مجلس الأنبار يحيل المحافظ إلى التقاعد.. ووصول تعزيزات عسكرية عاجلة

«داعش» يقتحم بلدة غرب الرمادي ويقتل 19 شرطيا ويحاصر آخرين

عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

مجلس الأنبار يحيل المحافظ إلى التقاعد.. ووصول تعزيزات عسكرية عاجلة

عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)
عراقيون يعاينون آثار قذائف هاون سقطت في كربلاء مساء أول من أمس (أ.ب)

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن «مجلس المحافظة أحال بأغلبية بسيطة المحافظ المصاب أحمد خلف الذيابي بعد تعذر مقدرته على أداء واجباته خلال مرحلة قريبة».
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإحالة على التقاعد جاءت بالأغلبية البسيطة؛ حيث صوت 17 عضوا لصالح الإقالة، بينما رفضها 11 عضوا آخرين»، مبينا أن «العملية جاءت اضطرارية لكون المحافظ لا يزال يتلقى العلاج خارج العراق، بينما الوضع في المحافظة لم يعد يحتمل، وهو بحاجة إلى إدارة جيدة وقادرة على مواصلة العمل من أجل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الذي لا يزال يهدد المحافظة».
وبشأن اختيار محافظ جديد، قال العيساوي، إن «باب الترشيح فتح أمام الكتل التي يتشكل منها مجلس المحافظة لاختيار مرشحيها لشغل هذا المنصب، وبالفعل فقد بدأت الترشيحات، ونأمل أن تتم عملية انتخاب محافظ جديد خلال الأيام القريبة المقبلة»، مؤكدأ أن «العملية لا تمثل استهدافا للمحافظ السابق الذي أصيب وهو يواجه التنظيمات الإرهابية في الميدان».
وتأتي إقالة المحافظ بعد نحو أسبوع على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تمديد إجازته لمدة شهر واحد، وهو ما يعكس خلافا داخل مجلس المحافظة بشأن ذلك. وكان الذيابي قد أصيب خلال معارك تطهير حديثة غرب المحافظة التي جرت خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وكان الذيابي أعلن في كلمة متلفزة له بثت في 7 من الشهر الحالي، في أول ظهور له بعد إصابته، أن «تنظيم داعش يستهدف الجميع ولا يستثني دور العبادة والمدارس ومضايف العشائر»، فيما أشار إلى أنه سيعود قريبا إلى ساحات القتال «لمحاربة داعش»، دعا مقاتلي العشائر إلى «الثبات» في مواجهة التنظيم.
على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، أن الحكومة «وعدتنا بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة لخطورة الوضع الأمني فيها»، وقال كرحوت في بيان، أمس، إنه اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وبمكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وأبلغهما بخطورة الوضع في المحافظة، مشيرا إلى «أهمية إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة»، وأضاف كرحوت، أن «الحكومة وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة، وتكثيف طيران التحالف الدولي والعراقي لقصف مواقع (داعش) الإرهابي، فضلا عن توفير السلاح للقوات الأمنية والعشائر بالأنبار في أسرع وقت».
من جهته أكد الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع في الرمادي باتت حرجة إلى حد كبير، وهو ما حذرنا منه قبل أيام، وأطلقنا نداء إلى الحكومة بأننا سنكون قادرين على القتال لمدة 5 أيام لنفاد أسلحتنا، وبعكسها لن يكون بمقدورنا مواصلة القتال»، مشيرا إلى «أننا طالبنا أيضا، في حال عدم قدرة الدولة على تجهيزنا بالأسلحة المطلوبة، فإننا يمكن أن نشتري السلاح كعشيرة ويسجل على ذمتنا لخشية أطراف معينة بأن هذا السلاح يمكن أن يتحول إلى مقدمة لتشكيل ميليشيا، وهو ليس مطلبنا، بل نحن، ومثلما يعرف الجميع، مستهدفون بالدرجة الأولى من قبل تنظيم داعش في الأنبار، وقتل التنظيم حتى الآن أكثر من 700 شخص من العشيرة بمن فيهم نساء وأطفال».
وأشار الكعود إلى أن «المناطق التي سبق لنا، وبمساعدة القوات الأمنية والعشائر، استعادتها من تنظيم داعش عاد هذا التنظيم وسيطر عليها وصولا إلى قضاء هيت الذي كنا قاب قوسين أو أدنى منه»، وتابع الكعود أنه «من دون وجود قوات قادرة على مسك الأرض، فإن كل العمليات العسكرية التي تستعيد مناطق معينة لا تجدي نفعا، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش تمكن هذه المرة ليس فقط من استعادة المناطق التي حررناها منه، بل سيطر على الأسلحة والمعدات التي تركها الجيش خلفه».
وفي تطور آخر ذي صلة، اقتحم مقاتلو «داعش» بلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غرب الرمادي. وأفاد مسؤولون بأن المتشددين قتلوا 19 شرطيا على الأقل، وحاصروا آخرين داخل مركزهم في البلدة. وبالسيطرة على بلدة الوفاء يصبح تنظيم داعش مسيطرا على 3 بلدات رئيسية إلى الغرب من الرمادي، منها هيت وكبيسة.
وسقطت بلدة الوفاء في هجوم مباغت يظهر مجددا الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية التي تقاتل «داعش». وقال حسين كسار، رئيس بلدية الوفاء، إن قوات الشرطة تقاتل مسلحي «داعش» منذ يوم الجمعة، لكن نقص الذخيرة أجبرها على التقهقر فخسرت البلدة. وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن البلدة لم تتلقَّ أي دعم لمواجهة المقاتلين.
ونقلت «رويترز» عن رئيس البلدية وضابط بالشرطة أن القوات المدعومة بعدد من مقاتلي العشائر السنية حاولت منع المتشددين من عبور الحاجز الرملي المحيط بالبلدة، لكنها اضطرت للانسحاب حين فتحت خلايا نائمة من داخل البلدة النار. واضطرت قوات الشرطة ومقاتلو العشائر الموالون للحكومة إلى الانسحاب لمركز شرطة قريب من البلدة. وقال رئيس البلدية الذي كان مع قوات الشرطة التي انسحبت من الوفاء بالهاتف إن تنظيم داعش استطاع محاصرتهم داخل مقر الشرطة، وأضاف أنه إذا لم يتم إرسال قوات حكومية لمساعدتهم فإنهم سيُبادون.
من ناحية ثانية، قال مسؤولون محليون ورجال عشائر إن المتشددين أعدموا 21 على الأقل من مقاتلي العشائر السنية في غرب الأنبار بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي، يوم الأربعاء الماضي.
ويحاصر التنظيم بلدة البغدادي، وهي إلى الغرب من الرمادي، منذ أكتوبر (تشرين الأول). وحملت جميع الجثث آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر، وأُلقيت في بستان قرب بلدة كبيسة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.