خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

قررت تخفيض توزيعات الأرباح

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
TT

خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)

خفضت «بي.بي» توزيعاتها الثلاثاء للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة، وتراجع الأسعار.
يرجع صافي الخسارة، الذي ينسجم مع توقعات المحللين، إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار، بعدما قلصت بشدة توقعاتها لأسعار النفط والغاز.
وبلغت خسارة الشركة 6.7 مليار دولار، وهو ما يتفق تقريباً مع توقعات لتكبدها 6.8 مليار دولار في استطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها.
يأتي ذلك مقارنة مع أرباح قيمتها 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام و791 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وتجنب برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، خفض التوزيعات في الربع الأول على الرغم من تدهور أوضاع السوق.
في المقابل، قفز سهم «بي.بي» العملاقة للطاقة 5.8 في المائة في بورصة لندن، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، رغم إعلان الخسارة.
وتصدرت شركات النفط والغاز مكاسب القطاعات بصعود 2.1 في المائة، في حين تقدمت أسهم صناع السيارات والبنوك والترفيه والسفر بين 1.5 و2 في المائة.
وتخطّط شركة الطاقة البريطانيّة العملاقة، بريتش بتروليوم بي.بي، لخفض توزيعات أرباح الأسهم، في الوقت الذي تستعدّ فيه لمواجهة انخفاض مبيعات الوقود الأحفوري، من خلال تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة.
وأكّدت الشركة - التي تتّخذ من لندن مقراً لها - أنّها سترفع الإنفاق المخصّص للتكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجدّدة، عشرة أضعاف، إلى 5 مليارات دولار سنوياً، على مدى العقد القادم، إذ تتوقع الشركة أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بنحو 40 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وللمساعدة في تمويل هذا التحوّل الاستراتيجي، قالت الشركة البريطانيّة إنّها ستخفض توزيعات الأرباح إلى 5.25 سنت للسهم، من 10.5 في الربع الأوّل.
وأوضحت أن تلك الخطوة تساعد الشركة في تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه مسبقاً، ويتمثّل في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
يأتي تخفيض الأرباح في وقت تشهد فيه الشركة البريطانية تغييراً هائلاً، حيث شرعت في خطّة إعادة هيكلة، لضمان استمراريّتها على المدى الطويل، وشمل ذلك إلغاء 10 آلاف وظيفة حول العالم.
ويعتقد الكثيرون أن «بي بي» كان عليها أن تقوم بإلغاء تلك الوظائف قبل ثلاثة أشهر، في الوقت ذاته الذي خفضت فيه شركة «رويال داتش شل» المنافسة، التي تراجعت أرباحها لأوّل مرة، منذ الحرب العالمية الثانية.
ووسط ضغوط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لمكافحة تغيّر المناخ، تريد «بي بي» التخلّص - أو وضع حدّ - من كلّ انبعاثات الكربون، في عملياتها المتعلّقة بالنفط والغاز المباع للعملاء، بحلول 2050، الذي يعدّ هدفاً طموحاً.
وأدّت تداعيات جائحة كورونا إلى الدفع بهذه الخطط إلى الأمام، إذ تضرّرت صناعة الطاقة بشدّة من تفشّي الوباء، حيث قلّلت القيود المفروضة على الأعمال والسفر والحياة العامّة، من الحاجة إلى النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وكانت إمدادات النفط والغاز مرتفعة - بشكل خاصّ - عندما بدأ تفشّي الفيروس، وتقول «بي.بي» إن متوسّط سعر خام برنت انخفض إلى 29.56 دولار للبرميل، في الربع الثاني، مقارنة بـ68.86 في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 57 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).