الحكومة المصرية تؤكد استمرار العمل بقانون التصالح في «مخالفات المباني»

مطالب بـ«تحسين الخدمات الإلكترونية» للحد من التزاحم

في حين أكدت الحكومة المصرية أمس «استمرار العمل بقانون التصالح في (مخالفات المباني) بربوع البلاد»، مضيفة أن «جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء». تواصل السلطات المحلية «جهودها لمواجهة البناء غير المرخص عبر (الإزالة الفورية) أو التصالح مع الدولة لوقف (زحف) العشوائيات».
وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». وتطالب الحكومة بـ«ضرورة استمرار المحافظات في سرعة (الإزالة الفورية) لأي مخالفة في البناء، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن».
وأصدرت وزارة التنمية المحلية في مايو (أيار) الماضي، قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري أمس، «ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق الحكومة العمل لقانون التصالح على بعض (مخالفات البناء) لمدة عام»، مؤكداً في بيان رسمي له أن «الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء»، مشددة على «استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 في المائة جدية تصالح».
وحددت الحكومة المصرية 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وأشار «مجلس الوزراء المصري» إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن أعمال المخالفة.
في سياق آخر، تجددت أمس المطالب بـ«ضرورة تحسين (الخدمات الإلكترونية) بمصر»، في ظل محاذير التباعد للحد من التزاحم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا المستجد». وشددت لجنة «الاتصالات والتكنولوجيا» بمجلس النواب المصري (البرلمان) على «ضرورة العمل على تحسين خدمة (الإنترنت) الأرضي وخاصة في ظل الظرف الراهن الذي تشهده مصر والعالم خلال الجائحة». وسبق أن طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطلع مايو الحالي، بـ«استغلال (أزمة كورونا) في دعم الربط الإلكتروني بين الوزارات ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر بنية أساسية في المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية».
ويدعو نواب في البرلمان لـ«الاستفادة من تجربة أزمة (كورونا) في الاعتماد على الإدارة الإلكترونية بشكل رئيسي». وأكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس، أن «اللجنة أوصت في تقرير لها بأن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة الخدمة لشبكات المحمول على مستوى ربوع مصر شهرياً، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام، وسرعة الانتهاء من تطوير مكاتب البريد على مستوى مصر، واستغلال القرى التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل لتأهيل كوادر للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات».
وسبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري في يونيو (حزيران) الماضي، على «ضرورة المُضي قدماً في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، من أجل تقليل التكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونياً، من أجل تقليل زمن وجود المواطنين داخل المكاتب».