احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

{فيتش} تثبّت تصنيفها الائتماني مع نظرة مستقرة

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
TT

احتياطيات روسيا على عتبة مستوى تاريخي

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)
حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لروسيا مع نظرة مستقرة (رويترز)

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى في شهر أغسطس (آب) الجاري مستوى قياسياً سابقاً بلغته في 2008.
وذكر بيان للبنك المركزي الروسي، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الاثنين، أن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في الأول من أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في الأول من يوليو (تموز) الماضي، أي زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو بواقع 9.1 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي الروسي إلى أن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعاً بإعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. ويُذكر أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت مستوى الذروة في أغسطس 2008، حين سجلت في ذلك الشهر 598.1 مليار دولار، ولكنها بعد ذلك تراجعت، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.
ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.
وتأتي تلك النتائج بعدما أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني الأحد، على تصنيف روسيا عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتوقع محللو «فيتش» انخفاضاً للناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2020 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتخفيض الإنتاج النفطي بموجب صفقة «أوبك+».
وفي الوقت ذاته، توقعت «فيتش» عودة نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.6 بالمائة في عام 2021 و2.5 بالمائة في عام 2022.
وتعليقاً على تصنيف «فيتش»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن ذلك يعتبر دليلاً على استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، على الرغم من الظروف الخارجية المضطربة. وفي الأسبوع الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن يتعافى الاقتصاد المحلي من أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط ويعود إلى مستواه الذي كان عليه عام 2019، في الربع الأول من عام 2022.
جاء ذلك بحسب ما صرحت به كسينيا يوديفا، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي للصحفيين. وقالت إن أزمة كورونا ستؤدي إلى تحولات في هيكلية الاقتصاد، وسترتبط هذه التحولات بالرقمنة وتفضيل العمل عن بعد، حيث سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيعملون من منازلهم.
وكان المركزي الروسي قد توقع في وقت سابق، أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة من 4.5 إلى 5.5 بالمائة، على أن ينمو بنسبة من 3.5 إلى 4.5 بالمائة العام القادم.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات الاثنين، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحلول الساعة 13:43 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1274 نقطة. في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.35 بالمائة إلى 2982 نقطة.
وتزامن ارتفاع بورصة موسكو مع صعود أسعار النفط في الأسواق، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات الإنتاج، وجرى تداول مزيج «برنت» في نطاق 45 دولاراً للبرميل.



التضخم في تركيا يتجاوز 75 % وسط ترجيحات بانتهاء أسوأ أزمة تعيشها البلاد

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
TT

التضخم في تركيا يتجاوز 75 % وسط ترجيحات بانتهاء أسوأ أزمة تعيشها البلاد

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)

تسارع معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقع، الشهر الماضي، في حين يأمل المسؤولون بأن يكون الأسوأ في أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.

فقد أظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن التضخم تسارع إلى معدل سنوي 75.5 في المائة، خلال مايو (أيار)، من أقل بقليل من 70 في المائة خلال الشهر السابق. وبلغ نمو الأسعار الشهري؛ وهو المقياس المفضل للمصرف المركزي، 3.4 في المائة. وتجاوزت كلتا القراءتين متوسط ​​توقعات الاقتصاديين.

ويتبع مسار الأسعار، الذي بلغ ذروته في شهر مايو، المسار الذي رسمه المصرف المركزي، حيث تبنّى اقتصادات أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان قبل عام. والسؤال الآن هو ما إذا كان التضخم سوف يتوافق أيضاً بشكل وثيق مع التوقعات في طريقه إلى الانخفاض، ويمهد الطريق لانخفاض أسعار الفائدة، بعد دورة قوية من التشديد النقدي، وفق «بلومبرغ».

ويتوقع صُناع السياسات أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 38 في المائة بنهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع دولة في العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

يقول المصرف المركزي إن الانحراف الكبير عن التوقعات، وتلك المتوقعة، قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بعد أن أدى التشديد التراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية، في أقل من عام، إلى رفع مؤشره القياسي إلى 50 في المائة، خلال مارس (آذار).

وظلت تكاليف الاقتراض الرسمية متوقفة مؤقتاً، في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صُناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض، وإزالة السيولة الفائضة من السوق؛ لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التعديلات المالية التي خططت لها الحكومة لاستكمال التشديد النقدي، ستكون على نحو متزايد عاملاً رئيسياً في تحديد مسار التضخم، خلال الأشهر المقبلة.

كما أن زخم تراجع التضخم سيحدد طلب المستثمرين على الأصول التركية، بعد الارتفاع الأخير في التدفقات الأجنبية. واستوعبت سندات الليرة رقماً قياسياً قدره 6.5 مليار دولار من رأس المال الأجنبي خلال مايو، في حين ارتفعت الأسهم بنسبة 30 في المائة بالقيمة الدولارية، هذا العام، وهو واحد من أفضل أداء سوق الأسهم في العالم.