وزير داخلية ألمانيا يمنع استقدام لاجئين من مخيمات اليونان

برلين وتورينغن قد تلجآن للقضاء لاستقبال 800 من القُصّر

وزير الداخلية هورست زيهوفر
وزير الداخلية هورست زيهوفر
TT

وزير داخلية ألمانيا يمنع استقدام لاجئين من مخيمات اليونان

وزير الداخلية هورست زيهوفر
وزير الداخلية هورست زيهوفر

خمس سنوات مرت منذ أن اعتمدت ألمانيا سياسة الباب المفتوح أمام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. لكنها اليوم أصبحت حريصة على إغلاق الأبواب تماماً وإبقائها مقفلة أمام بضعة مئات من اللاجئين اليائسين الذين يعيشون في مخيمات يونانية التي تعتبر من بين الأكثر اكتظاظاً في العالم.
ورغم إبداء ولايات ألمانية مثل برلين وتورينغن وشمال الراين فستفاليا، رغبتها باستقبال لاجئين من تلك المخيمات، فإن وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي من المفترض أن يعطي الموافقة النهائية، يرفض ذلك. ورداً على رسالتين الأولى لبرلين التي طلبت السماح باستقدام 300 لاجئ معظمهم من المراهقين والأطفال، والثانية لتورينغن التي طلبت السماح باستقبال 500 لاجئ كذلك معظمهم من المراهقين، رد وزير الداخلية الفيدرالي بالرفض من دون حتى التشاور مع الحكومة، وهو ما زاد من استياء الولايتين اللتين تدرسان اللجوء للقضاء.
ويتحجج زيهوفر بضرورة التوصل لحل موحد على صعيد ألمانيا حول اللاجئين وكذلك على الصعيد الأوروبي، وهو ما يقول منتقدوه إنه شبه مستحيل. وفيما يزداد الوضع سوءاً في مخيمات اللجوء في اليونان خاصة في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس الذي يعيش فيه 17 ألف لاجئ رغم أن قوته الاستيعابية لا تتعدى الـ3 آلاف، يحاول المسؤولون في الولايات الألمانية التوصل لحلول سياسية تكون أسرع قبل اللجوء للقضاء. ويزيد من الضغوط على ألمانيا، رفض تركيا استعادة اللاجئين الذين لا تقبل اليونان طلبات لجوئهم، رغم أن هذا الأمر يخالف الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2016.
والأسبوع الماضي، زار رئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا أرمين لاشيت اليونان وقام بجولة ميدانية في مخيم موريا اضطر لقطعها بسبب مخاوف أمنية بعد تجمع عدد كبير من اللاجئين ظناً منهم أن من يزورهم هو المستشارة الألمانية. وللمفارقة، فإن لاشيت مرشح لزعامة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، ويطمح بأن يرث ميركل على رأس المستشارية. وبعد عودته من هناك وصف ما حصل في المخيم بأنه «نداء اليائسين» وتحدث عن «ضرورة أن تستيقظ أوروبا» لمساعدة هؤلاء اللاجئين واليونان التي تتحمل العبء وحدها. ودعا لاشيت ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي للعمل على خط سياسة لجوء جديدة أثناء رئاستها هذه. وترفض دول أوروبية مثل المجر وبولندا وتشيكيا، وأخرى متشددة بشروط الاستقبال مثل النمسا، إيجاد حلول أوروبية مشتركة للتعاطي مع أزمة اللاجئين. وتدعو اليونان وإيطاليا وإسبانيا، الدول الأكثر تأثراً بأزمة اللاجئين كونها من دول الاستقبال التي يصلها اللاجئون عبر البحر، إلى إصلاح اتفاق دبلن المعمول به حالياً والذي ينص على أن من واجب الدول التي يصلها اللاجئ أولاً النظر في طلب لجوئه. وتعتبر هذه الدول الاتفاقية غير عادلة. وحتى التوصل لاتفاقية لجوء جديدة تتقاسم على إثرها الدول أعباء اللاجئين، تستمر ولايات ألمانية بجهودها في وجه الحكومة الفيدرالية لتخفيف شيء من العبء عن اليونان. ودعا قبل يومين وزير الداخلية في ولاية برلين أندرياس غايزل إلى اجتماع لوزراء داخلية الولايات مع زيهوفر لمناقشة الأمر، وقال: «لا يمكننا ببساطة أن نهز كتفينا ونقبل بـ(لا) من هورست زيهوفر لطلبنا بمساعدة أشخاص في ظروف يائسة».
في مارس (آذار) الماضي، وافقت الحكومة الألمانية الفيدرالية على استقبال 928 لاجئاً من مخيمات اليونان، وصل جزء منهم قبل أسابيع ومن المنتظر وصول قرابة الـ150 آخرين منهم إلى برلين نهاية الشهر الحالي. وتحضر ولاية برلين لإسكانهم في حاويات شيدت عام 2015 في أرض مطار تامبلهوف السابق الذي تحول اليوم إلى متنزه كبير. ويحوي المطار قرابة 900 وحدة سكنية هي الآن فارغة بعد أن غادرها آخر اللاجئين العام الماضي، ولكنها بحاجة لإعادة تأهيل قبل استقبال لاجئين جدد فيها.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».