المغرب للمصادقة على تأسيس «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»

بموازنة تبلغ 12 مليار دولار

«صندوق الاستثمار الاستراتيجي» يهدف إلى إنعاش الاقتصاد ودعم التشغيل لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أمس، عن أن الحكومة ستصادق في غضون الأسبوع المقبل على إحداث صندوق استثماري عمومي ضخم، يسمى «صندوق الاستثمار الاستراتيجي» بموازنة تناهز 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، هدفه إنعاش الاقتصاد ودعم التشغيل لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
يأتي إحداث الصندوق تنفيذاً لما تضمنه خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الجلوس، الذي وجّه فيه الحكومة بإحداث هذا الصندوق.
وبخصوص مصادر تمويله ومجالات صرفه، أشار الوزير المغربي إلى أن الصندوق ينقسم إلى قسمين؛ الأول يضم مبلغ 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) ستتخصص «للاستثمار الاستراتيجي»؛ منها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) مساهمة من الدولة، و30 مليار درهم (3 مليارات دولار) ستُجمع في إطار تمويلات للمؤسسات الوطنية والدولية.
وشدد وزير المالية على أن هدف هذه الاستثمارات هو «دعم التشغيل». وستكون إما مباشرة في المشاريع الكبرى، وإما في إطار شراكة مع القطاع الخاص، كما سيخصص جزء منها لرفع رأسمال الشركات؛ سواء العمومية والخاصة، التي تعاني من تداعيات الجائحة، ومواكبة المقاولات «المتضررة ودعم الابتكار».
أما بخصوص 75 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، فهي تتعلق بتمويلات من البنوك المغربية للمقاولات بمختلف أنواعها «مضمونة من الدولة بشروط تفضيلية»، تسدد على مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وبخصوص تعميم التغطية الصحية تنفيذاً لخطاب العاهل المغربي، فقد أكد وزير المالية أنها «ستعمم على جميع المغاربة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2021»، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب تغييرات في القوانين، وأن لجاناً تعمل على إعداد هذا المشروع قريباً، علماً بأن ثلث المغاربة لا يستفيدون من أي تغطية صحية.
وشدد بنشعبون على أن تعميم التغطية الاجتماعية؛ بما فيه الاستفادة من نظام للتقاعد والتعويضات العائلية، سيستغرق 5 سنوات ابتداءً من يناير 2021.
وتحدث الوزير بنشعبون أيضاً عن إصلاح القطاع العام، خصوصاً وضع حد لتبعية المقاولات والمؤسسات العمومية لتمويلات من موازنة الدولة. وقال بخصوص المقاولات العمومية التجارية إنها ستجمّع في أقطاب كبرى تحت لافتة «شركة قابضة»، مما سيمكنها من تقديم حسابات موحدة، تتيح لها الحصول على تمويلات بعيداً عن الدولة. أما المؤسسات العمومية الإدارية، فكشف الوزير بنشعبون عن أن جزءاً منها سيُحَلّ وتفوَّت صلاحيته لمؤسسات أخرى أو قطاعات حكومية، وينتظر أن يتضمن قانون الموازنة لسنة 2021 قائمة المؤسسات المرشحة للحل.
ومن جهة أخرى، أعلن بنك المغرب المركزي أن النتيجة الصافية لشركات البورصة بلغت 77.02 مليون درهم (7.7 مليون دولار) سنة 2019، مقابل نتيجة سلبية بـ9 ملايين درهم (900 ألف دولار) السنة الماضية. وأشار البنك في تقرير له حول الاستقرار المالي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى تضاعف رقم معاملات الوسطاء في سوق الأسهم، حيث وصل إلى 373 مليون درهم (37.3 مليون دولار) سنة 2019، وذلك رغم انخفاض حجم المعاملات في السوق المركزية بـ16 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الارتفاع يرجع إلى الدخل الناتج عن تخلي الدولة عن نسبة 2 في المائة من رأسمال «اتصالات المغرب»، وزيادة بنسبة 182 في المائة في معدل زيادة رأس المال، وزيادة بـ1545 في المائة في حجم معاملات مساهمة الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالبنية المالية، أضاف المصدر ذاته أن شركات البورصة تتميز بشكل عام بوعاء مالي جيد، بعد أن بلغت القيمة المالية 548 مليون درهم (54.8 مليون دولار) سنة 2019، بزيادة طفيفة مقارنة بسنة 2018، حيث وصلت إلى 546 مليون درهم (54.6 مليون دولار).
وذكر بنك المغرب أنه رغم ذلك ظل قطاع الوساطة في البورصة مركزياً مع 30 في المائة من شركات البورصة حققت أكثر من 75 في المائة من حصة السوق، مضيفاً أن الشركات المذكورة كلها تابعة لمؤسسات مصرفية.