معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة

بحث عن مدافن وتمييز في العلاج والمساعدات

جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
TT

معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة

جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
جانب من الآثار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

منذ عامين ونصف العام، رُزق عبد القادر إبراهيم بلوسو بطفلة، كانت آخر العنقود والوحيدة من أبنائه الأربعة التي ولدت في بيروت المدينة التي التجأ إليها هرباً من الحرب في سوريا. أصر عبد القادر حينها أن يسميها فرح: «ستكون مصدر الفرح، ستجلب لنا السعادة والسلام».. قال لزوجته فاطمة، ولكنه لم يكن يعلم حينها أنها ستنتظره يوماً ما من دون أن يعود إليها.
نحو 3 أسابيع مرت على انفجار المرفأ في بيروت الذي كان عبد القادر أحد ضحاياه، وفرح لم تمل الجلوس عند باب البيت تنتظر عودة والدها، تناديه حيناً وتبكي حيناً آخر عله يُشفق عليها ويعود ليأخذها «مشوار»، كما اعتاد أن يفعل كلما عاد من عمله.
لا تعرف فرح أن الأقدار شاءت أن يكون والدها في مكان عمله في منطقة الكارنتينا لحظة وقوع انفجار المرفأ في بيروت، حيث «أصيب بظهره»، كما تقول زوجته فاطمة، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أحد الأشخاص الذين كانوا يساعدون في نقل المصابين إلى المستشفى حاول إنقاذ زوجها، ولكنه لم يستطع إيجاد مشفى يستقبله إلا بعد ساعتين، وكان حينها قد فارق الحياة، فبدأت رحلة البحث عن مشفى يستقبل جثته، وقد «أخذ الأمر أيضاً ساعتين تقريباً. فعند الساعة العاشرة ليلاً، استقبل أحد المشافي في منطقة بصاليم (جبل لبنان) جثته».
في عام 2013، قدم عبد القادر، هو وعائلته (زوجته وثلاثة أبناء حينها)، إلى لبنان هرباً من الموت في حلب، حيث سكن في منطقة سن الفيل، وعمل حداداً. «كانت أمورنا ميسّرة، ولو بصعوبة، كنا مستورين في منزل نأكل ونشرب، وأولادنا يذهبون إلى مدارسهم».. تقول فاطمة، مضيفة: «اليوم، ذهب المعيل، كيف لي أن أكمل الحياة وأقوم بأمر أبنائي الأربعة وحدي؟».
منزل فاطمة لم يتضرر كثيراً، ولا يزال يأويها وأولادها، حيث يسكنون تحت سقفه ويأكلون مما تيسر في المنزل، أو ما ترسله بعض الجمعيات من وجبات، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، فما في البيت من مؤنة سينفد قريباً، والجمعيات لن تبقى توزع المساعدات طوال الحياة، وحتى المنزل نفسه لن يدوم، فإيجاره 480 ألفاً كان يدفعها زوجها، أما اليوم فما من أحد ليدفع الإيجار.
مشاعر عدة تختلج في صدر فاطمة التي تحمد الله حيناً، وتتمنى لو أن شريك حياتها لا يزال على قيد الحياة أحياناً، وتشعر بالامتنان لأن أطفالها لا يزالون على قيد الحياة، تحزن ثم تؤجل الحزن إلى حين إيجاد حل يضمن استمرار عيش أطفالها بكرامة، تفكر وهي التي ليس لديها أي أقارب في لبنان بالذهاب إلى أهلها في تركيا أو إلى أهل زوجها في ألمانيا: «لا أعلم إن كان ذلك ممكناً، ولكن هذا خياري الوحيد؛ لن أستطيع البقاء هنا».. تقول، مضيفة: «الحمد لله على كل شيء، ولكن حياتي تغيرت 180 درجة؛ لم يعد لي ولأولادي من سند مادي ولا معنوي، موت زوجي كسر ظهري، ولكنني أحاول أن أنجو بعائلتي».
أبناء عبد القادر عهد ونور الهدى وإبراهيم ودعوه قبل أن يرتاح في مثواه الأخير، وأيقنوا أنه لن يعود مجدداً، وأنهم أصبحوا يتامى الأب في بلد غير بلدهم، أما فرح فلا تزال تنتظر عند الباب، تنادي والدها عله يعود.
- البحث عن مقبرة
دُفن عبد القادر في محافظة عكار (شمال لبنان)، في قرية لا تذكر فاطمة اسمها، ولكنها تقول إنها قريبة من الحدود مع سوريا، إلا أن عشرات العائلات السورية لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالدفن، لجهة صعوبة إيجاد مقبرة تستقبل ضحاياهم في لبنان، فضلاً عن الصعوبات المادية المتعلقة بنقل الجثة إلى سوريا، كما يوضح المدير التنفيذي في «بسمة وزيتونة» (منظمة غير حكومية تدعم اللاجئين في لبنان)، فادي حليسو، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض العائلات السورية «لا تستطيع دفع الرسوم التي فرضتها الحكومة لدخول الأراضي السورية (أي 100 دولار للفرد)، فضلاً عن إجبار المواطنين السوريين العائدين إلى بلادهم على إجراء فحص كورونا الذي تبلغ كلفته 150 ألف ليرة لبنانية».
وانطلاقاً مما تقدم، يحتاج المواطن السوري إلى ما يقارب المليون ليرة لبنانية (كلفة شراء الـ100 دولار من السوق السوداء تبلغ نحو 800 ألف ليرة لبنانية، تضاف إليها كلفة فحص كورنا)؛ أي ما يوازي راتباً شهرياً لبعض العمال السوريين، وذلك فقط لعبور الحدود من دون احتساب كلفة النقل والدفن.
- المستشفيات لا تستقبل السوريين
أمام هذا الواقع، لجأت عائلة سورية إلى إرسال جثة ابنها عن طريق التهريب إلى سوريا، وذلك بسبب عوائق مادية وعملية تحول دون أرسالها بطريقة قانونية. ويقدم الفريق القانوني في «بسمة وزيتونة» الذي كان يساعد اللاجئين السوريين في تسجيل الزواجات والولادات حالياً إلى أهالي ضحايا السوريين في التفجير الدعم المادي والقانوني لإصدار شهادات وفاة وتصاريح بالدفن، إلا أن من استطاعت الجمعية الوصول إليهم 10 حالات فقط، من أصل 43 سورياً قتلوا في الانفجار الذي أودى بحياة 182 شخصاً.
فضلاً عن مشكلات الدفن، يواجه المصابون السوريون مشكلات بتلقي العلاج، إذ يؤكد حليسو أن عدداً كبيراً منهم «لا يتلقى العلاج اللازم لأن بعض المستشفيات لا تلتزم بتعميم وزارة الصحة الذي يوصي بمعالجة جميع جرحى تفجير المرفأ على نفقة الوزارة، فترفض استقبال السوريين الذين باتوا يلجأون إلى المشافي الميدانية»، مضيفاً أن «40 شخصاً مصاباً لجأ إلى الجمعية، بينهم عدد كبير إصابته خطيرة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي سريع، إذ تبحث الجمعية عن من يكفل هؤلاء».
الشكوى من عدم التزام المستشفيات بتعميم وزارة الصحة كررها عدد من المصابين السوريين الذين التقينا بهم، بالإضافة إلى الحديث عن تمييز نحوهم في تقديم المساعدات، إذ يقول أحد من التقيناهم، ويُدعى أحمد: «ذهبت إلى أحد المراكز لأسجل أسمي من أجل الحصول على مساعدات، فطلبوا مني بطاقتي الشخصية، وعندما عرفوا أنني سوري الجنسية اعتذروا إلي قائلين إن المساعدات للبنانيين حصراً»، مضيفاً أنه أخبرهم بأن بيته تضرر، وأنهم يستطيعون التأكد من ذلك بأنفسهم، فجاءه الرد: «هناك جمعيات تعنى بالسوريين، ونحن لسنا واحدة منهم».
عدد كبير من السوريين تضررت بيوتهم، وأصبحوا بلا مأوى، تحاول بعض الجمعيات مساعدتهم «ولكن هذه المساعدة تبقى مرحلية، فالموضوع بحاجة إلى حل على المدى البعيد لهؤلاء»، كما يوضح حليسو، مؤكداً أن المشكلة الحالية لا تكمن في تأمين طعام ومسكن هؤلاء في الوقت الحالي، فهذا مؤمن حالياً إما عبر مساعدات جهات معينة أو أقارب لهم. ولكن بعد شهر أو أكثر، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مشكلة حقيقية، لا سيما العائلات التي فقدت معيلها.



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».