قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

قيمة الشركة زادت 700 % في عام وتقدر بـ342 مليار دولار

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
TT

قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعا قياسيا مع إغلاق تعاملات الاثنين، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يقرب من 1835.64 دولار، لتقدر قيمة الشركة بـ342 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع دون سبب واضح، رغم أن أحد المحللين الذين يتتبعون السهم قد رفع السعر المستهدف إلى 1900 دولار، لكن هذا يأتي بعد زيادة هائلة في تقدير قيمة الشركة، التي أسسها إيلون ماسك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، بلغ سعر تداول السهم نحو 226 دولارا، مما يعني أن قيمة تسلا حققت ارتفاعا هائلا بأكثر من 700 في المائة في عام واحد. وتجاوزت تسلا، شركة تويوتا في يوليو (تموز)، لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات من حيث القيمة في العالم.
ويأتي هذا الارتفاع الذي حققته تسلا، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أخبارا إيجابية عن تكنولوجيا بطارياتها في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب مؤشرات عن فتح سوق في الصين.

رابع أغنى شخص
وبالتزامن، دخل إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«إكس سبيس»، لأول مرة قائمة أغنى أربعة أشخاص في العالم. وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ»، ارتفعت ثروة ماسك مع زيادة سعر أسهم تسلا إلى 84.8 مليار دولار.
ونص التقرير: «ارتفعت أسهم تسلا 11 في المائة الاثنين ما زاد من ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار»، ليزيح بذلك رئيس مجموعة لويس فيتون، برنارد أرنو، إلى المركز الخامس.
ووفقا للتقرير يحتل المركز الأول، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بثروة تقدر بـ188 مليار دولار، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بمبلغ 121 مليار دولار، ثم مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ (99 مليار دولار) في المركز الثالث.
وتأتي قفزة تسلا المفاجئة رغم أن تقريرا حديثا الشهر الماضي لمحلل في بنك باركليز الاستثماري، حذر من انعكاس في اتجاه السهم بالربع الأخير من العام الجاري.
وقال براين جونسون في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إن سعر السهم قد يبدأ في اتخاذ اتجاه معاكس نحو مستواه الحقيقي مع أفول نجم قصة النمو التي يروج لها قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك على الدوام، في وقت أعلنت فيه الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي عن تحقيق أرباح جاءت أفضل من التوقعات بالربع الثاني من العام الجاري.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حدد جونسون السعر المستهدف لسهم شركة تسلا حول مستويات 300 دولار للسهم، وأثار حينها تكهنات حول كون مستقبل الشركة على المحك في خضم جائحة «كورونا» وما صاحبها من تراجع في الطلب على السيارات بوجه عام.
وفي معرض دفاعه عن توقعاته لسهم شركة تسلا، قال جونسون إنه في الوقت الذي وعد فيه ماسك بهوامش أرباح رائدة في الصناعة، فإن هذا الأمر مستبعد الحدوث مع تركيز ماسك على نمو الإيرادات. وأضاف أنه في حال تم محو الإيرادات الناجمة عن مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان في الصين فإن هذا يعني تراجع الإيرادات في مصنع فيرمونت الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة بنحو 30 في المائة.
ويرى جونسون أن مبيعات طراز Y والتي بدأ تسليمها للعملاء في مارس (آذار) الماضي ستضغط على مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان خلال الفترة المقبلة، ما يمكن أن يؤثر على المبيعات في الربع الأخير من العام الجاري بشدة.
وتابع أنه «في نقطة ما، نرى أن قصة النمو يمكنها أن تتوقف. هذا أمر نتوقعه في النصف الثاني من العام الجاري أو بالربع الأخير على وجه التحديد في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتأثر مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان بشدة».



الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.