبقية المخطوفين».

«متداولة» على المواقع لوالد المحتجز الإسرائيلي عومري ميران الذي ظهر في فيديو القسام مساء السبت يطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل

وروى داني، والد الأسير عومري ميران، الذي ظهر في شريط «حماس» الأخير: «كنت أحتسي القهوة في مقهى. إذا بصديق لي يشير علي أن أنظر إلى شاشة التلفزيون. ويصيح: عومري. هذا عومري. وفعلاً، شاهدت ابني وهو يوجه لنا رسالة حب ويقول إن على الحكومة أن تحررهم. رحت أبكي وأصبت بالانهيار. أي قيادة لدينا. ما الذي أصابنا حتى انتخبنا قيادة من هذا النوع؟ أنا أتوجه إليهم فرداً فرداً، بمن فيهم بن غفير وسموترتش: أظهروا لنا شيئاً من روح القيادة ولو لمرة واحدة. أنتم لا تدركون ماذا تفعلون بالمجتمع وبالشعب».

متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب إسرائيل السبت (أ.ب)

وكانت عائلات الأسرى قد عرضت على شاشة ضخمة في تل أبيب شريط الفيديو الجديد الذي أرسلته كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، وفيه يظهر اثنان من المختطفين يتهمان نتنياهو بالتقصير في تحريرهما، هذا إضافة إلى الشريط الذي وصل الثلاثاء الماضي. واضطرت وسائل الإعلام العبرية إلى بث الشريطين مئات المرات، بعد أن كانت قد امتنعت عن ذلك طيلة الحرب. وبدا أن عرض الشريطين يترك أثراً بالغاً على الجمهور ويساهم في تأجيج الغضب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب 14 أبريل الحالي (د.ب.أ)

من هنا، ارتفع عدد المشاركين في مظاهرات السبت الأخيرة، من 15 ألفاً في الأسبوع السابق إلى 30 ألفاً. وأقيمت في تل أبيب وحدها ثلاث مظاهرات، واحدة في شارع كبلان شارك فيها 12 ألفاً، وأخرى في شارع ديزنكوف شارك فيها ألفان، وثالثة أمام وزارة الأمن حيث مقر مجلس قيادة الحرب، بمشاركة 11 ألف متظاهر. وأقيمت مظاهرة في القدس بمشاركة 3 آلاف وأخرى في حيفا بنفس العدد ومظاهرة في بئر السبع بمشاركة ألفين، هذا عدا عن وقفات احتجاج في 51 موقعاً في أنحاء البلاد، أحرق فيها مجسم حمل كلمة «خلص» العربية مكتوبة بأحرف اللغة العبرية. ونزل المتظاهرون في تل أبيب إلى شارع إيلون وأغلقوه، فاعتدت الشرطة عليهم واعتقلت 11 منهم، بينهم والدة إحدى المخطوفات.

وأصدرت عائلات الأسرى بياناً دعت فيه الحكومة إلى قبول مقترح الصفقة المصرية، فوراً، ووقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح. وأكدت أن «مرور 204 أيام بلا صفقة هو فشل خطير يجب تصحيحه بواحد من أمرين، فإما التوقيع على صفقة أو رحيل الحكومة. نصف عام وأنتم تقولون لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، وهذا المفهوم فشل». العائلات توجهت إلى وزيري حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بطلب الانسحاب من الحكومة وحملتهما مسؤولية كل موبقات نتنياهو ووزرائه. وجاء في البيان: «أمام إسرائيل واحد من أمرين، الحرب أو المخطوفين، وعليها أن تختار المخطوفين، فاجتياح رفح سيقود إلى مزيد من القتلى بين صفوفهم. الدخول إلى رفح هو التخلي مرة أخرى عن مصيرهم، وعلى إسرائيل الالتزام بخيار عودتهم. ونحن نقول للوزراء: أمامنا فرصة أخيرة لاستعادة المخطوفين فلا تفوتوها. فحتى لا يكون لدينا 133 رون أراد آخرين (إشارة إلى الطيار الذي اختطف في لبنان وضيعت إسرائيل فرصة إطلاق سراحه بصفقة قبل 25 عاماً). التاريخ سيحاسبكم وسيحاكمكم، أنقذتم المخطوفين أم أنقذتم نتنياهو».


قلق إسرائيلي من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

قلق إسرائيلي من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وفق ما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضافت هيئة البث: «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».

كان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي، من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف في بيان على منصة «إكس»، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.

وقال نتنياهو: «لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين».

وذكر موقع «والا» الإخباري أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية.

وأضاف أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.


مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل من أنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار) يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس (آذار)، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أميركي: «بعض العناصر في الوزارة فضّلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».

وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب، هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية: «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية، وبنى تحتية، على نحو متكرر، بالإضافة إلى «مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية»، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و«قتل عاملين في المجال الإنساني وصحافيين بمعدل غير مسبوق».

كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت «تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي»، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، وقيود «مصطنعة» على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

وحذر تقييم آخر للمذكرة التي اطلعت عليها «رويترز»، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة؛ بلينكن، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في «جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة».

وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير «استفزازات» من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة، بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس.

ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«رويترز» إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.

وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني: «لم يتخذ موقفاً جوهرياً» بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة.

وأضاف: «فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيراً ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار».

ورداً على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن «إسرائيل ملتزمة تماماً بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية».

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.