زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» الأميركي يدعو الجيش اللبناني إلى البقاء قوة موحدة وغير مذهبية

TT

زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» الأميركي يدعو الجيش اللبناني إلى البقاء قوة موحدة وغير مذهبية

دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الجيش اللبناني لإثبات أنه يخدم لبنان وشعبه وأنه ليس حزباً سياسيا أو مذهباً بعد كارثة الانفجار في مرفأ بيروت. وقال مكونيل في خطاب في مجلس الشيوخ: «منذ الاحتلال السوري أثبت الجيش اللبناني أنه يستطيع أن يكون قوة موحدة للبلاد وأن يكون حراً من المذهبية التي تتآكل المؤسسات اللبنانية الأخرى. والآن عليه بالقيام بذلك مجدداً». وتعهد مكونيل بدعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في «عمله الشاق لإعادة بناء مدينته وإعادة إحياء ديمقراطيته وسيادته».
في هذا الوقت نجح الديمقراطيون في مجلس النواب في التخفيف من لهجة مشروع قانون «مواجهة حزب الله في لبنان» قبل طرحه للتصويت في المجلس. وتمكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس اليوت انغل من إضافة تعديل على المشروع الأصلي يلغي ربط المساعدات الأميركية للجيش اللبناني بالتزامه بالحد من نفوذ «حزب الله» لتصبح النسخة النهائية من المشروع فعلياً من دون أنياب، وتتطلب تقريراً فقط من وزارة الخارجية يفصل استراتيجية الولايات المتحدة في منع «حزب الله» من تهريب الأسلحة على الحدود مع إسرائيل.
وقالت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل الديمقراطي يهدف إلى التأكد من حصول المشروع على الدعم الكافي لإقراره في مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية فيه، لكن هذا لا يعني أن مجلس الشيوخ سيحذو حذو الديمقراطيين في مجلس النواب، فالسيناتور الجمهوري تيد كروز مصر على إبقاء لهجة المشروع كما هي، وربط 20 في المائة من المساعدات للجيش اللبناني بتعهده بالتصدي لنفوذ «حزب الله».
ويأمل الجمهوريون الذين يدعمون الضغط على الجيش اللبناني للتصدي لـ«حزب الله» بأن يؤدي إصرار كروز إلى تمرير المشروع بلهجته القاسية في مجلس الشيوخ الأمر الذي سيرغم مجلس النواب على تعديل نسخته من المشروع مجدداً لتتضمن ربط المساعدات للجيش بوقف أي دعم للحزب.
كروز المعروف بمواقفه الداعية باستمرار إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لرفع الغطاء عن «حزب الله»، ينتظر تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون آخر طرحه منذ قيام الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب. ويمنع المشروع الإدارة الأميركية من تقديم أي مساعدات لأي حكومة لبنانية يشكل «حزب الله» جزءاً منها أو لديه نفوذ عليها. ويسعى كروز إلى تمرير المشروعين المتعلقين بلبنان قبل انتهاء مدة الكونغرس الحالي نهاية العام تفاديا لطرحهما مجدداً.
ووجه ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ انتقادات حادة لمن وصفوهم بالـ«نخبة» من السياسيين اللبنانيين واتهموهم بالحؤول دون تقديم المساعدات الدولية للبنان لمنع اقتصاده من الانهيار. ودعا السيناتور كريس مرفي والسيناتورة جين شاهين الإدارة الأميركية إلى الخروج عن الحياد ولعب دور أساسي مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للبنان والمساعدة على إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية قبل الانهيار التام.
وقال مرفي وشاهين في بيان مشترك: «الاقتصاد اللبناني يتدهور والحكومة اللبنانية تجاهلت مطالبات الشعب لتطبيق إصلاحات. وفيما يتعذب الشعب اللبناني، فإن النخبة السياسية اللبنانية مستمرة في سوء إدارة البلاد والفساد والتبذير». وشدد شاهين ومرفي على أن من مصلحة الولايات المتحدة الحفاظ على استقرار لبنان والحؤول دون وقوعه في دوامة الفوضى فأكدا على الحاجة لزعماء يقودون البلاد باتجاه الإصلاح.
وتطرق مرفي وشاهين إلى انفجار بيروت وأعربا عن قلقهما من أن التفجيرات أدت إلى القضاء على قدرة مرفأ بيروت على استيراد مواد أساسية، ودعوا المجتمع الدولي للمساعدة الفورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».