إيران ستسعى لتعزيز قدرتها النووية إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات الأمم المتحدة

آلات الطرد المركزي داخل منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران (أ.ب)

أعربت مجموعة من كبار المشترعين الإيرانيين عن دعمها لتعزيز الإنتاج النووي لبلادهم، بما في ذلك تطوير محركات غواصات تعمل بالطاقة النووية، إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض عقوبات دولية من شأنها أن تقضي فعلياً على الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية في 2015.
وأصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإيراني بياناً من 7 نقاط، أمس الثلاثاء، أعربت فيه عن ثقتها في قدرة إيران على كسب الخلاف الدبلوماسي حول ما إذا كان للولايات المتحدة الحق في تفكيك الاتفاق النووي الذي تخلت عنه عام 2018. وفي الوقت نفسه، وضع المشترعون إجراءات أخرى للتحضير لتفعيل الوضع الذي كان قائماً قبل إبرام الاتفاق النووي، حسب ما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأميركية.
ودعا البيان منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى «إعادة جميع الأنشطة النووية على الفور» إلى المستويات التي كانت عليها قبل الاتفاق. ويشمل ذلك تفعيل أجهزة الطرد المركزي «IR4» و«IR6» و«IR8» لتزويد 190 ألف وحدة عمل منفصلة باليورانيوم و«تسريع بناء الدوافع النووية من أجل تجهيز القوات البحرية الإيرانية».
وتقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت برفض مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن روحاني أعرب، خلال اجتماع حكومي اليوم، عن شكره للدول الـ11 التي لم تصوت على مشروع القرار الأميركي لتمديد حظر التسليح على إيران، كما أثنى بشكل خاص على «البلدين الصديقين روسيا والصين» اللذين صوتا ضد القرار.
ومن المقرر أن ينتهي حظر التسليح في أكتوبر (تشرين الأول)، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، محاولة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على طهران.
ورغم انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق، تهدد واشنطن باستخدام بند فيه يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يُمدد مجلس الأمن حظر السلاح.
وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضى في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزاً كبيراً للحد من أنشطتها النووية.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، ورداً على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.
ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسابيع والأشهر القلائل المقبلة بأنها حرجة.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حض الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
وسيكون على الولايات المتحدة أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي. وبعد ذلك، على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوماً على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائياً.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستقدم شكواها على الأرجح هذا الأسبوع.