«الشورى السعودي» يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية

طالب بافتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، أن مشروع النظام يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب - مواد مشروع النظام في مجملها - المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.
وبين آل عمرو أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي الماضي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وقرر المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره في الفقرة رابعا، ونصها: «افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج»، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور، وشدد على ضرورة أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في السعودية المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.
كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، وقد رأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقا مع نظام مزاولة المهن الصحية، مقترحا أن يكون تحت اسم «نظام مزاولة الخدمات الإسعافية».