الجمهوريون يحذرون ترمب من استعمال البيت الأبيض لأغراض انتخابية

بايدن لن يحضر فعاليات مؤتمر الديمقراطيين لترشحيه

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يخرق القانون إذا ما قرر إلقاء خطاب الموافقة على ترشيحه رسمياً من البيت الأبيض. وقال ترمب في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «إن هذا قانوني. فالقانون الذي يمنع مسؤولين من استعمال مراكزهم الرسمية في حملات انتخابية لا ينطبق على الرئيس». وكرر تأكيداته السابقة بأن موقع البيت الأبيض سيكون الأفضل لإلقائه هذا الخطاب، من حيث التدابير الأمنية وصرف الأموال، قائلاً: «أعتقد أنه سيكون موقعاً مناسباً للغاية، كما أنه الموقع الأقل هدراً للأموال».
ويحاول ترمب من خلال تصريحاته هذه تهدئة مخاوف الجمهوريين الذين تفاجأوا لدى سماع خبر سعيه لإلقاء الخطاب في البيت الأبيض. أبرز هؤلاء السيناتور جون ثون أحد القيادات الجمهورية في مجلس الشيوخ الذي قال متفاجئاً: «هل هذا قانوني؟ لا أعتقد أنه يستطيع القيام بذلك، فهناك قانون (هاتش). أعتقد أن إلقاءه لخطاب انتخابي من هذا النوع في أي موقع فيدرالي سيكون مشكلة».
ويمنع قانون «هاتش» الذي يتحدث عنه ثون الموظفين الحكوميين من استعمال ممتلكات فيدرالية لأغراض سياسية، باستثناء الرئيس ونائبه.
وكان ترمب ينوي إلقاء خطابه لقبول ترشيح حزبه الجمهوري رسمياً في ولاية فلوريدا التي نقل إليها بعض فعاليات المؤتمر الوطني الحزبي؛ لكن حملته الانتخابية قررت تغيير الموقع بسبب تفشي فيروس «كورونا». ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بشكل مصغر للغاية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ولاية كارولاينا الشمالية.

من جهتها، أعلنت حملة جو بايدن الانتخابية أن المرشح الديمقراطي سيدلي بخطاب قبوله لترشيح الحزب الرسمي، في ولايته ديلاوير بدلاً من التوجه إلى ولاية وسكنسن، مقر عقد المؤتمر الحزبي الوطني. وقالت الحملة في بيان: «بعد أسابيع من المشاورات مع الخبراء الطبيين الذين شددوا على استمرار فيروس (كورونا) في التفشي، تعلن لجنة المؤتمر الوطني أن المتحدثين في المؤتمر لن يسافروا إلى ميلواكي في وسكنسن. وبناء عليه فإن نائب الرئيس (السابق) جو بايدن سيلقي خطاب قبوله بترشيح الحزب في ولايته ديلاوير». وسيعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره الوطني بشكل افتراضي في السابع عشر من الشهر الجاري.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية من موعدها في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، لا يزال بايدن متقدماً على ترمب في استطلاعات الرأي بأكثر من 10 نقاط. وأظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز- إبسوس» أن 48 في المائة من الناخبين المسجلين ينوون التصويت لبايدن مقابل 38 في المائة من داعمي ترمب، بينما قال 14 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.
وفي ظل هذه الأرقام، تسعى حملة ترمب الانتخابية إلى دفع معسكر بايدن نحو عقد أول مناظرة تلفزيونية قبل موعدها المحدد في 29 سبتمبر (أيلول). وطلب محامي ترمب الخاص رودي جولياني من لجنة المناظرات الرئاسية تقريب موعد المناظرة، لتحدث قبل بدء عملية التصويت المبكر التي تعقدها بعض الولايات بدءاً من منتصف سبتمبر. وقال جولياني في طلبه: «إن بلادنا محرومة حالياً من برنامج انتخابي تقليدي بسبب وباء (كوفيد- 19). ومن غير المنطقي أن نحرم الأميركيين أيضاً من سماع ورؤية وجهتي نظر مختلفتين لعرض مستقبل البلاد قبل إدلاء الملايين بأصواتهم». وطرح جولياني أيضاً فكرة عقد مناظرة رابعة، إضافة إلى المناظرات الثلاث في 29 سبتمبر، و15 و22 أكتوبر (تشرين الأول). وتأمل حملة ترمب الانتخابية أن تؤدي هذه المناظرات إلى إظهار نقاط ضعف بايدن، وتغيير رأي الناخب الأميركي، وتحسين أرقام استطلاعات الرأي لصالح الرئيس الأميركي. وتحتفل الحملة حالياً بالتفوق على حملة بايدن في جمع التبرعات لشهر يوليو (تموز) بمبلغ 25 مليون دولار؛ إذ أعلنت الحملة أنها جمعت 165 مليون دولار في شهر يوليو، مقارنة بـ140 مليون دولار لحملة بايدن. وقالت رونا مكدانييل رئيسة اللجنة الجمهورية: «هناك 90 يوماً تفصلنا عن النصر، يعمل خلالها فريقنا ومناصرونا جاهدين لإعادة انتخاب ترمب والجمهوريين. الأميركيون يعلمون الخيار الحساس الذين سيتخذونه في نوفمبر، إما ثقافة الفوضى والإلغاء في ظل جو بايدن وإما العودة الأميركية الرائعة في ظل الرئيس ترمب».
هذا ولا يزال الناخبون في انتظار إعلان بايدن عن مرشحته لمنصب نائب الرئيس، ويتوقع أن يتم هذا الإعلان قبل المؤتمر الوطني للحزب في 17 الجاري. وكان بايدن قد قال إنه سيعلن عن خياره هذا الأسبوع، ليعود ويؤجل الإعلان إلى الأسبوع المقبل. وتتصدر لائحة المرشحات اليوم السيناتورة الديمقراطية كامالا هاريس، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، بينما يبدو أن حظوظ النائبة الديمقراطية كارين باس بدأت في التراجع، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل الداعمة لأنظمة شيوعية.