اكتظاظ في المطار... اللبنانيون يختارون الهجرة

زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
TT

اكتظاظ في المطار... اللبنانيون يختارون الهجرة

زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)
زحمة مغادرين في مطار بيروت (الوكالة المركزية)

أظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي زحمة خانقة في قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، وقال معلقون إن اللبنانيين يختارون الهجرة نتيجة الأداء الفاشل للسلطة، والفساد الذي أدى إلى انعدام الحياة في البلاد.
وتناقل كثيرون الصور، وتفاوتت التعليقات بين قائل إن السلطة دفعت اللبنانيين إلى الهجرة، وآخر قال إن المغتربين الذين زاروا لبنان خلال فترة الصيف، أو هربوا من انتشار كورونا في بلدان أفريقية، سارعوا إلى مغادرة البلاد الآن قبل أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطات لإقفال المطار، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، بعد ارتفاع الأرقام بشكل قياسي.
وقال النائب المستقيل إلياس حنكش، في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»: «هذه نتيجة أدائكم السيء يا فاشلين بكل شيء... فرغتم البلد!». وأرفق تغريدته بمقولة للوزير الراحل بيار الجميل: «قتلوا أغلى ما عنا، لكنهم لن يقتلوا أملنا بلبنان».
وأوضحت «المديرية العامة للطيران المدني» أن «معدل الركاب المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي خلال النصف الأول من شهر أغسطس (آب) لا يتعدى 3 آلاف راكب يومياً، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغ معدل الركاب المغادرين يومياً خلال شهر أغسطس (آب) العام الماضي نحو 20 ألف راكب».
وأضافت أن «سبب الازدحام الذي ظهر في الصور التي تم تداولها عطل طرأ على أحد جرارات الحقائب خلف كونتورات (check-in)، بين الساعة الخامسة والساعة السابعة من صباح الاثنين، وهي الفترة التي يتم خلالها تسيير كثير من الرحلات من لبنان إلى دول أوروبا والخليج العربي، ما أدى إلى تأخير انطلاق بعض الرحلات، وإلى تجمع الركاب والحقائب داخل قاعة المغادرة. وبعد أن تم إصلاح العطل، عاد الوضع إلى طبيعته».
وقبل وقوع انفجار مرفأ بيروت، كان لبنانيون كثر يقرعون أبواب الهجرة جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع، وهرباً من طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وهدر المال العام، ويطالبون منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برحيلها مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم غضبهم، خصوصاً بعد إعلان السلطات أن الانفجار ناجم عن كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ. ويبدي لبنانيون يومياً، على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة، رغبتهم بالهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج.
وتستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين «تضامناً» بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وأعلنت الخارجية الفرنسية «في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، أن فرنسا قررت، استثنائياً، استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، من دون أي قيود، بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها».
وأشارت الوزارة إلى أن «بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري ضمن احترام صارم للمتطلبات الصحية» المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، موضحة أن «الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاماً القادمين من لبنان، البلد الذي ينشط فيه الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا. وفي حال كانت النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة أسبوعين».
ن الجدول الزمني للتوقيع عليه بشكل رسمي وتطبيقه ويهتمون بزيارة هذا البلد العربي المتطور، ويجرون مقارنات للأسعار فيتحمسون إذ يجدون أن رحلة إلى دبي أرخص بكثير من رحلة إلى إيلات، لكن الاستعدادات في تل أبيب لانتداب بعثة إسرائيلية رسمية إلى أبو ظبي تتعثر نتيجة خلافات بين ديوان رئيس الوزراء والوزرات المختلفة حول تركيبة الوفد وتوزيع المسؤوليات فيه.
فوزارة الخارجية تصارع كي يكون لها دور، بحكم مسؤوليتها عن الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع تجد نفسها جزءاً مهماً في الاتفاق، علماً بأن رئيس الوزراء، نتنياهو، كان قد أخفى أخبار التطورات حول الاتفاق عن وزيري الأمن، بيني غانتس، والخارجية، غابي أشكنازي. وعندما سئل عن سبب ذلك، قال لصحيفة «يسرائيل هيوم» بفظاظة إنه خاف «من تسريب الخبر لأصدقائهم ونشره في الصحف بشكل يخرب على الاتفاق».
وقالت مصادر مقربة من الفرقاء إن هذه الخلافات تعرقل مسار التحضيرات وقد تؤدي إلى تأجيل رحلة الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.