استقرار ظروف العمل في السعودية مع بداية النصف الثاني

مؤشر دولي: القطاع الخاص غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التوقف التي سببها «كورونا»

كشف تقرير مؤشر دولي عن استقرار ظروف العمل في السعودية، مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، رغم استمرار تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، مشيراً إلى تحسُّن طرأ على مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات في البلاد، ما يعطي علامة بأن القطاع الخاص غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التوقف بسبب «كوفيد - 19».
وأفادت بيانات مؤشر «PMI» التابع لمجموعة «ماركيت آي إتش إس» التي تغطي اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى استقرار في ظروف العمل، في بداية النصف الثاني من العام الحالي (2020)، مشيرة إلى ارتفاع نقطي من 47.7 نقطة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بقراءة أكبر من 50.0 نقطة في شهر يوليو (تموز) الماضي، ما يشير إلى استقرار موسمي عام في ظروف التشغيل.
ومعلوم أن مؤشر «PMI» هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كما هو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، إذ إن أي قراءة أكبر من 50.0 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.
وبحسب المؤشر، ساهمت أربعة من العناصر الخمسة للمؤشر بتأثيرات إيجابية في الشهر الماضي، حيث سجلت الطلبات الجديدة زيادة أكبر بواقع 1.5 نقطة، يليها الإنتاج بزيادة 0.8 نقطة، كذلك مخزون المشتريات المرتفعة 0.6 نقطة، وكذلك التوظيف الصاعد 0.2 نقطة، في وقت ازداد فيه طول مواعيد تسليم الموردين بمعدل أقل بكثير من شهر يونيو.
وأشار المؤشر إلى أن حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط مستقراً على نطاق واسع في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة، في ظل إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار جائحة فيروس «كورونا»، لافتاً إلى مرونة الطلب المحلي، رغم استمرار انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد.
ووفق بيانات المؤشر، اقترب مستوى إجمالي النشاط التجاري من الاستقرار في يوليو، مع تحسن مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث أفاد عدد من الشركات بأن الانتعاش في ظروف السوق وزيادة النشاط التسويقي ساعدا على زيادة حجم الأعمال.
ورغم أن ظروف السوق أظهرت مؤشرات الاستقرار، يوليو الماضي، أوضح عدد من الشركات المشاركة في الدراسة نهم اضطروا إلى تسريح بعض العمالة للحد من النفقات العامة، لكن بمعدل أبطأ من الرقم القياسي المسجل في شهر يونيو الماضي.
ويرى المؤشر تحسن توقعات النشاط التجاري غير المنتج للنفط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة من شهر يوليو، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي مرة أخرى فوق المستوى المحايد 0.50 نقطة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
من جانبه، أفاد تريفور بالشين، المدير الاقتصادي في مجموعة «ماركيت آي إتش إس» بأن تسجيل مؤشر مديري المشتريات لنتائج إيجابية علامة واضحة على أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التوقف التي سببها الوباء، لكنه لا يزال بعيداً عن ظروف العمل «العادية»، على حد وصفه.