مجلس الأنبار يحيل المحافظ إلى التقاعد.. ووصول تعزيزات عسكرية عاجلة

«داعش» يقتحم بلدة غرب الرمادي ويقتل 19 شرطيا ويحاصر آخرين

عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

مجلس الأنبار يحيل المحافظ إلى التقاعد.. ووصول تعزيزات عسكرية عاجلة

عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن «مجلس المحافظة أحال بأغلبية بسيطة المحافظ المصاب أحمد خلف الذيابي بعد تعذر مقدرته على أداء واجباته خلال مرحلة قريبة».
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإحالة على التقاعد جاءت بالأغلبية البسيطة؛ حيث صوت 17 عضوا لصالح الإقالة، بينما رفضها 11 عضوا آخرين»، مبينا أن «العملية جاءت اضطرارية لكون المحافظ لا يزال يتلقى العلاج خارج العراق، بينما الوضع في المحافظة لم يعد يحتمل، وهو بحاجة إلى إدارة جيدة وقادرة على مواصلة العمل من أجل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الذي لا يزال يهدد المحافظة».
وبشأن اختيار محافظ جديد، قال العيساوي، إن «باب الترشيح فتح أمام الكتل التي يتشكل منها مجلس المحافظة لاختيار مرشحيها لشغل هذا المنصب، وبالفعل فقد بدأت الترشيحات، ونأمل أن تتم عملية انتخاب محافظ جديد خلال الأيام القريبة المقبلة»، مؤكدأ أن «العملية لا تمثل استهدافا للمحافظ السابق الذي أصيب وهو يواجه التنظيمات الإرهابية في الميدان».
وتأتي إقالة المحافظ بعد نحو أسبوع على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تمديد إجازته لمدة شهر واحد، وهو ما يعكس خلافا داخل مجلس المحافظة بشأن ذلك. وكان الذيابي قد أصيب خلال معارك تطهير حديثة غرب المحافظة التي جرت خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وكان الذيابي أعلن في كلمة متلفزة له بثت في 7 من الشهر الحالي، في أول ظهور له بعد إصابته، أن «تنظيم داعش يستهدف الجميع ولا يستثني دور العبادة والمدارس ومضايف العشائر»، فيما أشار إلى أنه سيعود قريبا إلى ساحات القتال «لمحاربة داعش»، دعا مقاتلي العشائر إلى «الثبات» في مواجهة التنظيم.
على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، أن الحكومة «وعدتنا بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة لخطورة الوضع الأمني فيها»، وقال كرحوت في بيان، أمس، إنه اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وبمكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وأبلغهما بخطورة الوضع في المحافظة، مشيرا إلى «أهمية إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة»، وأضاف كرحوت، أن «الحكومة وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة، وتكثيف طيران التحالف الدولي والعراقي لقصف مواقع (داعش) الإرهابي، فضلا عن توفير السلاح للقوات الأمنية والعشائر بالأنبار في أسرع وقت».
من جهته أكد الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع في الرمادي باتت حرجة إلى حد كبير، وهو ما حذرنا منه قبل أيام، وأطلقنا نداء إلى الحكومة بأننا سنكون قادرين على القتال لمدة 5 أيام لنفاد أسلحتنا، وبعكسها لن يكون بمقدورنا مواصلة القتال»، مشيرا إلى «أننا طالبنا أيضا، في حال عدم قدرة الدولة على تجهيزنا بالأسلحة المطلوبة، فإننا يمكن أن نشتري السلاح كعشيرة ويسجل على ذمتنا لخشية أطراف معينة بأن هذا السلاح يمكن أن يتحول إلى مقدمة لتشكيل ميليشيا، وهو ليس مطلبنا، بل نحن، ومثلما يعرف الجميع، مستهدفون بالدرجة الأولى من قبل تنظيم داعش في الأنبار، وقتل التنظيم حتى الآن أكثر من 700 شخص من العشيرة بمن فيهم نساء وأطفال».
وأشار الكعود إلى أن «المناطق التي سبق لنا، وبمساعدة القوات الأمنية والعشائر، استعادتها من تنظيم داعش عاد هذا التنظيم وسيطر عليها وصولا إلى قضاء هيت الذي كنا قاب قوسين أو أدنى منه»، وتابع الكعود أنه «من دون وجود قوات قادرة على مسك الأرض، فإن كل العمليات العسكرية التي تستعيد مناطق معينة لا تجدي نفعا، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش تمكن هذه المرة ليس فقط من استعادة المناطق التي حررناها منه، بل سيطر على الأسلحة والمعدات التي تركها الجيش خلفه».
وفي تطور آخر ذي صلة، اقتحم مقاتلو «داعش» بلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غرب الرمادي. وأفاد مسؤولون بأن المتشددين قتلوا 19 شرطيا على الأقل، وحاصروا آخرين داخل مركزهم في البلدة. وبالسيطرة على بلدة الوفاء يصبح تنظيم داعش مسيطرا على 3 بلدات رئيسية إلى الغرب من الرمادي، منها هيت وكبيسة.
وسقطت بلدة الوفاء في هجوم مباغت يظهر مجددا الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية التي تقاتل «داعش». وقال حسين كسار، رئيس بلدية الوفاء، إن قوات الشرطة تقاتل مسلحي «داعش» منذ يوم الجمعة، لكن نقص الذخيرة أجبرها على التقهقر فخسرت البلدة. وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن البلدة لم تتلقَّ أي دعم لمواجهة المقاتلين.
ونقلت «رويترز» عن رئيس البلدية وضابط بالشرطة أن القوات المدعومة بعدد من مقاتلي العشائر السنية حاولت منع المتشددين من عبور الحاجز الرملي المحيط بالبلدة، لكنها اضطرت للانسحاب حين فتحت خلايا نائمة من داخل البلدة النار. واضطرت قوات الشرطة ومقاتلو العشائر الموالون للحكومة إلى الانسحاب لمركز شرطة قريب من البلدة. وقال رئيس البلدية الذي كان مع قوات الشرطة التي انسحبت من الوفاء بالهاتف إن تنظيم داعش استطاع محاصرتهم داخل مقر الشرطة، وأضاف أنه إذا لم يتم إرسال قوات حكومية لمساعدتهم فإنهم سيُبادون.
من ناحية ثانية، قال مسؤولون محليون ورجال عشائر إن المتشددين أعدموا 21 على الأقل من مقاتلي العشائر السنية في غرب الأنبار بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي، يوم الأربعاء الماضي.
ويحاصر التنظيم بلدة البغدادي، وهي إلى الغرب من الرمادي، منذ أكتوبر (تشرين الأول). وحملت جميع الجثث آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر، وأُلقيت في بستان قرب بلدة كبيسة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.