حملة واسعة لمنع طهران من إعدام متظاهرين سلمتها أنقرة اثنين منهم

مجلس حقوق الإنسان يحض إيران على «محاكمة عادلة للشبان الثلاثة»

تحت وسم «#لا_تعدموا»، يشارك ناشطون وشخصيات معروفة في حملة على نطاق نادر لحض إيران على عدم إعدام 3 شبان أوقفوا خلال المظاهرات ضد السلطات في طهران، غير أنه من غير المؤكد أن يحقق هذا المسعى هدفه.
واتخذت الحملة ضد الإعدامات حجماً غير مسبوق بعدما ثبتت المحكمة العليا الإيرانية، في 14 يوليو (تموز)، حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بـ«التخريب وإضرام النار» خلال مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأمير حسين مرادي (26 عاماً) يعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وسعيد تمجيدي (28 عاماً) سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي (26 عاماً) عاطل من العمل، وفق ما أوضح أحد محامي الدفاع.
وحققت الحملة نجاحاً أولياً مع إعلان إيران في 19 يوليو (تموز) تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب الثلاثة. غير أن ذلك لم يمنع السلطات من شنق مصطفى صالحي، وهو متظاهر أوقف في شتاء (2017-2018) في محافظة أصفهان (وسط)، في مطلع أغسطس (آب).
وشهدت إيران موجات عدة من المظاهرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بأكثر من الضعف، وفي يناير (كانون الثاني) 2020، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد السلطات الإيرانية بشكل متزايد على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي مظاهرات جديدة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، وحدها الصين تتخطى إيران من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها، وبلغ عدد الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 2016 ما لا يقل عن 251 سجيناً.
وسعياً لوقف دوامة الإعدامات، أعلن عدد من الإيرانيين التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويشارك في حملة «#لا_تعدموا» ناشطون من أجل حقوق الإنسان في خارج البلاد، وشخصيات مهمة من المجتمع المدني والساحة العامة في إيران، مثل الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي التي نشرت على حسابها على «إنستغرام» الذي يتابعه 6.6 مليون مشترك صورة للسجناء الثلاثة.
ويدور جدل محتدم حول ظروف توقيف المعتقلين الثلاثة. فعند توقيف مرادي في طهران، فر تمجيدي ورجبي إلى تركيا. وقال النائب التركي عن المعارضة إبراهيم كابوغلو إن الإثنين فرا من بلادهما «خوفاً على حياتهما»، وقدما طلب لجوء لدى أنقرة. غير أن السلطات التركية المتعاونة مع طهران أعادتهما إلى بلادهما، وفق مركز حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية في إيران.
وقال كابوغلو إن «تركيا سلمت الشابين إلى قوات الأمن الإيرانية، مخالفة بذلك واجباتها الدولية».
وفي 16 يوليو (تموز)، حض خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيران على عدم تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان محاكمة عادلة للشبان الثلاثة. وأكد الخبراء أنه تم الحصول على اعترافاتهم «تحت التعذيب» بواسطة «الضرب والصعق بالكهرباء والشنق من الساقين».
وبعد قرار المحكمة العليا تعليق تنفيذ الأحكام، أبدى ناشطو حقوق الإنسان خشيتهم من أن يكون هذا التعليق قصير المدة.
وقالت تارا سبهري فار إن «قسماً من الجهاز الأمني يدفع في اتجاه رد صاعق على المظاهرات لأنهم يخشون -وربما عن حق- أن تنتشر في البلاد».
وذكر «ميزان أونلاين»، الموقع الرسمي للسلطة القضائية، أن إيران قامت في 5 أغسطس (آب) بإعدام مصطفى صالحي الذي أدين بقتل عنصر في قوات الأمن الإيرانية.
وأوضح أمين رياحي، من منظمة «يونايتد فور إيران» غير الحكومية التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، أنه إن كانت «كثافة» الحملة منحت الشبان الثلاثة استراحة، فإن السلطات «اختارت هدفاً أضعف» بإعدامها صالحي.
ويواصل ناشطو حملة «#لا_تعدموا» الضغط، وهم يخشون تنفيذ إعدامات أخرى.
وصدر حكم بالإعدام في نهاية يونيو (حزيران) على معارض كان يعيش في المنفى في فرنسا، واتهم بلعب دور فاعل في المظاهرات، وذلك لإدانته بـ«الفساد في الأرض»، وهي من أخطر التهم التي ينص عليها القانون الجنائي الإيراني.
وأوضح أمين رياحي: «إيران لا تحب التراجع. لا تريد الرضوخ للرأي العام».