«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

الرئيس التنفيذي: انخفاض أسعار المنتجات وتراجع المبيعات نتيجة تداعيات «كورونا» وراء استمرار الخسارة الربعية

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات
TT

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

«سابك» تتوقع تحسناً طفيفاً في الطلب على البتروكيماويات

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن تحسن طفيف في مبيعات الربع الثالث من العام الجاري، في حين أقرت بتراجع ملموس في متوسط أسعار المنتجات خلال الربع الثاني للعام الحالي، بينما أفصحت فيه عن مباحثات جارية لتفعيل التكامل والتعاون مع شركة أرامكو في مجالات التوزيع والخدمات اللوجيستية والإمداد وتحسين تدفق مواد اللقيم.
يأتي ذلك وسط إعلان «سابك»، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أمس الخميس تكبدها ثالث خسارة فصلية على التوالي، حيث توقعت تحسنا طفيفا خلال النصف الثاني الجاري رغم سيناريو انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان في مؤتمر صحافي افتراضي لاستعراض النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري 2020 أمس إن أسعار المنتجات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام شهدت انخفاضا بنسبة 18 في المائة، بينما يمثل التراجع على أساس سنوي نسبة 27 في المائة. تفاصيل أكثر عن توقعات الصناعة ونتائج «سابك» في التقرير التالي:

نتائج الأداء
كشفت البيانات الصادرة أمس لنتائج أعمال «سابك»، التي تعد من كبريات الشركات في العالم بمجال صناعات البتروكيماويات، عن تكبد الشركة صافي خسارة قوامها 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات، بينما كانت الشركة حققت صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام، ليصبح إجمالي خسارة الشركة في النصف الأول من العام الحالي 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وهنا يشير البنيان إلى أن مردّ الخسائر يعود إلى التراجع الشامل في سلة منتجات رئيسية لإيرادات الشركة، لافتا إلى أن الكيماويات انخفضت بقرابة 30 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول في حين انخفضت البوليميرات بنسبة 11 في المائة الربع الثاني مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى، في وقت انخفضت فيه المغذيات الزراعية بنسبة 18 في المائة في الربع الثاني.

الأكثر تأثيرا
ولفت البنيان إلى أن الربع الثاني كان الأكثر تأثرا نتيجة جائحة «كورونا» بسبب الإغلاق الاقتصادي إلا أن إنتاج الشركة ومبيعاتها تراجع بنسبة واحد في المائة فقط، نافيا وجود أي علاقة ارتباط بمخصصات إعادة هيكلة الشركة، مستطردا أنه تم تقييم الأصول نتيجة لتحديات الأسواق الحالية، وبما يتماشى مع استراتيجية «سابك» وخططها التجارية لتقليل تأثير جائحة «كورونا» على أعمالها.
وبين البنيان أن ذلك جزء من العمليات التي تقوم بها «سابك» بشكل مستمر، حيث تعمل على تقييم بعض منشآتها من ناحية الربحية والإنتاجية والاستراتيجية، ويتضح تأثير هذه العمليات عند مواجهة التحديات في الأسواق كما يحدث حاليا، بحسب البنيان، متوقعا تحسنا طفيفا في الأسعار والطلب خلال الربع الثالث، مؤكدا حرص الشركة على الاستفادة من هذه الزيادة.

مواجهة الجائحة
وأضاف البنيان أنه يظل تركيز الشركة على مواجهة وتقليل تأثير جائحة «كورونا» والانعكاسات الاقتصادية، حيث انخفض الاقتصاد العالمي بما يقدر بنسبة 4.9 في المائة... ما يزيد من العزم في استمرار موثوقية مصانعنا وتحسين عملية الإنتاج والتواصل مع العملاء وتلبية رغباتهم مما يساعد على زيادة المبيعات وتقليل الإنفاق في المشاريع والتكاليف الإدارية والتشغيلية.
ووفق البنيان، ستزيد منتجات «سابك» بأكثر من 5 في المائة في السوق المحلية في ظل سيناريو محتمل بأن النصف الثاني من العام الجاري في متوسطه أدائه سيكون أفضل من النصف الأول.

توقعات الربعين
ويضيف البنيان في إجابته لسؤال «الشرق الأوسط» حول توقعاته للربعين الثالث والرابع، بالقول: «ملتزمون بموثوقية المصانع لاستمرارية الإنتاج وتزويد زبائن الشركة حول العالم بالمنتجات المطلوبة»، متوقعا أن يشهد الربعان الثالث والرابع من هذا العام تحسنا طفيفا، مشددا على أن ذلك سيكون وفق المعطيات المتاحة، إذ بحسب وصف البنيان ما زالت الظروف والمستجدات تحت المتابعة لا سيما تأثير انفتاح الاقتصاد العالمي.
وحول سؤال عن التأثير السلبي لجائحة «كورونا» في مرحلتها الثانية، يشير البنيان إلى تفاؤله بألا تكون هناك عودة إلى إقفال اقتصادي عالمي كامل لأن تأثيره كان واضحا ومؤثرا في الربع الثاني لهذا العام، مستطردا «توقعاتنا لن يكون هناك إقفال كامل للاقتصاد العالمي... تتحتم استمرارية الحياة والالتزام بالاحترازات وإدارة الأزمة بشكل جيد».

استراتيجية التقييم
ولفت البنيان إلى استمرارية استراتيجية الشركة في تقييم بعض المنشآت من حيث الإنتاجية والربحية، منوها أن الشركة تعمل على تقييم هذه الأصول بشكل منظم في مواقع مختلفة حول العالم مع الأخذ بتأثيرات جائحة «كورونا» على الأسواق العالمية.
وبعيدا عن عملية إعادة هيكلة الشركة، يؤكد البنيان أن تقييم الأصول الجاري حاليا يأتي نتيجة تحديات الأسواق حاليا بما يتماشى مع استراتيجية «سابك» وخططها التجارية لتقليل تأثير هذه الجائحة على أعمال الشركة.
ويشير البنيان إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت قدرة «سابك» على مرونتها في جميع المناحي والتنوع، حيث استطاعت أن تلبي احتياجات قطاعات أساسية مختلفة في الاقتصاد العالمي، مبينا أن الشركة أحرزت نتائج كبيرة من حيث تزويد الحلول والمنتجات متوافقا مع المواصفات المعززة للبيئة الصحية (هايجين) بالمنتجات التي تدخل في دعم الصحة والبيئة وقطاع التغليف لاستخدام الأمن الغذائي ما يدل على أن «سابك» لها قدرتها على تلبية احتياجات المستجدات العالمية المختلفة في ظل وجودها وتوسعها حول العالم.

التكامل مع «أرامكو»
من جهة أخرى، يوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقديم توصيات بشأن مجالات التعاون والتكامل مع شركة «أرامكو»، تبحث التكامل المحتمل بين الشركتين في مجالات التوزيع والخدمات اللوجيستية وأنشطة سلسلة الإمداد، مشددا على أن اللجنة تدرس كذلك دمج جهود المبيعات والتسويق تحت واجهة تسويقية واحدة، إضافة إلى التعاون في العمليات التشغيلية والصيانة والمشتريات وغيرها، إضافة إلى تحسين تدفق مواد اللقيم وخطط الإنتاج. ومن بين مجالات التكامل بين «سابك» و«أرامكو» التي تحت دراسة اللجنة، وفق البنيان، الاستفادة من خبرات تنفيذ المشروعات الضخمة، والتعاون في مشاريع النمو خاصة في المناطق الرئيسية في الصين والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تسريع الابتكار عن طريق تحسين التقنيات لتحقيق النمو.
وأشار البنيان إلى أن سيطرة «سابك» لبعض المشاريع المشتركة يأتي تنفيذا لبرنامج مواءمة السياسات المحاسبية بأثر رجعي نتيجة لاستحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من أسهم شركة «سابك».

الأسهم السعودية
برغم النتائج السلبية التي أعلنت عنها «سابك»، فإن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سجل ارتفاعا خلال تداولات أمس الخميس. وانتهت تعاملات سوق الأسهم الرئيسي أمس بإقفال المؤشر العام عند 7499.97 كاسبا قرابة 30 نقطة عن تداولات أول من أمس، في وقت بلغت فيه إجمالي قيمة التعاملات 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، من خلال تداول 242.2 مليون سهم نفذت عبر 253.2 ألف صفقة.
ويعني إغلاق سوق الأسهم على مكسب في تداولات الأمس رغم الإعلان السلبي لنتائج «سابك» - أحد أكبر الأسهم ذات التأثير المباشر على المؤشر العام -، بأن السوق امتصت الأنباء وسط توقعات مسبقة بالظروف العامة التي تلف أسواق صناعة البتروكيماوية والضغوطات القهرية التي فرضتها تداعيات فيروس (كوفيد - 19) على الطلب العالمي، ما أفقد خبر خسارة الشركة تأثيرها على أداء السوق.



السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
TT

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)

أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعاً بنحو 16.1 في المائة عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزاً في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.

وجاء في التقرير أيضاً أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1 في المائة بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة. بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً، إذ حقق نمواً بنسبة 4.4 في المائة، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.

وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8 في المائة في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.