جيش النيجر يطلق عملية للبحث عن مسلّحين قتلوا فرنسيين

العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
TT

جيش النيجر يطلق عملية للبحث عن مسلّحين قتلوا فرنسيين

العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)

شنّ جيش النيجر بدعم من القوات الجوية الفرنسية، اليوم (الإثنين)، عملية مطاردة بحثاً عن قتلة 8 أشخاص، بينهم 6 فرنسيين، فيما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في «الإرهاب» في قضية مقتلهم.
وقالت وزارة الداخلية النيجرية إن «عمليات البحث جارية مع شركائنا للقبض على من يقفون وراء هذه الأعمال الدنيئة وتعزيز الأمن في المنطقة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجيش الفرنسي الذي ينشر قوة لمحاربة الجماعات المتطرفة، قوامها 5100 عنصر في منطقة الساحل، إنه يقدم الإسناد الجوي للعملية التي تجري في منطقة شاسعة تغطيها الأشجار.
وقُتل 6 فرنسيين، مع سائقهم ودليلهم النيجريين، الأحد على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، وتبعد نحو ساعة بالسيارة عن العاصمة نيامي.
وتواجه النيجر التي تعد من أفقر دول العالم المسلحين المتطرفين الذين يتوغلون من كل من نيجيريا في الجنوب ومالي في الغرب.
وفي باريس، قالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إنها فتحت تحقيقاً في «عمليات قتل مرتبطة بمخطط إرهابي» و«الاتفاق الجنائي الإرهابي».
وقالت جمعية «أكتيد» الفرنسية الإغاثية إن الهجوم استهدف عاملين لديها، مشيرة إلى مقتل 4 نساء و4 رجال، تراوح أعمارهم بين 25 و50 عاماً. وعبّرت عن أسفها لأن المجتمع الدولي لا يضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني المنتشرين في البلدان المعرضة للخطر.
وقال أحد مؤسسي «أكتيد» فريدريك روسيل خلال مؤتمر صحافي في باريس: «يجب أن يدرك المجتمع الدولي التناقض بين مطالبتنا بدعم هؤلاء السكان الذين يعيشون في ظروف مأساوية وتركنا وحدنا في مواجهة عنف أصبحنا أهدافاً سهلة له».
ويعمل في منظمة «أكتيد» 200 موظف في النيجر، بحسب ما قال محامي المنظمة غير الحكومية جوزيف بريهام، لوكالة الصحافة الفرنسية. و«أكتيد» موجودة في النيجر منذ العام 2010 وتعمل مع النازحين، خاصة بسبب الصراع في منطقة الحدود الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) والأزمة في بحيرة تشاد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف مواطنين غربيين في هذه المنطقة التي تحولت خلال السنوات العشرين الماضية إلى وجهة سياحية معروفة في المستعمرة الفرنسية السابقة بفضل تنوع زرافاتها.
وقال مصدر قريب من أجهزة حماية البيئة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «معظم الضحايا قُتلوا بالرصاص، وجرى الإمساك بامرأة فرت، قبل ذبحها... وجدنا في الموقع ممشطاً فارغاً من الرصاص». وتابع: «لا نعرف هوية المعتدين، لكنهم جاؤوا على دراجات نارية من طريق الأدغال، وانتظروا وصول السياح... تعود العربة التي كان السياح يستقلونها إلى منظمة (أكتيد) غير الحكومية».
ومددت جثث القتلى جنباً إلى جنب بجوار سيارة دفع رباعي محترقة وقد مزق الرصاص نافذتها الخلفية. وعاين المحققون الجنائيون النيجريون الموقع قبل نقل الجثث إلى نيامي قبل حلول الليل.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع نظيره النيجري محمد يوسفو. وأدان الرئيسان ورئيس مالي إبراهيم بوبكر، الاعتداء الذي وصفوه بأنه «جبان وهمجي».
بدوره، توعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمحاسبة «المسؤولين عن هذا الهجوم المروع».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.