حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

أطلقت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي، في إطار التحقيقات المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأصدر الادعاء العام في أنقرة وإسطنبول وإزمير (غرب تركيا)، أمس (الثلاثاء)، أوامر اعتقال بحق 128 من العسكريين بشبهة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي حملتها السلطات المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وأعلنتها «منظمة إرهابية»، لكنها تنفي صلتها به.
وأصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق 62 من عناصر القوات البحرية غالبيتهم في الخدمة. كما أصدر الادعاء العام في أنقرة مذكرة اعتقال بحق 25 من عناصر القوات الجوية تم فصلهم من الخدمة من قبل بموجب مراسيم صدرت في إطار حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عامين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفي إزمير، أصدر الادعاء العام أوامر اعتقال بحق 41 ضابط صف في القوات المسلحة التركية، منهم 30 لا يزالون في الخدمة. وفور صدور أوامر الاعتقال، أطلقت قوات الشرطة عمليات مداهمة متزامنة في 40 مدينة تركية لضبط المطلوبين.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت السلطات التركية ما سمته «حملة تطهير» شملت جميع قطاعات الدولة، وتم خلالها فصل أكثر من 19500 من عناصر القوات المسلحة بسبب صلات مزعومة مع حركة غولن.
وتواصل السلطات التركية حملاتها المستمرة على المشتبهين بالانتماء لحركة غولن منذ 4 سنوات، إذ أعلنت حالة الطوارئ لمدة عامين تم خلالهما طرد أو وقف أكثر من 180 ألف شخص عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة، كما اعتقل عدد مماثل وحكم على 80 ألفاً من بين نحو نصف مليون شخص خضعوا للتحقيق، كما أغلقت مئات المدارس والجامعات والمنصات الإعلامية.
وبعد رفع حالة الطوارئ في يوليو (تموز) 2018 استبدلت بعض المواد في قانون مكافحة الإرهاب التي سمحت بالاستمرار فيما تسميه الحكومة «حملة التطهير» للقضاء على وجود عناصر غولن في مختلف المؤسسات الدولية العسكرية والمدنية، بدعوى استمرار الخطر على أمن البلاد.
وتثير الحملة انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بعدما توسعت لتشمل، بحسب هذه الأطراف، جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان من مختلف الاتجاهات.
وينفي الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، أي تورط في محاولة الانقلاب، ورفضت واشنطن طلبات متكررة من حكومة أنقرة لتسليمه.