إسرائيل ترد على «بالونات غزة» بأعنف ضربات خلال أسبوع

سقوط صاروخ لم ينفجر على مدرسة في مخيم الشاطئ بغزة أمس (د.ب.أ)

صعَّدت إسرائيل ضد قطاع غزة رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وهاجمت مزيداً من الأهداف التابعة لحركة «حماس» في القطاع، بعد أن قلَّصت مساحة الصيد البحري، وأوقفت تزويد القطاع بالوقود، في سلسلة خطوات اعتبرتها «حماس»: «سلوكاً عدوانياً خطيراً غير محسوب العواقب» مهددة «بكسر المعادلة» الحالية.
وهاجمت طائرات حربية إسرائيلية ومروحيات ودبابات صباح الخميس: «منشآت عسكرية تابعة لقوة (حماس) البحرية، وبنية تحتية تحت الأرض، ومواقع مراقبة تابعة لحركة (حماس)»، بحسب بيان الجيش. وجاء في البيان أن «الهجوم جاء رداً على إطلاق بالونات ناسفة وحارقة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية الأسبوع الماضي»، مضيفاً أن إسرائيل تحمِّل «حماس» المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من داخل القطاع.
وشكَّل الهجوم، أمس، الضربات الأكثر كثافة للجيش خلال أسبوع متوتر شهد عشرات الحرائق في مناطق غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة. وطال القصف بطريقة أو بأخرى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا). وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن صاروخاً سقط من طائرة «إسرائيلية» مُسيرة على مدرسة ابتدائية لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، محدثاً أضراراً في المكان. وبين البزم أن فرق شرطة هندسة المتفجرات تعمل على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.
وأكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ«أونروا»، إصابة إحدى المدارس غرب غزة بأضرار جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وهي مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة «د»، التابعة لـ«أونروا». ولفت إلى أن الجسم لم ينفجر، ولم يسمح بدخول الأطفال للمدرسة، وتم إغلاقها.
ولم تكتف إسرائيل بالهجمات الجوية؛ بل اتخذت إجراءات أخرى على الأرض، من بينها حظر إدخال الوقود إلى القطاع، وتقليص مساحة الصيد البحري.
ووافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، على حظر استيراد الوقود إلى غزة، بعد مشاورات ليلية. واتخذ غانتس القرار بناء على توصيات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ومسؤولين أمنيين، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق. وقال مكتب المنسق في بيان: «سيتعين على (حماس) أن تتحمل تبعات العنف المرتكب ضد مواطني دولة إسرائيل». وجاءت الخطوة بعد أن قلَّصت إسرائيل منطقة الصيد المسموح بها في غزة إلى النصف، من 15 ميلاً بحرياً إلى 8. وقال مكتب التنسيق إن القيود المفروضة على منطقة الصيد في غزة ستظل سارية «حتى إشعار آخر».
وقبل ذلك، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري المؤدي إلى غزة، وأوقفت حركة جميع السلع باستثناء الوقود والمنتجات الإنسانية والمواد الغذائية. ولا تسعى إسرائيل إلى مواجهة في الوقت الحالي؛ لكنها تستعد لها كذلك. وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية «بشكل موسع» في الجنوب على وقع التدهور الأمني مع قطاع غزة. ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن «الجيش يستعد لجولة تصعيد قتالية جديدة على جبهة غزة خلال الفترة القريبة، ما دام التسخين الحالي مستمراً». وثمة تقدير في إسرائيل بأن «حماس» ماضية في الضغط، وهو ما قد ينتهي إلى مواجهة؛ لكن إسرائيل لا تسعى إلى مثل هذه المواجهة، وإنما تريد الضغط على «حماس» من أجل وقف هجمات البالونات الحارقة التي تسببت في حرائق كبيرة في مستوطنات غلاف القطاع، وقد لجأت إليها «حماس» من أجل الضغط على إسرائيل لإدخال تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع، بما في ذلك تمديد المنحة القطرية المالية التي تنتهي الشهر المقبل.
لكن وفي الوقت الذي أرادت فيه «حماس» الضغط على إسرائيل من أجل الحصول على تسهيلات، ردت الأخيرة بإلغاء تسهيلات سابقة. ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» الإجراءات الإسرائيلية، بأنها «سلوك عدواني خطير»، وقال إن ذلك يعد «خطوة غير محسوبة العواقب».
وحذر برهوم من أن حركته «لا يمكن أن تقبل باستمرار الحال على ما هي عليه». وأضاف: «إن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس (كورونا)، في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجدداً، وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة».
ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود. وقال محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة، إن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال. ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لمدة ست ساعات، يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.