«البلازما» تمنح الأسواق أملاً

يبدو الذهب كما لو كان في مرحلة «التقاط أنفاس» في رحلته الصعودية ترقباً لاجتماعات جاكسون هول (رويترز)
يبدو الذهب كما لو كان في مرحلة «التقاط أنفاس» في رحلته الصعودية ترقباً لاجتماعات جاكسون هول (رويترز)
TT

«البلازما» تمنح الأسواق أملاً

يبدو الذهب كما لو كان في مرحلة «التقاط أنفاس» في رحلته الصعودية ترقباً لاجتماعات جاكسون هول (رويترز)
يبدو الذهب كما لو كان في مرحلة «التقاط أنفاس» في رحلته الصعودية ترقباً لاجتماعات جاكسون هول (رويترز)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على مستويات قياسية مرتفعة الاثنين بعد أن وافقت هيئة الرقابة الدوائية الأميركية على استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى (كوفيد - 19) وبفضل تقرير بأن إدارة ترمب قد تسرع عملية اعتماد لقاح محتمل.
وارتفع ستاندرد آند بورز 20.93 نقطة بما يعادل 0.62 في المائة ليصل إلى 3418.09 نقطة، وتقدم ناسداك 137.45 نقطة أو 1.22 في المائة مسجلا 11449.25 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 147.25 نقطة أو 0.53 في المائة إلى 28077.58 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم من أقل مستوى في أسبوعين إذ طغت مؤشرات تقدم في تطوير علاج لمرض (كوفيد - 19) على المخاوف إزاء زيادة حالات الإصابة بالفيروس في القارة مما يهدد بكبح تعاف اقتصادي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، مقتديا بمكاسب الأسواق الآسيوية. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين والكيماويات المكاسب في التعاملات المبكرة، وصعدت أكثر من 1.5 في المائة.
وجاءت المكاسب بعد أسبوع شهد أداء ضعيفا لأسهم أوروبا تحت ضغط بيانات تشير إلى تعثر تعافي أنشطة الشركات في منطقة اليورو وسط تنامي حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين، مستقية الاتجاه من مكاسب نظيراتها الآسيوية، لكن تنامي التكهنات بخصوص صحة رئيس الوزراء شينزو آبي نال من المعنويات.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.28 في المائة ليغلق على 22985.51 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المائة مسجلا 1607.13 نقطة. وكانت أحجام التداول هزيلة في ظل الغياب الصيفي للعديد من المتعاملين.
ورغم المخاوف حيال صحة آبي، يقول بعض المحللين إن السوق اليابانية لن تتأثر كثيرا في حالة استقالته. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «ببساطة، السياسات الاقتصادية والمالية لن تتغير، بصرف النظر عن من سيخلف آبي. قد يحدث ارتباك مؤقت، لكن التأثير سيكون محدودا على الأرجح».
وتراجعت أسعار الذهب الاثنين مع تحسن الشهية للمخاطرة. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 في المائة إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1942.60 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، لـ«رويترز»: «الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع»، مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع جاكسون هول.
ونزلت الفضة 1.6 في المائة إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2158.65 دولار للأوقية.
ونزل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن، في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر. وعزا بعض المحللين تحسن المعنويات إلى إقرار الولايات المتحدة علاجا لمرضى (كوفيد - 19).
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار أثناء الليل، لكنه نزل حين فتحت الأسواق في أوروبا، منخفضا حوالي 0.1 في المائة إلى 93.105 بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينيتش.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.71785. ولم يتأثر بإعلان وزارة الخزانة أن نسبة البطالة الفعلية سترتفع لأكثر من 13 في المائة في البلاد.
وزاد اليورو حوالي 0.1 في المائة إلى 1.18075 دولار. وفي الأسبوع الماضي، تفوق الدولار على العملة الموحدة للمرة الأولى منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي مع تحسن أنشطة الشركات في الولايات المتحدة في حين أظهرت المسوح في أوروبا تعثر التعافي الاقتصادي.
ولم يرتفع الدولار النيوزيلندي مثل العملات عالية المخاطر الأخرى، ونزل 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 0.6532.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.