الحكومة الإيرانية تدافع عن إدارة أزمة «كورونا»

إيرانيون يقفون في طابور أمام مطعم للوجبات السريعة في طهران أمس (مهر)
إيرانيون يقفون في طابور أمام مطعم للوجبات السريعة في طهران أمس (مهر)
TT

الحكومة الإيرانية تدافع عن إدارة أزمة «كورونا»

إيرانيون يقفون في طابور أمام مطعم للوجبات السريعة في طهران أمس (مهر)
إيرانيون يقفون في طابور أمام مطعم للوجبات السريعة في طهران أمس (مهر)

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن سياساته في إدارة جائحة «كورونا» وعدم اتخاذ قرار بإغلاق البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 2247 إصابة جديدة، و165 حالة وفاة، خلال 24 ساعة، وسط استمرار «حالة التأهب» في 26 من أصل 31 محافظة إيرانية.
وعاد روحاني مرة أخرى للجدل حول عدم اتخاذه قراراً بشأن فرض الحجر الصحي في بداية تفشي الأزمة، متهماً أطرافاً بممارسة ضغوط لإغلاق البلاد. واتهم روحاني وسائل الإعلام بتحريف أول خطاب له بعد تفشي فيروس «كورونا» قبل 7 أشهر، عندما وصف الأزمة في بدايتها بأنها «مؤامرة لتعطيل البلاد».
وقال روحاني في لقاء مع مسؤولين بالتلفزيون الإيراني: «ربما كنا نواجه الآن مشكلات كثيرة لو نجحوا في إغلاق البلاد، ولو لم تكن هناك (اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا)».
ورفضت الحكومة الإيرانية الإغلاق التام في بداية الأزمة، رغم أنها اتخذت خطوات للحد من التنقل والسفر بين المدن لفترة شهر، قبل أن تقرر رفع القيود للسماح بعود الأنشطة الاقتصادية، في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وكان روحاني قد وعد الإيرانيين بعودة البلاد إلى الأوضاع العادية بعد 72 ساعة من خطابه. وقال أمس إنه رهن الأمر آنذاك بقرار «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)».
وخلال الأشهر الماضية واجه الرئيس الإيراني انتقادات من حلفائه وخصومه، بسبب تباين تصريحاته حول الجائحة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن 1225 شخصاً جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أكدت نتائج الفحوص الطبية إصابة 2247 شخصاً، وارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 345 ألفاً و450 شخصاً، منذ إعلان تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وبموازاة ذلك، بلغت حصيلة الوفيات المعلنة 19 ألفاً و804 أشخاص، بواقع 165 حالة إضافية، فيما تشهد غرف العناية المركزة 3773 حالة حرجة.
وأبلغت وزارة الصحة عن شفاء نحو 300 ألف، فيما وصل عدد المرات التي أجرت فيها المراكز الصحية فحص تشخيص وباء «كوفيد19» إلى مليونين و888 ألفاً.
ولا تزال العاصمة طهران تسير على «الخط الأحمر فيما يخص عدد الإصابات والوفيات، متقدمة 14 محافظة أخرى، ضمن أعلى تصنيف لمناطق عالية الخطر على صعيد تفشي الفيروس.
وعلى غرار الأسبوعين الأخيرين، أبقت وزارة الصحة على تصنيف «حالة الإنذار» في 11 محافظة.
من جهته، قال رئيس «لجنة مكافحة (كورونا)» في طهران، علي رضا زالي، للتلفزيون الرسمي إن عدد حالات الدخول للمستشفيات تراجع بشكل ملحوظ في طهران، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأعاد المسؤول الإيراني انخفاض عدد المصابين إلى فرض قيود في العاصمة الإيرانية بدأت منذ نحو 3 أسابيع، عقب اعتراف السلطات بدخول البلاد في موجة ثانية.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن «جامعة العلوم الطبية» في قم، أن عدد الإصابات «تضاعف 5 مرات».
من جهتها، ذكرت وكالة «فارس» أن النائب المحافظ عن مدينة طهران، إلياس نادران، دخل الحجر الصحي أمس بعد تأكيد إصابته بفيروس «كورونا».
وأصيب حتى الآن نحو 23 نائباً من البرلمان الجديد الذي بدأ مهمته في نهاية أبريل الماضي.
في شأن متصل، أعلن نائب قائد الشرطة في العاصمة طهران، حميد هداوند، عن ضبط 139 ألف كمامة محتكرة في طهران، بقيمة 10 مليارات ريال إيراني.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.