تونس: نحو 100 ألف عسكري وأمني لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

المرزوقي يطعن في دستورية فصول من موازنة 2015

تونسي يمر بجانب صورتين للمرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي (رويترز)

ستدفع المؤسسة العسكرية والأمنية في تونس بنحو 100 ألف عسكري وأمني وتضعهم رهن إشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف تأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد المقبل. وينتظر أن تساهم وزارة الداخلية بنحو 60 ألف عنصر أمن (بإضافة قرابة 10 آلاف عنصر مقارنة بالدور الأول من الاقتراع)، في حين توقعت مصادر مطلعة من وزارة الدفاع التونسية مشاركة أكثر من 38 ألف عسكري في تأمين مكاتب الاقتراع، وجمع صناديق الاقتراع وإيصالها إلى مراكز الفرز.
وأعلن لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، عن تجنيد نحو 60 ألف عنصر أمن لتامين الانتخابات الرئاسية، وقال في افتتاح مؤتمر وطني حول «صياغة قانون الانتخابات البلدية والجهوية»، أن تونس مرت بظروف أمنية أكثر تعقيدا من هذه الفترة وتمكنت، على حد تعبيره، من تجاوزها بسلام بفضل الخبرة التي تراكمت لدى الهياكل المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.
وبشأن التهديدات الإرهابية المحتملة خلال نهاية هذا الأسبوع، قال بن جدو إن الاستعدادات اللوجيستية والأمنية على أشدها، وإن قوات الأمن والجيش تفشل أعمال الإرهابيين، وتنفذ عمليات استباقية، وتلقي القبض على العناصر المشاركة في الإرهاب قبل تنفيذ مخططاتها.
وأشار في هذا الصدد إلى إلقاء قوات الأمن القبض في القصرين (وسط غربي تونس)على خلية «حركة الشباب» الإرهابية المكونة من 10 أفراد، وقال إنهم يؤمنون للعناصر الإرهابية المتحصنة في جبال القصرين وجندوبة والكاف كل عناصر الدعم من مؤونة وأموال.
وتعرض بن جدو إلى تطورات الأوضاع الأمنية على الحدود بين تونس وليبيا، وقال إن التعزيزات الأمنية والعسكرية كبيرة في المنطقة. وأضاف أن وجود شريط عسكري عازل سيساعد على تأمين حدود تونس الشرقية وتابع قوله: «لا خوف من الوضع في الشقيقة ليبيا».
من جهتها، قالت بسمة الخلفاوي، أرملة القيادي اليساري شكري بلعيد، إن موجة العنف ما انفكت تتصاعد خلال الدور الثاني من منافسات الرئاسة، وتوقعت أن ترتفع وتيرتها إثر الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقده مرصد شكري بلعيد لمراقبة العنف يوم أمس في العاصمة التونسية، تصاعد نسبة العنف السياسي خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني من منافسات الرئاسة، وقالت إن المرصد سجل 38 حالة عنف في اليوم الواحد.
وأشارت إلى تضاعف نسبة العنف اللفظي بنحو 133.2 في المائة، في حين تطور العنف المادي بنسبة 125.8 في المائة. واحتلت الصحافة المكتوبة المرتبة الأولى في نقل حالات العنف ثم تأتي القنوات التلفزيونية في المرتبة الثانية، فالإذاعات.
في السياق ذاته، أعلنت منظمة «عتيد» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن الترفيع في عدد ملاحظي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ليقدر بنحو 4600 ملاحظ سيتوزعون على نحو 11 ألف مكتب اقتراع، وهو ضعف عدد الملاحظين خلال الدور الأول من منافسات الرئاسة.
وتستعد عدة منظمات دولية للتوجه إلى تونس لمراقبة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وكانت هيئة العليا قد سمحت لنحو 30 ألف مراقب بمتابعة الدور الأول للانتخابات.
من ناحية أخرى، قرر المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي والمرشح لخوض منافسات الرئاسة، الطعن في دستورية بعض فصول قانون المالية لسنة 2015، وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن الطعن يأتي في نطاق «دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه».
وطلب المرزوقي من البرلمان حذف الفصول 11 و12 و13 من قانون المالية لمخالفتها أحكام الدستور التونسي الجديد. وتتناول تلك الفصول تعديل قانون الجمارك، ومآل موظفي المجلس التأسيسي (البرلمان السابق).
وأشارت الرئاسة في بيانها إلى الطعن في تلك الفصول لا يؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبت ومراجعة تلك الفصول من قبل البرلمان، وختم قانون المالية لسنة 2015 قبل نهاية السنة الحالية. وأضافت المصدر ذاته، أن الطعن المذكور لن يكون له تأثير على توازنات المالية العمومية في تونس.