الاستخبارات الأميركية تتهم إيران بدفع مكافآت لـ«طالبان» لاستهداف قواتها في أفغانستان

بومبيو: حذرنا كلاً من روسيا وإيران من تمويل هجمات ضدنا وسيكون هناك ثمن باهظ لذلك

قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاستخبارات الأميركية تتهم إيران بدفع مكافآت لـ«طالبان» لاستهداف قواتها في أفغانستان

قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان التي تعرضت لتفجير انتحاري في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

اتهمت الاستخبارات الأميركية إيران بدفع مكافآت مالية لمقاتلي «طالبان» لاستهداف القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مصادر لم تسمها، أن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل نفذتها الجماعة المسلحة في عام 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب وثيقة إحاطة للبنتاغون، قالت الشبكة إنها اطلعت عليها، فإن المكافآت التي تم تقديمها من «حكومة أجنبية»، إلى شبكة حقاني، وهي جماعة يقودها ثاني أعلى زعيم «طالبان»، ترتبط بهجوم على قاعدة باغرام الجوية في 11 ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم أربعة موظفين أميركيين.
وقد أثار الهجوم على قاعدة باغرام - التي تعد أبرز منشأة عسكرية أميركية في أفغانستان - قلق المسؤولين بشكل كبير، حيث أشار التقرير إلى أن الهجوم كان متطورا وسلط الضوء على نقاط ضعف داخل القواعد والتجمعات الأميركية. وأشارت الوثيقة إلى أن جماعة حقاني استخدمت عبوات ناسفة وسيارات مفخخة في الهجوم واشتبك ما يقرب من عشرة مقاتلين من الموالين للجماعة وحركة «طالبان» في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن المحلية بعد الانفجار وتمكنت قوات الأمن المحلية من قتلهم في المعركة.
وقد أدرجت الولايات المتحدة جماعة حقاني، التي يتزعمها مولوي جلال الدين حقاني وابنه سراج الدين حقاني، على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2015.
وتشير تقييمات استخبارات الدفاع والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إلى أن طبيعة الهجوم وأسلوب التمويل لتنفيذ الهجمات، خاصة الهجوم الانتحاري على القاعدة يشير إلى تمويل إيراني وقد تم رفع هذا التقييم إلى البنتاغون وإلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعد أيام قليلة من الهجوم. وفي أعقاب الهجوم على قاعدة باغرام لم توجه الإدارة الأميركية اتهامات مباشرة إلى إيران وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» في ذلك الوقت كانت في حالة هشة، وإن إدارة ترمب أعطت أولوية أوسع لتنفيذ اتفاقية سلام والانسحاب من أفغانستان. وخلال الأشهر التي تلت الهجوم تم تكليف عدة وكالات استخباراتية أميركية عملها في التحقيق في علاقات طهران بشبكة حقاني والاستعداد بخيارات متعددة لرد أميركي. وحذر مسؤولو الاستخبارات من أن التمويل المرتبط بالهجوم على قاعدة باغرام ربما يشجع على هجمات أكثر على القوات الأميركية وقوات التحالف في المستقبل، خاصة أن إيران معروفة باستخدام الوكلاء لشن هجمات في جميع أنحاء المنطقة.
ويأتي الكشف عن احتمال أن تكون إيران قد دفعت أموالا لـ«طالبان» في أعقاب الجدل حول المكافآت الروسية للهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي القضية التي قللت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شأنها باستمرار في الأسابيع الأخيرة، ونفت روسيا هذا الادعاء.
وأضافت شبكة «سي إن إن» أن «الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد أقل من شهر على هجوم باغرام، لكن بعد عملية مطولة شاركت فيها عدة وكالات لوضع خيارات تهدف إلى مواجهة دعم إيران للجماعات المسلحة في أفغانستان». وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم اتخاذ قرار في مارس (آذار) بعدم اتخاذ إجراء محدد، لأن المسؤولين لا يريدون تعريض عملية السلام مع «طالبان» للخطر. ورفض المتحدث باسم البنتاغون روب لودوريك الكشف لشبكة سي إن إن عن المناقشات الداخلية المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية حول تورط إيران في هجمات محددة لحركة «طالبان» على القوات الأميركية، لكنه أقر بأن طهران تسعى لتقويض عملية السلام. وقال: «لقد طالبت إدارة ترمب النظام الإيراني مرارا وتكرارا، وعلنا وسرا، أن يكف عن السلوك الخبيث والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم». وأضاف المتحدث باسم البنتاغون «بينما تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على تسهيل إنهاء 19 عاما من إراقة الدماء في أفغانستان، تعمل إيران بنفوذها العدائي على تقويض عملية السلام الأفغانية وتعزيز استمرار العنف وعدم الاستقرار». وبينما يقر مسؤولو المخابرات الأميركية بأن شبكة حقاني لن تطلب بالضرورة أموالا مقابل استهداف القوات الأميركية، فإن وثيقة البنتاغون الداخلية تشير إلى أن التمويل المرتبط بهجوم 11 ديسمبر في باغرام «ربما يحفز على شن هجمات رفيعة المستوى في المستقبل على الولايات المتحدة وقوات التحالف».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات مع إذاعة أوروبا وراديو ليبرتي خلال رحلته الأوروبية إن كلا من الخارجية الأميركية والبنتاغون حذروا روسيا وإيران من تقديم مكافآت لتنفيذ هجمات ضد الجنود الأميركيين في أفغانستان.
وقال: «سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه إذا تم دفع أموال لقتل الأميركيين أو الغربيين الآخرين ولن نتسامح مع هذا الأمر». وقال بومبيو: «نعلم أن الروس قاموا بتسليح (طالبان) في الماضي، ونعلم أن الإيرانيين يواصلون تسليحهم اليوم، ونعرف هذه الحقائق، وسنفعل كل ما نحتاجه لحماية كل جندي أميركي».
من جانبه، استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة المزاعم التي وصفها بأنه «لا أساس لها» من قبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فيما يتعلق بإرسال أسلحة إلى «طالبان».
وقال إن ما يحدث الآن في أفغانستان هو نتيجة حرب وتدخلات أميركية. واستبعد خطيب زادة بشكل قاطع اتهامات بومبيو ضد إيران، قائلا إن الوضع الحالي في أفغانستان هو نتيجة لإثارة حرب أميركية وتدخلها في شؤون أفغانستان.



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».