الصين تعارض توجهاً أميركياً لتصويت مجلس الأمن على حظر السلاح الإيراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

عارضت الصين مسعى أميركيا لتمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران، غداة تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عرض المشروع لتصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل، رغم تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة تفتقر للتأييد في المجلس.
وينتهي حظر السلاح المفروض حاليا على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 2018، بهدف توقيع اتفاق أشمل يتضمن برنامج الصواريخ الباليستية، وتعديل سلوك إيران الإقليمي.
وقال بومبيو للصحافيين «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران... الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده»، حسب «رويترز».
وفي أول رد من أطراف الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين، أمس، إن الصين تعارض المقترح الأميركي.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنها ستفعله. ويشكك بعض الدبلوماسيين فيما إذا كانت واشنطن تستطيع تأمين الحصول على تأييد حتى تلك الأصوات التسعة.
وهددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها الاتفاق النووي.
وسوف تقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق الذي يعتبر أداة لتجميد مساعي طهران المشتبه بها نحو تطوير أسلحة نووية. وتجادل واشنطن بأنها تستطيع إعادة فرض العقوبات لأن قرارا أصدره مجلس الأمن ما زال يعتبرها شريكا في الاتفاق.
وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها العقوبات.
وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بإيران أمام منتدى أمني في أسبن بولاية كولورادو، والذي أقيم عبر الإنترنت في وقت سابق الأربعاء «ما دام سمح لإيران بالتخصيب، حينها سنناقش: ما مدى قرب إيران من إنتاج سلاح نووي؟».
ونسبت «رويترز» إلى دبلوماسيين أن واشنطن ستواجه معركة صعبة ومعقدة إذا حاولت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وسيكون على الولايات المتحدة أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن، الذي يجب أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. وإذا لم يتم طرح هذا القرار خلال الموعد المحدد، فسيعاد فرض العقوبات على طهران.