سر «سحابة الفطر» في انفجار بيروت... خبراء يوضحون

جانب من الانفجار الذي شهدته بيروت (رويترز)
جانب من الانفجار الذي شهدته بيروت (رويترز)
TT

سر «سحابة الفطر» في انفجار بيروت... خبراء يوضحون

جانب من الانفجار الذي شهدته بيروت (رويترز)
جانب من الانفجار الذي شهدته بيروت (رويترز)

أسفر انفجار ضخم في منطقة مستودعات ببيروت عن مقتل 154 شخصاً على الأقل وإصابة قرابة 5000 آخرين.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مُخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
وتقدم وكالة «رويترز» للأنباء معلومات عن نترات الأمونيوم إضافة إلى تعليقات خبراء:
نترات الأمونيوم عبارة عن مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم.
وتعد مادة آمنة نسبياً في حال كانت بعيدة عن التلوث وجرى تخزينها بشكل صحيح لكنها تكون شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.
يمكن أن يؤدي تعرض كمية كبيرة من نترات الأمونيوم لحرارة شديدة إلى حدوث انفجار، كما يمكن أن يتسبب تخزينها قرب خزانات وقود ضخمة بكميات كبيرة وفي منشأة سيئة التهوية في حدوث انفجار هائل، وكلما كانت الكمية أكبر زاد احتمال تعرضها للانفجار.
قال رونالد ألفورد المدير العام لشركة «ألفورد تكنولوجيز»، وهي شركة بريطانية متخصصة في التخلص من المواد المتفجرة: «هذا الانفجار يصنف بأنه أقل من قنبلة نووية وأقوى من قنبلة تقليدية ربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر الزمن».
لاحظ الخبراء أن لون الدخان و«سحابة الفطر» التي شوهدت في اللقطات المصورة لانفجار الثلاثاء من الخصائص المميزة لانفجارات نترات الأمونيوم.
وقال ستيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية والبيئية والتحليلية في جامعة «فلندرز»: «اللقطات المصورة للحادث تُظهر في البداية دخاناً أبيض ورمادياً تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل إلى البنّي وسحابة فطر بيضاء كبيرة... هذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبنّي سام وماء».
وأضاف: «لو أنك تصنع متفجرات من نترات الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون، ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة. انفجار بيروت يبدو حادثاً، ما لم يكن متعمداً».
فيما يلي بعض أسوأ الحوادث الصناعية في العالم بسبب انفجارات نجمت عن نترات الأمونيوم:
في عام 1921 أسفر انفجار لمركب كبريتات وسماد نترات الأمونيوم في مصنع أوباو بألمانيا عن مقتل 565 شخصاً.
في عام 1947 تسبب حريق في انفجار 2300 طن من مادة كيميائية كانت على متن سفينة في ميناء مدينة تكساس الأميركية في حدوث موجة مد، وقُتل 567 شخصاً على الأقل وأُصيب أكثر من خمسة آلاف بجراح.
في عام 2001 أدى انفجار في مخزن لنترات الأمونيوم، في تولوز بفرنسا، إلى مقتل 31 شخصاً وإصابة 2500 بجراح.
في عام 2013 تسبب انفجار نترات أمونيوم كانت مُخزنة في مصنع للأسمدة بتكساس في مقتل 14 شخصاً وإصابة نحو 200 بجراح.
في عام 2015 أسفرت انفجارات في مستودع يُستخدم لتخزين نترات أمونيوم ومواد كيميائية أخرى بميناء «تيانجين» في الصين عن مقتل 116 شخصاً على الأقل.
قال إندريا سيلا، أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة «كوليدج لندن»، عن انفجار بيروت: «فكرة أن مثل هذه الكمية كانت متروكة دون مراقبة لمدة ست سنوات يصعب تصديقها، كانت عبارة عن قنبلة موقوتة».
يُذكر أنه يمكن خلط نترات الأمونيوم مع مواد أخرى لصنع قنبلة، وقد تم استخدامها في تفجيرات الجيش الجمهوري الآيرلندي بلندن في حقبة التسعينات، وكذلك في تفجير عام 1995 الذي فجّر مبنى اتحادياً في أوكلاهوما سيتي بأميركا والذي قُتل فيه 168 شخصاً، وفي تفجيرات عام 2002 في نوادٍ ليلية في بالي بإندونيسيا والتي قُتل فيها أكثر من 200 شخص، كما احتوت الكثير من القنابل البدائية أو محلية الصنع التي استخدمت ضد القوات الأميركية في أفغانستان على نترات الأمونيوم.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.