بري يحذّر من التفريط في الاهتمام الدولي... واتهامات لعون بخرق الدستور

جهات رسمية ترشح القاضي أيمن عويدات لخلافة دياب

الرئيس اللبناني ميشال عون في اجتماع بالقصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون في اجتماع بالقصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

بري يحذّر من التفريط في الاهتمام الدولي... واتهامات لعون بخرق الدستور

الرئيس اللبناني ميشال عون في اجتماع بالقصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون في اجتماع بالقصر الرئاسي أمس (دالاتي ونهرا)

حذّر مصدر نيابي بارز من التفريط في عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلّى في حملات التضامن العربية والدولية مع اللبنانيين الذين تكبّدوا كلفةً بشرية ومادية من جراء الانفجار المدمِّر في مرفأ بيروت واستهدف مناطق واسعة من العاصمة، وقال إن هذا الاهتمام الدولي كان قد انقطع احتجاجاً على إهدار الفرصة التي وفّرها مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية بسبب تلكؤ الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لشروطه في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية.
وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتحرّك في كل الاتجاهات ويدق الأبواب المغلقة لإخراج تشكيل الحكومة الجديدة من التأزّم، في محاولة لفتح كوّة في جدار الأزمة تؤدي إلى تزخيم الاهتمام الدولي بتحقيق تقدُّم يمهّد لعودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثانيةً إلى لبنان في مطلع الشهر المقبل.
وقال إن الرئيس بري على تواصل من حين لآخر مع ماكرون وإن الأخير اتصل به في أعقاب اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي وإن كانت مقرّرة في لبنان فإنه في المقابل يراهن على تحقيق خرق يؤسس لمواصلة جهوده لمساعدة لبنان على تجاوز الكارثة التي حلّت به.
ولفت المصدر نفسه إلى أن تحقيق هذا الخرق يشجع ماكرون على العودة إلى بيروت لأنه ليس على استعداد أن تأتي زيارته من دون تحقيق أي تقدّم، وبالتالي تبقى الأوضاع على ما كانت عليه قبل أن يحضر إلى بيروت في زيارته الأولى للتضامن مع اللبنانيين.
ورأى أن اللقاء الذي جمع بري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بناءً على رغبة رئيس الجمهورية الذي يفوّضه في حسم الأمور العالقة ذات الصلة بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في حضور حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ومعاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل... لم يؤدِّ إلى إحداث أي خرق. وقال إن الأفق ما زالت مسدودة ليس لأن باسيل لا يؤيد عودة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري وبدعم من «حزب الله» إلى رئاسة الحكومة فحسب، بل لأنه يتبنّى على بياض إصرار عون على إعطاء الأولوية للتأليف قبل التكليف بذريعة أن هناك ضرورة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف.
ومع أن باسيل تجنّب طرح لائحة بأسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وإن كان لمّح بلا تفاصيل بوجود مرشحين آخرين، فإن جهات رسمية نافذة -كما علمت «الشرق الأوسط»- استمزجت آراء الفريق السياسي المحيط بعون في طرح أسماء من قضاة حاليين وسابقين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب.
وفي هذا السياق، تردد أنها ركّزت على اسم القاضي أيمن عويدات، لكنّ هذا الطرح قوبل برفض من مكوّنات سياسية أُعلمت بوجود نية لدى عون المجيء برئيس حكومة ما هو إلا نسخة طبق الأصل من الرئيس المستقيل بذريعة أن لبنان يتدحرج نحو الهاوية وأن الأزمة بلغت ذروتها تحت وطأة التداعيات المترتبة على الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.
لكنّ عون ليس في وارد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهذا ما أبلغه لبري الذي يرى أن هناك ضرورة لتعزيز الوفاق الوطني وتشكيل شبكة أمان سياسية للبنان وهذا ما يؤمّنه الحريري لما لديه من علاقات دولية وعربية.
وفي المقابل فإن الحريري لم يطرح نفسه لتولّي رئاسة الحكومة، وبالتالي لا علاقة له بالاستنتاجات التي تتحدث تارةً عن أن هناك من يسعى لتسويقه وتارة أخرى من إقناع هذا أو ذاك بتبنّي ترشيحه.
وأوضحت مصادر بارزة في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري مع تقديره لعلاقته الوطيدة برئيس المجلس يركّز في الوقت الحاضر على احتياجات لبنان التي زادت مع النكبة التي أصابت بيروت، وهذا يتطلب الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان بإدراجه مجدداً على الخريطة الدولية وصولاً إلى التأكد من مدى تقدير الأطراف لهذا الاهتمام وملاقاته في منتصف الطريق في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي يضاف إليها إعطاء الأولوية لإعادة إعمار بيروت، لأنه من دون توافر كل هذه الشروط لا يمكن تبيان حدود الدعم الدولي والعربي لخطة إنقاذ لبنان.
كما أن الحريري الذي عانى الأمرّين في تعاطيه مع عون وتياره السياسي فإن معاناته تنسحب أيضاً على الرئيسين نجيب ميقاتي وتمّام سلام لما لمس جميع هؤلاء من تعطيل حال دون تفعيل العمل الحكومي.
لذلك، فإن الأنظار تترقّب ما سيفعله عون، وهل يصر على تأخير تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذا التأخير يمدّد فترة تصريف الأعمال من الحكومة المستقيلة ويعطّل دور البرلمان، وسيكون لرؤساء الحكومات السابقين موقف في الأيام المقبلة يحمّلون فيه عون مسؤولية خرق الدستور ومصادرة صلاحيات الرئيس المكلف.
وعليه، فإن لجوء عون إلى تكرار ما قام به بتسمية شبيه لدياب على رأس الحكومة سيلقى مقاومة داخلية ودولية لأنه يُفقد لبنان الاهتمام الدولي ويطْبق عليه الحصار مجدداً، لأن هؤلاء ينظرون إلى هكذا حكومة على أنها سترفع من منسوب الإحباط في الشارع السنّي الذي تصدى بقواه الرئيسة لحكومة دياب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.