حفتر يعلن استئنافاً جزئياً للنفط لحل أزمة انقطاع الكهرباء

مصر تستغرب ما يتداول عن تحويل مصراتة إلى «قاعدة عسكرية تركية»

رأس لانوف يعد أهم ميناء نفطي في ليبيا (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، السماح باستئناف «جزئي» لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بعد 8 أشهر من الإغلاق، بهدف توفير الغاز بالكميات المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، التي جعلت شرق وغرب وجنوب البلاد يعاني من إظلام شبه تام، وفي غضون ذلك تحدث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن «جهود وساطة مغربية لحل الأزمة الليبية».
وقال اللواء المغربي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لـ«الجيش الوطني» في بيان مصور ليلة أول من أمس، إنه «بناء على تعليمات المشير حفتر، فإنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط، والنفط الخام المخزن قصد إتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي». مبرزا أن هذا القرار يأتي بعد اجتماع حفتر مع مسؤولين محليين بمؤسسة النفط لمناقشة قضايا قطاع النفط والغاز، والأوضاع الراهنة المتعلقة بعدم توافر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة للكهرباء، ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.
وأضاف المغربي أن الهدف من القرار أيضاً هو «المحافظة على المنشآت النفطية من خزانات وأنابيب الغاز والنفط ومعدات التنقيب، نظراً لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، والتي أدت إلى تجاوز القدرة التخزينية، وهو ما تسبب في عدم توفير الغاز بالكميات المطلوبة للشركة العامة للكهرباء».
بدوره، أرجع خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، قرار المشير حفتر بتفريغ الخزانات النفطية في الموانئ؛ للحيلولة دون السماح لحكومة «الوفاق» الوطني، بقيادة فائز السراج بـ«ابتزاز المواطن الليبي من خلال منع السيولة النقدية عنه، وقطع إمدادات الوقود عن محطات الشبكات الكهربائية، وهو ما تسبب في رفع ساعات طرح الأحمال، وكان سبباً في زيادة المعاناة على كاهل الليبيين».
وطبقا لما أعلنه مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية فإن القرار «يعني السماح بقدر محدود من الصادرات عبر الموانئ النفطية المحاصرة لتحرير مساحات تخزينية، والتمكين من إنتاج وقود من أجل محطات الكهرباء».
ونقلت وكالة «رويترز» عن اللواء المغربي، أنه وفقا لقرار حفتر، فإنه لن يجري تصدير سوى ما هو مخزن في الصهاريج بالموانئ المحاصرة، بينما قال مهندس نفط بالمنطقة إن الفتح المؤقت سيسمح بإفراغ الصهاريج التي تحوي مكثفات لتخفيف حدة أزمة توليد الكهرباء.
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لتشغيل أحد الحقول النفطية، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مؤسسة النفط، المتمركزة في العاصمة طرابلس والموالية لحكومة «الوفاق»، والتي دعت مرارا إلى إنهاء الحصار. لكن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قال إنه ناقش أمس مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط «الآثار السلبية والتداعيات، التي سببتها الإقفالات غير القانونية للحقول والمواقع التابعة للشركة، بالإضافة إلى المنشآت المتأثرة بهذه الإغلاقات، والتي استمرت لفترات طويلة منذ مطلع العام الحالي».
وتفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء في شرق البلد المنقسم بفعل إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى إلى تراكم المكثفات المخزنة، وانخفاض إنتاج الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، كما تراجع إنتاج الوقود المكرر محليا، وحدثت ضغوط مالية بسبب واردات الوقود لتوليد الكهرباء.
وأدى انهيار جديد في الشبكة الكهربائية، مساء أول من أمس، إلى إظلام تام داخل المنطقة الغربية، تزامنا مع انفجار في محطة كهرباء منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس. كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية.
وتصدرت أزمة انقطاع الكهرباء في شرق البلاد اجتماع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، حيث أكد صالح على ضرورة وضع الحلول اللازمة، وتوضيح أي تقصير أو إهمال في تنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.
يأتي ذلك، في وقت أبدى فيه مصدر حكومي مصري مسؤول استغرابه مما يتم تداوله عن مشروعات لتحويل مدينة مصراتة، ذات الدور المهم في ليبيا، إلى قاعدة عسكرية تركية، وذلك عقب زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، مشيراً إلى أن أي قرار في هذا الصدد «يعد خروجاً عن المنطق الذي بني عليه اتفاق (الصخيرات) والولاية المنبثقة عنه، وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أنه يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي، الذي ناضل من أجل استقلاله، ويسعى لمستقبل مزدهر، يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى».
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن المصدر، أول من أمس، أن مثل هذه الأنباء، إن صحت، فإنها تعد تجاوزاً من قبل الجهات الليبية المتورطة فيه، لكونها تدعو إلى استخدام مدن وموانئ ليبية لمصلحة دول أخرى، على نحو ينشئ حالة غير شرعية في ليبيا، تخالف القوانين والأعراف الدولية واتفاق (الصخيرات).
ونبه المصدر ذاته إلى أن مثل هذا التطور «سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا، ويزيد من مخاطر استقرار المنطقة والأمن والسلم فيها».
إلى ذلك، تحدث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى، للدولة عن جهود وساطة مغربية لحل الأزمة الليبية، معلنا من جديد استعداده للالتقاء بعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في المغرب شريطة أن يكون اجتماعا علنيا وبضمانات دولية.