جدل في المغرب حول استيراد «نفايات صناعية»

نفايات صناعية (أرشيفية - رويترز)

أثار نشر «وزارة الطاقة والمعادن والبيئة» المغربية أخيراً قرارين يتعلقان بتحديد «لائحة النفايات غير الخطرة»، التي يمكن الترخيص باستيرادها، وشروط استيرادها وتصديرها وعبورها، جدلاً وسط المنظمات الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. واضطرت الوزارة مساء أول من أمس إلى التوضيح في بيان أن المغرب يبقى ملتزماً «بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، وغير خاضعة للمعايير الوطنية»، التي ينظمها القانون الصادر في 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب «يستورد منذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير سامة وغير مضرة بالبيئة»، موضحة أنه يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية. وكمثال على ذلك فقد استورد المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات، التي تشكل «مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن».
وذكرت الوزارة أن المغرب «لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات، التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية»، خصوصاً مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى «الاقتصاد الأخضر والدائري». موضحةً أن قراريها الأخيرين «جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة، وليس للترخيص باستيرادها»، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات، وهما قراران سيمكّنان، حسبها، من «ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها».
وبخصوص النفايات التي ينتجها المغرب، أشارت الوزارة إلى أنه يتم «تدويرها والاستفادة منها داخلياً»، موضحة أنها «لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية».
ويصدر المغرب بدوره «النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني»، ويفرض القانون المغربي إجراءات من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن التدابير الوقائية كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات، ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.
وكانت «الهيئة المغربية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية، قد عبرت عن قلقها بشأن صدور القرارين، معتبرة أن استيراد النفايات يمس بحق المواطن المغربي في «بيئة سليمة وصحة جيدة»، ويشكل تهديداً للنظام الإيكولوجي المغربي «بملوثات ثبت دولياً خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية». مشيرة إلى أن بعض الدول سبق أن حظرت تلك النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها وسلامة بيئتها.
وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرارين الوزاريين، والكف عن كل التبريرات المساقة لاستيراد النفايات أياً يكن نوعها، نظراً لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية.
وكان المغرب قد عرف ضجة كبيرة سنة 2016 حين رخصت الوزارة المنتدبة المكلفة البيئة باستيراد نفايات بلاستيكية ومطاطية من إيطاليا، لصالح شركة مختصة في الإسمنت، لكن تدخلت الحكومة حينها لوقف عمليات استيراد هذا النوع من النفايات.