انقلابيو مالي ينوون تشكيل «حكومة مدنية»

تتولى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات

ساد الهدوء شوارع باماكو أمس (الأربعاء) بعد أن عاشت يوماً ساخناً بدأ بتمرد عسكري وانتهى باستقالة الرئيس كيتا (أ.ب)

ساد الهدوء شوارع العاصمة المالية باماكو، أمس (الأربعاء)، بعد أن عاشت يوماً ساخناً، بدأ صباح الثلاثاء بتمرد عسكري قاده ضباط مغمورون، وانتهى في وقت مبكر من فجر الأربعاء باستقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، في خطاب مقتضب ألقاه من داخل ثكنة عسكرية يحتجزه فيها الانقلابيون.
كيتا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات رئاسية عام 2013، وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية 2018، لم يقاوم الانقلابيين، فأعلن استقالة الحكومة، وحلّ البرلمان وتخلى عن جميع صلاحياته، مبرراً ذلك بأنه «لا يرغب في سفك مزيد من الدماء من أجل بقائه في السلطة». لكن الانقلابيين الجدد، وهم في أغلبهم ضباط شباب لم يسبق أن عرف لهم أي دور سياسي أو عسكري بارز، حاولوا منذ البداية الانحياز إلى الشارع في مطالبه باستقالة الرئيس، فكانوا محل احتفاء شعبي واسع، وخرجت مظاهرات شبابية مؤيدة لهم، مع أنها شهدت أعمال شغب وسلب ونهب واسعة، استهدفت مباني حكومية وبيوت بعض المسؤولين.
الانقلابيون في أول بيان رسمي بعد استقالة الرئيس كيتا، أطلقوا على أنفسهم اسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، وقالوا إنهم سيشكلون «حكومة مدنية» ستتولى تسيير مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، وهي خطوات تقليدية في جميع الانقلابات العسكرية التي تشهدها أفريقيا منذ عدة عقود. إلا أنهم حاولوا تفادي أي تعطيل للدستور من خلال إجبار الرئيس على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة، وتفادوا وصف ما قاموا به بأنه «انقلاب عسكري»، بل وصفوه بأنه «تحرك من أجل منع انزلاق الأوضاع في مالي نحو مزيد من الفوضى».
العقيد إسماعيل واغو، المتحدث باسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، دعا المجتمع المدني والحركات السياسية الاجتماعية إلى الالتحاق بتحرك الجيش «من أجل أن نعمل معاً على تهيئة أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يقود إلى إجراء انتخابات عامة موثوقة من أجل ممارسة الديمقراطية عبر خريطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة». وأضاف في الخطاب الذي بثّه التلفزيون الحكومي لمدة دقائق بعد استقالة الرئيس كيتا: «بلادنا تغرق في الفوضى والفوضوية وانعدام الأمن، وهذا راجع في جانب كبير منه إلى خطأ الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مصيرها».
رغم الحجج التي قدّمها الانقلابيون، فإن ردود الفعل الدولية جاءت قوية وصارمة، برفض أي تغيير لنظام الحكم خارج الإطار الدستوري، فيما اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ضد مالي، تمثلت في تعليق عضويتها في المجموعة، وإغلاق الحدود البرية والجوية معها، بالإضافة إلى تعليق جميع أشكال التبادل التجاري والاقتصادي والمالي معها، حتى العودة إلى الوضع الدستوري. موقف دول غرب أفريقيا دعمته فرنسا التي رفضت تحرك الجيش ضد كيتا، كما أدان الاتحاد الأفريقي ما جرى، وطالبت الأمم المتحدة بعودة كيتا إلى الحكم فوراً، كما دعت مجموعة دول الساحل الخمس إلى «عودة الشرعية فوراً في مالي»، كما رفض الانقلاب من طرف الجزائر والمغرب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ودعت المملكة المغربية إلى انتقال مدني سلمي في مالي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أنها على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزماً إلى جانبها.
ورغم المواقف الدولية الرافضة للانقلاب، فإن الأمور على الأرض تؤكد استحالة عودة كيتا إلى الحكم، بسبب استقالته الواضحة والصريحة، وحجم الغضب والرفض الشعبي له، لكن تسوية جديدة بدأت تتضح معالمها، يقود بموجبها المدنيون فترة انتقالية، ويخرج العسكريون من دائرة الضوء، كما حدث بعد الانقلاب العسكري في مالي عام 2012.
في غضون ذلك، ما تزال أمور كثيرة غامضة في باماكو، خاصة ما يتعلق بموقف حراك 5 يونيو (حزيران) المعارض، الذي كان يطالب باستقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، وقد تحقق مطلبه، ولكن ليس بفضل ضغط الشارع، وإنما بقوة الجيش، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحراك تجاه ما جرى.
ومن الواضح أن المعارضة تسعى للعب دور محوري في المرحلة الانتقالية، لكن شكوكاً كثيرة تحوم حول قدرتها على التوحد بعد أن خرج الرئيس كيتا من المعادلة، وهو الذي كان يجسد عدواً مشتركاً، ومع اقتراب انتخابات رئاسية جديدة ستحضر الطموحات الفردية، وتبدأ الخلافات تطفو على السطح.
وكان الانقلابيون قد بدأوا تسييرهم للحكم في البلاد بالإفراج عن قيادات شبابية معارضة كانت في السجن منذ اندلاع المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس كيتا.
ولا يزال من غير الواضح من الذي بدأ التمرد، أو كم عدد الجنود الذين شاركوا فيه، أو من سيتولى المسؤولية الآن. ويقول مراسل «بي بي سي أفريقيا» في باماكو، أبدول با، إنه يبدو أن من يقود التمرد هو العقيد مالك دياو، نائب قائد معسكر كاتي، وقائد آخر هو الجنرال ساديو كامارا. وبعد الاستيلاء على المعسكر، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومتراً عن العاصمة باماكو، زحف المتمردون على العاصمة؛ حيث قوبلوا بالتهليل والابتهاج من قبل حشود كانت قد تجمعت للمطالبة باستقالة الرئيس كيتا. وفي مساء الثلاثاء، اقتحموا مقر سكنه، واعتقلوا الرئيس ورئيس وزرائه، اللذين كانا هناك. وأفادت الأنباء بأن ابن الرئيس والمتحدث باسم الجمعية الوطنية ووزيري الخارجية والمالية كانوا من بين مسؤولين آخرين جرى احتجازهم.