تحفيزات مالية للأطر الطبية المغربية لمواجهة «كورونا»

بعد غضب نقابات الصحة بسبب تعليق العطل الصيفية

نقل سيدة مصابة بكورنا بعربة اسعاف (أ.ف.ب)

أطلق خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، سلسلة من اللقاءات مع النقابات العاملة في قطاع الصحة التابعة للاتحادات العمالية الكبرى في المغرب، في محاولة لتطويق احتجاجات الأطر الطبية والممرضين، بعد قرار الوزارة إلغاء العطل في قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزير عرض تحفيزات مالية على العاملين في القطاع الصحي، سيتم الكشف عنها رسمياً قريباً. والتقى الوزير ايت الطالب أمس وفداً عن الاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة في البلاد)، وبعده التقى نقابة الاتحاد الوطني للشغل. وينتظر أن يلتقي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقبل ذلك التقى الثلاثاء بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكشفت الكونفدرالية في بيان لها أن وزير الصحة أبلغ وفدها بموافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير المالية محمد بنشعبون على منح تحفيزات للعاملين في قطاع الصحة، تختلف قيمتها «حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر فيروس كورونا». لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل وقيمة هذه التحفيزات المالية.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه النقابات منذ بداية الجائحة بمنح الأطر الطبية تعويضات نظير جهودها وتضحياتها لمواجهة فيروس كورونا، والظروف الصعبة التي تشتغل فيها.
وشددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه بعد «الاستجابة المتأخرة» لمطالب العاملين في القطاع «يجب أن تكون هذه التحفيزات منصفة وعادلة حسب الأحقية، وأن تكون تحفيزات جيدة، وأن يتم توزيعها بشفافية».
وكانت وزارة الصحة أعلنت الاثنين، تعليق منح رخص العطل لفائدة العاملين في قطاع الصحة، مع عودة كل المستفيدين من العطلة التي قلصت أصلاً إلى 10 أيام فقط، إلى أماكن عملهم خلال 48 ساعة، مما أثار سخط موظفي القطاع. وبررت الوزارة ذلك، بالتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المغرب بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة خاصة في مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش. واعتبرت الوزارة أن تعليق العطل يهدف «لضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية».
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد انتقد بشدة قرار تعليق العطل، وأعلن تنظيم وقفات احتجاجية في أماكن العمل في المستشفيات والمؤسسات التابعة للوزارة، لمدة ساعة يوم الثلاثاء الماضي، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار.
كما انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، «القرار المفاجئ» الذي اتخذته وزارة الصحة بتعليق منح الرخص السنوية للعاملين بالإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة «بدعوى التطور الذي يعرفه انتشار فيروس كورونا بالمغرب»، واعتبرت أنه «متسرع ومُجانب للصواب ومبالغ فيه»، كما اعتبر أن القرار «إمعان في إذلال مهنيي الصحة وتعذيبهم نفسياً وجسدياً نتيجة الإرهاق البدني والنفسي».
وتوقع مصدر من وزارة الصحة أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائج اللقاءات مع النقابات في سياق سعي الوزارة لضمان التعبئة لمواجهة الجائحة.