واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

تأمل أن يزيل «مجلس شيوخ القبائل» الأفغانية آخر عقبة أمام مفاوضات السلام

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان
TT

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مزيد من الدعم لأفغانستان، وذلك في مبادرة منها لتعزيز الحوار بين حكومة كابول و«طالبان»، وهي أحد بنود الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والحركة المسلحة، التي وقعت بالدوحة في فبراير (شباط) الماضي. ووعد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، بتقديم المساعدة في حال مضت الدولة التي مزقتها الحرب قُدماً في جهود السلام، من أجل مساعدة أفغانستان على تحقيق السلام والازدهار والاعتماد على الذات، بما في ذلك توسيع برامج التنمية الأميركية إلى المناطق التي كانت في السابق غير مخدومة، مؤكداً التزام بلاده بتقديم المساعدة الإنسانية للاستجابة لوباء «كوفيد-19»، والانضمام إلى مانحين آخرين في مؤتمر جنيف المقبل، لمناقشة أفضل السبل لدعم الشعب الأفغاني.
وتزامنت تصريحات بومبيو مع اجتماع مجلس شيوخ القبائل (لويا جيرجا) الذي يستمر لثلاثة أيام قد يتحدد خلالها مستقبل محادثات السلام في أفغانستان. فقد اجتمع ما لا يقل عن 3 آلاف زعيم من جميع طوائف المجتمع الأفغاني في «لويا جيرجا» للتشاور مع الرئيس أشرف غني بشأن إطلاق سراح 400 سجين من «طالبان» يوصفون بـ«الخطرين جداً». وقد حُكم على هؤلاء السجناء في جرائم قتل وتهريب للمخدرات وخطف، وجرائم كبرى أخرى، مثل تفجير السفارة الألمانية في عام 2017.
وستكون المشاورات حول مستقبل البلاد، وأيضاً المكاسب التي تحققت خلال الـ19 عاماً الماضية، على رأس القضايا التي سيتطرق إليها اجتماع «اللويا جيرجا». وقد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الاجتماع من قبل قوات الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان يوم السبت عطلة رسمية في كابول. وسيجري المشاركون مشاورات حول طلب «طالبان» الإفراج عن 400 سجين من مقاتليها. وإذا تم منحهم الحرية، فستزول بذلك جميع الحواجز التي تحول دون الدخول في محادثات السلام المخطط لها بين الأطراف الأفغانية.
وما تبقى من سجناء الحركة المسلحة ما زال يشكل حجر عثرة للمفاوضات بين «طالبان» وحكومة الرئيس أشرف غني الذي قال إنه سيعرض مصير هؤلاء على المجلس لتقرير مصيرهم. وكانت حكومة غني قد أكدت أنها أفرجت عن 4600 سجين من «طالبان» مدرجين في قائمة مساجين «طالبان»، وذلك بضغط من واشنطن، فيما أعلنت «طالبان» عن إفراجها عن نحو ألف معتقل. ومع ذلك، يقاوم الرئيس الأفغاني بإطلاق سراح الـ400 شخص المتبقين في القائمة، زاعماً أنهم متورطون في جرائم خطيرة، بما في ذلك تفجير ضخم عام 2017 ضد السفارة الألمانية، وغيرها من الهجمات الدموية.
وأشاد بومبيو بالمشاركين في «اللويا جيرجا» الذي سيبحث مصير السجناء، معتبراً أن تلك الخطوة تعد العقبة الأخيرة أمام بدء المفاوضات بين الأفغان و«طالبان». وأفاد بومبيو بأن إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى بشعبية، لكن هذا الإجراء الصعب سيؤدي إلى نتيجة مهمة لطالما سعى إليها الأفغان وأصدقاء الأفغان للحد من العنف، وإجراء المحادثات المباشرة التي تؤدي إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
وحث بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف غني، والدكتور عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والقادة الأفغان الآخرين، بمن فيهم المشاركون في «اللويا جيرجا»، على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية من أجل سلام يفيد جميع الأفغان، ويسهم في الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، مشدداً على أن التهديدات الإرهابية في أفغانستان يجب ألا تشكل مرة أخرى تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: «نحن على استعداد للحفاظ على مساعدة أمنية كبيرة لشركائنا في الأمن الأفغاني لتحقيق هذا الهدف»، وأضاف: «في حين أن مستقبل أفغانستان يقرره الأفغان أنفسهم، فإننا ندعم بقوة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحققت منذ عام 2001، والنهوض بها، وتشمل هذه المكاسب التطور الديمقراطي لأفغانستان، وحماية وتوسيع حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات، وما زلنا ملتزمين بتحسين الروابط الاقتصادية الإقليمية، ونؤكد دعم سلام مستدام وشراكة دائمة مع أفغانستان».
وكانت حركة طالبان قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن لقاء مفاجئ جمع قياداتها بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، عبر اتصال مرئي بينهما، وذلك لمناقشة عملية السلام، والتطورات فيما بينهما، بعد أن أبرم الطرفان اتفاقية سلام أنهت صراعاً دام 19 عاماً بين الطرفين. ونقل موقع «صوت أميركا» حينها بيان حركة طالبان الذي قالت فيه إن كبير مفاوضي الحركة الملا بارادار أخوند، نائب زعيم حركة طالبان، ومقره الدوحة، التقى مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، في اتصال مرئي، مساء أول من أمس، وذلك لمناقشة حالة عملية السلام في أفغانستان.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، على صفحته في «تويتر»، إن المناقشات شملت قضية سجناء طالبان الذين تطالب الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم، وتطورات عملية السلام مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح شاهين أن حركة طالبان تريد إطلاق سراح السجناء قبل انضمامهم إلى المحادثات مع المسؤولين الحكوميين والأفغان الآخرين التي ستكون الحوارات بينهم وبين حكومة كابل حول تسوية سياسية حملت عقوداً من الحرب. وأفاد بأن الجانبين تحدثا عن بدء المفاوضات بين الأفغان، والإفراج عن السجناء المتبقين، الذي قال عنه إنه ضروري «لبدء المفاوضات بين الأفغان».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».