الحكومة المصرية تشدد على ضرورة التصالح في «مخالفات البناء»

تقرير رسمي يشير إلى إحالة القضايا للنيابة العسكرية

شددت الحكومة المصرية «على ضرورة التصالح في (مخالفات البناء) لبعض البنايات في ربوع البلاد»، وذلك عقب إشارة تقرير حكومي إلى «إحالة (مخالفات المباني) والتعديات على أراضي الدولة للنيابة العسكرية».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس: «إصرار الدولة على استرداد حقها، وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقاً لقانون (التصالح في بعض مخالفات البناء)»، مشيداً في الوقت ذاته بـ«الإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح في بعض هذه المخالفات، وسداد مبلغ جدية الحجز»، داعياً المصريين إلى «التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم، وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه».
وتواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر (الإزالة الفورية) أو التصالح مع الدولة، لوقف (زحف) العشوائيات في البلاد». وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية».
وتلقى رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريراً من محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس، بشأن موقف التصالح في «مخالفات البناء» خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) الماضي، حتى 5 أغسطس (آب) الجاري. ووفق التقرير الحكومي: «تقدم حتى الآن نحو 600 ألف طلب تصالح، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها ما يقرب من 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25 في المائة من إجمالي قيمة المخالفة». وأشار التقرير إلى أن «محافظة المنوفية بدلتا مصر هي الأعلى في الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، تليها محافظات: القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، ثم أسيوط بصعيد مصر».
وحددت الحكومة المصرية 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي، قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات».
وفي السياق ذاته، عرض وزير التنمية المحلية أمس تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، خلال الفترة من 25 مارس (آذار) حتى 4 أغسطس الجاري، موضحاً أنه «تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة».
إلى ذلك، تعقد لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) اجتماعاً الأسبوع الجاري، بشأن «قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء». وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه «ورد إلى اللجنة العديد من شكاوى المواطنين، نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون، ما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للاستماع إلى الحكومة حول الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقه؛ لأنه من القوانين الإصلاحية لتقنين أوضاعهم».