احتجاجات في درعا البلد... و«تسوية» جديدة في جاسم

مسلحون في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مسلحون في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

احتجاجات في درعا البلد... و«تسوية» جديدة في جاسم

مسلحون في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مسلحون في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تشهد مدينة درعا البلد ومخيّم اللاجئين الفلسطينيين في محافظة درعا جنوب سوريا توتراً واحتجاجات بمشاركة العشرات من أبناء مدينة درعا البلد والمخيم، على خلفية تصاعد ظاهرة الاعتقالات، حيث قام محتجون في مخيم درعا الثلاثاء الماضي بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المخيم، وحرق الإطارات في الشوارع، ورفعوا شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري، وسط استنفار أمني لقوات النظام في محيط مخيّم اللاجئين الفلسطينيين، دون تدخل يذكر منهم للسيطرة على نطاق الاحتجاجات. ودعا المحتجون إلى إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين من أبنائهم في سجون النظام، وإيقاف الملاحقات الأمنية بحق المدنيين والسابقين في فصائل المعارضة بعد إجراء التسوية.
وقالت مصادر محلية إن سبب التوتر والاحتجاجات التي شهدها مخيم الفلسطينيين في درعا، اعتقال قوات النظام لأحد أبناء المخيم قبل أيام، حيث اندلعت احتجاجات على أثر ذلك، بهدف الضغط على قوات النظام للإفراج عن المعتقل، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والإفراج عن جميع المعتقلين منذ اتفاق التسوية مع النظام في درعا.
فيما وثقت «شبكة تجمع أحرار حوران» المختصة بنقل الأخبار عن محافظة درعا وريفها، 1144 حالة اعتقال في محافظة درعا منذ إبرام اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة في يوليو (تموز) من عام 2018، ووفقاً للتجمع فإن الاعتقالات شملت 453 مدنياً.
كما أن محافظة درعا تشهد منذ بدء اتفاق التسوية مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب بالإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، إضافة إلى أنها تشهد العديد من عمليات الاغتيال من قبل جهات مجهولة، تستهدف سابقين في فصائل المعارضة أو مقربين من النظام السوري أو حزب الله اللبناني.
في حين شهدت مدينة جاسم بريف درعا الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية حالة توتر بين الأهالي، بعد تهديدات بنية النظام السوري اقتحام المدينة بحثاً عن مطلوبين، حيث سجلت المدينة خلال الأيام الماضية، تعزيزات عسكرية وصلت إلى أطراف المدينة، وانتشار لحواجز جديدة داخلها، استعداداً للقيام بحملة عسكرية في المدينة التي شهدت مؤخراً هجمات متفرقة على مواقع ومراكز تابعة للنظام في المدينة.
وأوضحت مصادر مطلعة من مدينة جاسم أن الأسباب التي دفعت النظام لتخطيط اقتحام مدينة جاسم، وجود أسماء لـ45 شخصا من عناصر المعارضة سابقاً معظمهم من المنشقين عن الجيش، ورفضوا الانضمام لأي تشكيل محالف للنظام منذ بدء اتقاف التسوية جنوب سوريا في عام 2018، إضافة إلى تصاعد ظاهرة الاغتيالات في المدينة، التي تستهدف شخصيات معارضة سابقاً، وشخصيات محسوبة على النظام السوري، واستهداف عناصر ومقرات النظام بشكل مستمر داخل المدينة. وبعد مفاوضات استمرّت عدة أيام بمشاركة وفد من وجهاء مدينة جاسم، وأعضاء من اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، وقيادات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس، تمكن خلالها الوفد المفاوض من إقناع وفد النظام السوري بالابتعاد عن خطة اقتحام مدينة جاسم، مقابل تأجيل البت في ملف المعتقلين بشكل كامل، وتسليم السلاح في المدينة، وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين وعدم تعرضهم للملاحقة مستقبلاً.
وذكرت المصادر أن مدينة جاسم تلقت عدة تهديدات سابقة من النظام بنية اقتحامها في الفترة ذاتها التي اقتحم بها النظام مدينة الصنمين، إذا لم يتم تسليم السلاح في المدينة، وتسوية أوضاع المطلوبين.
ويرى مراقبون أن عمليات التدخل العسكرية التي يهدد بها النظام مناطق التسويات في درعا تأتي كحل أخير في حال فشلت الحلول الأمنية والسياسية، ويعالج كل منطقة بشكل منفصل عن محيطها، كما جرى في منطقة الصنمين قبل نحو شهرين، خاصة أن مناطق جنوب سوريا تشهد حالة فوضى وانفلات أمني غير مسبوق، منذ توقيع اتفاق التسوية في يوليو 2018، إذ إن المنطقة منذ بدء اتفاق التسوية بين المعارضة في الجنوب والنظام السوري، لم تهدأ الأفعال المناهضة للنظام فيها، وخروقات اتفاق التسوية باستمرار الاعتقالات التي طالت أغلبها عناصر سابقة في المعارضة من قبل قوات النظام، والهجمات المتكررة على مواقع النظام في المناطق التي دخلها باتفاق التسوية، حتى وصلت المنطقة إلى حالة غير مستقرة نسبياً، تحاول بها روسيا احتواء كل الأطراف والتهدئة والمحافظة على نسبة الاستقرار الحالية، لعدم انهيار اتفاق التسوية وعودة المواجهات العسكرية إلى المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.