رئيس موريتانيا السابق يتهم سلفه بالتحالف مع «الإخوان» لتصفيته

اعتبر متابعته بـ«الفساد» و+سيلة لـ«قتله سياسياً»

اتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز سلفه الرئيس الحالي للبلاد، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتحالف مع «الإخوان» المسلمين للتنكيل به، وتصفيته سياسيا، ومحاكمته بتهم «واهية».
وقال ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه السلطات بتهم «فساد»، في بيان أصدره أمس، ونقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إن المحيط الجديد والداعمين الجدد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومنهم قيادات من الإخوان المسلمين «عمدا إلى تفجير أزمة سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق أن سمع به الموريتانيون وهو «المرجعية»، وكان الهدف الواضح منها الإساءة إلي، ومحاولة التضييق علي سياسيا».
وأكد ولد عبد العزيز توغل شخصيات محسوبة على «الإخوان» في صفوف «الداعمين الجدد للرئيس، الذي فتح أبواب مكتبه واسعة لاستقبال شخصيات من هذا التيار الخطير، والمعارضة عموما. ومن بين هذه الشخصيات ضيف ولد عبد العزيز، المختار ولد محمد موسى، وجميل منصور، عمر الفتح ومحمد غلام الحاج وقياديون آخرون».
ووصف الرئيس السابق إحالة ملف شبهات الفساد إلى القضاء بـ«التصعيد الخطير ضده شخصيا حين قرر برلمانيو الأغلبية المحسوبون على الرئيس الجديد، دعم لجنة للتحقيق، كان «الإخوان» وبعض حلفائهم قد اقترحوها، وتهدف بالأساس إلى تجريمي حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي».
في غضون ذلك، أوضح الرئيس السابق لموريتانيا أن هذه اللجنة «بدأت تعمل بصفة انتقائية، وتوجيه تهم جزافية إلي، وإلى محيطي العائلي، ومن بينها تهمة بنيت على وثائق رسمية قطرية، تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد، وهو طبعا أمر عار من الصحة تماما».
إلى ذلك، قرر الرئيس الموريتاني السابق عقد مؤتمر صحافي الثلاثاء القادم، في ثاني خرجة إعلامية له منذ اندلاع أزمة سياسية بينه وبين خليفته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد أوصت بمحاسبة المشتبه بتورطهم في صفقات فساد في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ومنهم الرئيس نفسه وأفراد من عائلته. وفي هذا السياق، أغلقت الشرطة الموريتانية مساء الأربعاء مقر حزب سياسي أصبح الواجهة السياسية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أن أصبحت تلاحقه شبهات فساد.
وأغلقت الشرطة مقر «الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي»، بعد ساعات من ظهور محمد ولد عبد العزيز في المقر، وبعد أن أعلن تولي قيادة الحزب وزير سابق مقرب من محمد ولد عبد العزيز. وكان «الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي»، المحسوب على البعث السوري قد عقد الأربعاء الماضي مؤتمرا، أعلن فيه عن تخلي أمينه العام محفوظ ولد اعزيزي عن منصبه لصالح الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا.
وتقول النيابة العامة في موريتانيا إنها فتحت تحقيقا في شبهات ووقائع فساد، كشفها تقرير للجنة تحقيق برلمانية، شملت ملفات وصفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأوضح بيان للنيابة أنها باشرت إجراءات البحث الابتدائي، بإشراف قطب مكافحة جرائم الفساد، موضحة أنه «سيتسم بالجدية والصرامة المطلوبين طبقا للقوانين المعمول بها.. وبشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت». مشددة على أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة «ستتم متابعته، وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب في إطار محاكمة عادلة، تضمن احترام حقوق الدفاع».
وكان تقرير برلماني قد كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في صفقات ومحاباة، استفادت منها عائلة الرئيس السابق ولد عبد العزيز. وتحدث التقرير عن صفقات بقيمة ملياري دولار تمت بطريقة غير قانونية، وتخللتها تجاوزات كبيرة استفاد منها مقربون من الرئيس السابق في مجالات الثروة السمكية والطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.