بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

قال إن أكبر ضمانة للمسيحيين وجود حكومة سورية مدنية قوية تؤمن بالحريات

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني
TT

بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني

أعرب البطريرك أفرام الثاني، عن قلقه العميق حيال الفرار الجماعي للمسيحيين من المنطقة، بسبب التوترات الراهنة. جاء ذلك بعد لقاءات مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر ومجموعات متنوعة من أفراد الجالية السريانية الأرثوذكسية بالنمسا، وكان زار العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، فور طرد المسيحيين من سهول نينوى.
والبطريرك أفرام (49 عاما) المولود بمدينة القامشلي بشمال سوريا، تم ترسيمه رئيسا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مارس (آذار) 2014 في أعقاب وفاة البطريرك السابق زكا الأول، ويدرك أنه تولى هذا المنصب في فترة عصيبة من التاريخ السوري.
وأوضح أفرام أن أولويته الآن هي «زيارة السريان (حول سوريا والعراق)، فهم جميعا مجروحون سواء بدنيا أو روحيا أو نفسيا. ومن واجبنا الوقوف بجانبهم لجعلهم يشعرون بأن هناك من يهتم لأمرهم، لأنهم يتعرضون للإهمال من قبل شعوب الغرب. وداخل سوريا، يشعر المسلمون أيضا بالإهمال». وأضاف أن «الأفراد الذين قدموا (للكنيسة) لطلب العون لم يكونوا من المسيحيين فقط، في الواقع أغلبيتهم من المسلمين. وتضطلع الكنيسة في سوريا بدور كبير في دعم كل من المسلمين والمسيحيين من حيث الدعم المالي ومنشآت الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمشروعات التنموية».
وقال البطريرك: «المسيحيون بالعراق وسوريا هم السكان الأصليون لهذه الأرض، وكانوا هنا منذ ظهور المسيحية، ومن قبلها باعتبارهم شعوب تتحدث السريانية من أصول آشورية وكلدانية وآرامية. وبالنسبة لهم، يعني الرحيل عن هذه المنطقة اقتلاع جذورهم من موطنهم وتقليل عمر مجتمعهم، وهو أمر يثير قلق بالغ». وزار البطريرك العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، وفي كل مرة، يصف البطريرك الوضع بأنه «يدمي القلب».
يذكر أن غالبية الأسر التي فرت من «داعش» بشمال العراق أجبرت على التخلي عن قراها وطلب الملاذ في العاصمة الكردية، أربيل. ولبعض الوقت، اضطر الكثيرون منهم للنوم بالشوارع. وقال أفرام: «حمدا لله، خلال زيارتي الأخيرة (لأربيل منذ شهر) لم أر أحدا في خيمة في الشارع، حيث جرى إسكان الجميع. وتشاركت كل 3 أسر في شقة واحدة استأجرتها لهم الكنيسة»، مضيفا أن «الوضع لا يزال سيئا بالفعل، فما تزال غالبية هؤلاء الأفراد راغبين في العودة لقراهم ومدنهم بشمال العراق، لكن كلما طال أمد هذا الوضع، ستتنامى رغبتهم في الرحيل عن الشرق الأوسط بأكمله».
داخل سوريا، تعرض أفرام لانتقادات من قبل المعارضة بسبب تأييده المزعوم للرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بسبب مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء السورية بعد فترة وجيزة من ترسيمه رئيسا للكنيسة. وخلال المقابلة، دعا أفرام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية التي انطلقت في يونيو (حزيران) .
وفي هذا الصدد، أوضح أفرام: «لم أدعم قط شخصا بعينه. نحن كمسيحيين لم نقف إلى جانب طرف معين في خضم هذا الصراع. نحن لم نعارض أحدا، ولم نساند أحدا. كل ما نريده هو العيش في سلام، ونود حماية شعبنا داخل سوريا وخارجها. ويجب أن نقف إلى جانب القانون والنظام في البلاد».
واستطرد موضحا أن «أكبر ضمانة لنا كمسيحيين وجود حكومة مدنية قوية، وهذا ما نأمل فيه ونتطلع نحوه. ندرك أنه وقعت أخطاء، وأنه ما تزال هناك أخطاء من جانب الحكومة السورية، وأن كثيرا من الحريات غائبة عن سوريا. ونعلم أن البلاد كانت بحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية وغيرها، ونأمل ونبتهل لله أن تقوم سوريا الجديدة على المواطنة المتساوية للجميع، وعلى الحقوق والواجبات المتساوية للجميع وتوافر الفرصة أمام الجميع للمعاونة. ونأمل ونبتهل لله أن يعود جميع السوريين الذين يعشقون بلادهم ويعملوا معا - وأن تعمل الحكومة والمعارضة معا - نحو إعادة بناء سوريا وبناء السلام بداخلها».
وشدد البطريرك على أن «سوريا تنتمي لشعبها. وإذا ترك الشعب السوري لشأنه، بدعم من المجتمع الدولي، ومن دون التحيز لأطراف معينة، أعتقد أننا سنتمكن من استعادة قوتنا وإقرار السلام وإعادة بناء سوريا. إن الناس بحاجة لطمأنتهم بأن بإمكانهم الثقة ببعضهم البعض والعمل معا. وباعتبارنا قيادات دينية، فإننا نتحمل مسؤولية توحيد صفوف الناس وإظهار أنه ما يزال ممكنا لهم قبول بعضهم البعض».
يذكر أن اختطاف اثنين من الأساقفة السريانيين واليونانيين البارزين من حلب بسوريا العام الماضي، كانا بمهمة لإنقاذ قساوسة آخرين مختطفين، أثار قلقا بالغا في أوساط المسيحيين السوريين بالداخل والخارج. وعلق البطريرك على الحادث بقوله: «كانت هذه صفعة كبيرة للكنيسة، وأعتقد أنها حملت رسالة قوية للمسيحيين في سوريا والشرق الأوسط بأن وجودهم هنا مهدد، وهو أمر مخيف بالنسبة لنا».
وقال أفرام: «طلبت من الرؤساء والحكومات ومسؤولي الكنائس بشتى أرجاء العالم معاونتنا. وعندما كنت بالولايات المتحدة، أكدت وزارة الخارجية لنا بادئ الأمر أنها على علم بمكان الأساقفة. وعندما سألناهم إذا كان من الممكن أن ينقلوا إلينا منهم خطابا أو صورة أو رسالة صوتية مسجلة، أجابوا (ليس بإمكاننا ذلك، لكننا نعلم مكانهم وهم يتلقون معاملة طيبة). كان ذلك نهاية العام الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، لم نسمع أي شيء بخصوص هذا الأمر لا من الولايات المتحدة ولا من أي شخص آخر».
وتابع أفرام «مسيحيو العراق واجهوا هجمات متعددة من قبل جماعات تنظيم القاعدة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003. وعندما هاجمت (داعش) المسيحيين هذا العام، لم تكن مدينة نينوى محمية من قبل الحكومة الإقليمية الكردية أو حكومة بغداد رغم أن الحكومتين تدعيان امتلاك سلطات قضائية في المنطقة».
وقبل ساعة من حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تلقى أفرام أنباء أن الولايات المتحدة تخصص أموالا لتسليح وتدريب مسيحيين بمنطقة سهول نينوى، في تطور تاريخي لمجتمع المسيحيين العراقيين. ورغم استجابته الإيجابية للأنباء، أوضح أفرام أنه: «بالطبع ككنيسة لا نتحدث عن تسليح المجموعات وقتل الأفراد، وإنما نتحدث عن الدفاع عن النفس، وهؤلاء الأفراد لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «سيحتاجون لمعاونة المجتمع الدولي في القيام بذلك، وكذلك معاونة العناصر الإقليمية سواء كانت حكومة بغداد أو الحكومة الإقليمية الكردية». واستطرد بأنه: «لم يتمكن أحد من حماية شعبنا بالمنطقة حتى الآن، لذا نعتقد أنها مسؤولية المجتمع الدولي أيضا القيام بذلك. ونحن نطالب بتوفير الحماية لنا مثلما حدث مع الأكراد منذ بضع سنوات وكذلك تم منحهم فرصة بناء وحدات دفاعية خاصة بهم».
وأبدى أفرام حزنه على تمزق المجتمع، حيث قال: «كانت سوريا واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تسامحا، حيث عمل الأفراد المنتمون لديانات مختلفة معا وتقبلوا بعضهم البعض، ولم يكن الأمر مجرد تسامح، وإنما كان تقبلا للآخر والعمل معه». وأوضح أن «الانقسامات الدينية لم يكن لها قط أي وجود بالشوارع أو في الأسواق أو بين الناس. كل هذا جديد علينا. إننا نؤمن بأن آيديولوجيا معينة جرى تصديرها لسوريا، وبالتالي شهدنا ظهور داعش وجبهة النصرة والجماعات الأخرى التي تحصد أرواح المسلمين والمسيحيين. وغالبية المسلمين في سوريا لا يتفقون مع هذه المجموعات ولا يؤيدونها».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.