مسؤول أميركي يختتم زيارة لتايبيه... وبكين تحذّر واشنطن من «اللعب بالنار»

وزير الصحة الأميركي أليكس عازار
وزير الصحة الأميركي أليكس عازار
TT

مسؤول أميركي يختتم زيارة لتايبيه... وبكين تحذّر واشنطن من «اللعب بالنار»

وزير الصحة الأميركي أليكس عازار
وزير الصحة الأميركي أليكس عازار

حذّرت بكين واشنطن من إقامة أي علاقات مع تايوان، وقالت إنها تعارض أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان تحت أي ذريعة، وذلك بعد زيارة وزير الصحة الأميركي أليكس عازار لتايبيه، وهي الأولى من نوعها يقوم بها مسؤول رفيع المستوى من الحكومة الأميركية منذ 1979. وتأتي زيارة عازار لتايوان في ظل توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك في جزء منه لكيفية تعاطي بكين مع بداية تفشي فيروس كورونا.
وكان قد أنهى وزير الصحة الأميركي، أمس (الأربعاء)، رحلة استمرت 3 أيام إلى تايوان، ووجّه خلالها انتقادات للصين.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين، أمس (الأربعاء)، بأن من يلعبون بالنار سيحترقون بها.
وخلال مؤتمر عبر الإنترنت قبل المغادرة، جدد عازار ما تقوله إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الصين أخفت معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا في بدايته. وقال عازار: «كان يجب عليهم الكشف عن سرعة انتقال المرض من شخص لآخر، وهو ما كانوا يعلمونه». وأضاف: «لمدة شهر ونصف شهر، أرجأوا السماح لخبراء من الخارج الدخول لمعرفة طبيعة المرض». ووجّه ترمب انتقادات لاذعة إلى الصين متهماً إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.
أما تصريحات نائب وزير الخارجية الصيني، له يو تشنغ، فقد اتخذت نبرة أقل حدة اتجاه واشنطن. وقال إنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه. ونُقل عن الوزير الصيني قوله، في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، أمس (الأربعاء): «الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية الأميركية. يجب أن نحافظ على تركيزنا، وألا نتأثر بكثير من القوى المتطرفة».
وهناك أيضاً خلافات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا، منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونغ كونغ، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي. وفرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً، من بينهم أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب يوم الاثنين، رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة. وأبدت بكين معارضتها الشديدة لخطوة اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات الإلكترونية الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية «غير الموثوقة» من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، واصفاً تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الصيني «تيك توك» وتطبيق التراسل «وي تشات» بأنهما «تهديدان كبيران».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».