«هيئة الانتخابات» بمصر تحظر إعلان نتائج «الشيوخ» قبل اعتمادها رسمياً

امرأة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمركز اقتراع في القاهرة أول من أمس (رويترز)

شددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر على ضرورة عدم إعلان نتائج اقتراع مجلس الشيوخ، قبل إعلانها رسمياً من قبل الهيئة. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات» أن «الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان النتائج، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك»، مشيراً إلى أن «قرار الهيئة يتسق مع قوانين (تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب «البرلمان»، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)». واختتم الناخبون المصريون مساء أول من أمس، التصويت في اقتراع «مجلس الشيوخ» الذي يتمتع بصفة استشارية في البلاد. ومن المقرر أن تعلن نتائج الاقتراع في 19 أغسطس (آب) الحالي، بينما تُجرى انتخابات الإعادة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» قد «قصرت التغطية الإعلامية للمصرح لهم من قبل الهيئة، واشترطت على من يدخل مراكز لجان الاقتراع واللجان العامة حمل تصريح بطريقة ظاهرة، وتقديمه عند الطلب عقب الحصول على إذن من رئيس اللجنة، بما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز». وشدد قرار «الوطنية للانتخابات» على أنه «لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة سير عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين».
في غضون ذلك، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات «مجلس الشيوخ»، أن «الاستحقاق الانتخابي جرى في مناخ آمن وهادئ ومنظم، بما في ذلك على الخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة (كوفيد - 19)»، موضحاً في تصريحات صحافية أمس، أن «بعثة جامعة الدول العربية رصدت خلال يومي الاقتراع جملة من الملاحظات التي سترفع لـ(الهيئة الوطنية للانتخابات) معززة بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الانتخابي، وذلك تمشياً مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، التي تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة، تمهيداً لإعداد تقرير يرفع من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لرئاسة (الهيئة الوطنية للانتخابات)»، مضيفاً أن «بعثة الجامعة العربية قامت بمتابعة الاستحقاق بمختلف محافظات مصر، بهدف معاينة وقائع المشهد الانتخابي، وفقاً للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات (الهيئة الوطنية للانتخابات)».