الأسهم السعودية تقفز 4.21 % مع غلبة الارتفاعات على الأسواق الخليجية

بينما تراجعت بورصتا دبي والكويت

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تقفز 4.21 % مع غلبة الارتفاعات على الأسواق الخليجية

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3033 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 4.21 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 7638.9 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.9 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6115.63 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11181.65 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 308.6 نقطة أو ما نسبته 4.21 في المائة ليغلق عند مستوى 7638.9 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.8 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال نفذت من خلال 178.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 118 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 5.57 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.36 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 7.00 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6.71 في المائة.
وسجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 93.00 ريال تلاه سهم بتروكيم بنسبة 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 21.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جزيرة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 22.15 ريال.

* سوق دبي تتراجع
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 50.69 نقطة أو ما نسبته 1.64 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3033 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.98 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.91 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 3.59 في المائة وأرابتك بنسبة 9.77 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.36 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 724.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 11.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.71 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.56 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.11 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.56 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.250 في المائة وصولا إلى سعر 21.250 دولار تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 5.690 في المائة وصولا إلى سعر 2.600 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ديار للتطوير أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.585 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 9.840 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 394.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.900 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 231.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.400 ريال.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.3 نقطة أو ما نسبته 0.9 في المائة ليقفل عند مستوى 6115.63 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 184.2 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون دينار نفذت من خلال 5753 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع بنوك بنسبة 8.52 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.18 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع اتصالات بنسبة 26.25 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 22.54 في المائة.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 124.32 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11181.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 643.1 مليون ريال نفذت من خلال 7846 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.09 في المائة واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 79.50 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 4.85 في المائة وصولا إلى سعر 13.18 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 146.30 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 7.93 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 73.22 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل عند مستوى 5482.63 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.3 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1698 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.253 ريال تلاه سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 9.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.366 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.486 ريال تلاه سعر سهم زجاج مجان بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2135.68 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 4274 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم بنك سوسيه جنرال - الأردن بواقع 7.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.07 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية وسهم مجموعة أوفتك القابضة بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 و0.38 دينار على الترتيب تلاهما سعر سهم العربية للصناعات الكهربائية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم الموارد الصناعية الأردنية بواقع 900.8 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 858.7 ألف دينار.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.